في الوقت الذي تضغط فيه إسرائيل على الولايات المتحدة الأمريكية لإبقاء الدولة السورية ضعيفة، وفي ظل تزايد النفوذ التركي الداعم للإدارة السورية الجديدة، بل والذي يمكن أن نقول عنه إنه أحد أسباب سقوط نظام الأسد في دمشق، عرضت تركيا المساعدة في بناء سوريا الجديدة، كما يصفها دومًا الإعلام التركي، ودافعت بقوة عن إسقاط العقوبات الدولية.
وكانت بريطانيا قد أعلنت من قبل، برغم استمرارها في تجميد الأرصدة السورية داخل بنوكها وحظر سفر المسؤولين السابقين، أنها ستعدل أنظمة العقوبات المفروضة، في خطوة اعتبرها البعض بداية لتفاهمات داخل مرحلة سياسية جديدة.
في الوقت ذاته، تسعى إدارة الشرع إلى إلغاء الديون المستحقة لروسيا، والتي تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، أو على الأقل إعادة هيكلة الشروط مقابل منح روسيا استمرارًا للوجود العسكري في سوريا من خلال تلك القواعد على الأراضي السورية، فروسيا ترى أن تواجدها داخل الأراضي السورية جزء أساسي من استراتيجيتها الإقليمية والدولية في المنطقة، مما يجعلها ربما ترضخ لطلبات النظام السوري الذي يلح دومًا على ضرورة إعادة أموال، وربما أصول مجمدة، كان نظام الأسد يحتفظ بها داخل البنوك السورية.
وهنا تبدو إعادة ترتيب أوراق البيت السوري من الخارج والداخل على حد سواء على رأس الأولويات السياسية للإدارة الجديدة في المنطقة.
وداخليًا، في إطار تنظيم معالم تلك المرحلة، أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع عن تأسيس لجنة من سبعة أفراد لتشكيل مسودة الإعلان الدستوري المنظم للمرحلة الجديدة للبلاد، ومن ضمن أعضاء المجلس سيدتان.
ويعول الجميع داخل سوريا على أن يحقق هذا الدستور التوازن بين السلطات، ويرسخ لدولة القانون والمساواة داخل دولة ذات عرقيات وأيديولوجيات فكرية وعقائدية مختلفة.
وفيما ناقش مسؤولون أتراك وبريطانيون، بقيادة نائب وزير الخارجية التركي، مستقبل سوريا خلال اجتماع في أنقرة، حيث ستحتل القضايا الأمنية والعقوبات الاقتصادية والتنمية المجتمعية جدول الأعمال، تظل حقيقة تدخل أطراف أمريكية وتركية وروسية وبريطانية في ترتيب الشأن السوري، بما يضمن مصالحهم جميعًا، تحديًا أمام الدولة المصرية، التي تعتبر سوريا أحد أذرع الأمن القومي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
