في خطوة تزيد من حدة التوتر في الضفة الغربية المحتلة، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن تأسيس ما أسماه 'وحدة الاستجابة الأولى' التابعة لشرطة الضفة الغربية، والتي تضم عشرات المستوطنين المسلحين. وتأتي هذه الخطوة، التي تمت مراسم افتتاحها في الحرم الإبراهيمي، في سياق سعي حكومة الاحتلال المستمر لفرض 'السيادة' الإسرائيلية على الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان على حساب الوجود الفلسطيني.
مليشيا مسلحة تحت غطاء "وحدة شرطية"
وفقًا لبيان صادر عن شرطة الاحتلال، فإن الوحدة الجديدة تتكون من 'عشرات المتطوعين من سكان البلدات (المستوطنات)'، وتهدف إلى 'توفير استجابة سريعة وفعالة في حالات الطوارئ، إلى جانب المساهمة في معالجة الجرائم وتعزيز الأمن الشخصي في المنطقة'. ومع ذلك، تؤكد المعلومات أن هؤلاء 'المتطوعين' قد تلقوا 'تدريبات قتالية وتجهيزات متقدمة، وحصلوا على صلاحيات شرطية خاصة'، مما يثير مخاوف جدية من تحول هذه الوحدة إلى مليشيا مسلحة تعمل على الأرض لخدمة أجندة الاحتلال التوسعية.
وأشارت الشرطة إلى أن فكرة تأسيس هذه الوحدة جاءت بناءً على 'تفكير استراتيجي ودروس مستفادة من أحداث أكتوبر 2023'، بهدف توفير 'استجابة سريعة ومهنية وفعّالة لأي حادث'. وهو ما يفسره مراقبون على أنه محاولة لشرعنة وجود المستوطنين المسلحين وتوسيع صلاحياتهم في استهداف الفلسطينيين.
بن غفير: "سيادة حقيقية وصهيونية عملية"
في تعليقه على هذه الخطوة، اعتبر بن غفير المتطوعين 'جزءًا لا يتجزأ من المجتمع، ويُقدّمون استجابة سريعة في الميدان، وهذه هي ميزتهم'. وأكد أن هذه الخطوة تعكس 'سيادة حقيقية وصهيونية عملية'، في إشارة واضحة إلى سعي حكومة الاحتلال لضم الضفة الغربية بشكل كامل إلى 'إسرائيل'.وتأتي تصريحات بن غفير في أعقاب رسالة وقعها 14 وزيرًا إسرائيليًا ورئيس الكنيست أمير أوحانا قبل أسبوع، طالبوا فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ'تطبيق السيادة على الضفة فورًا'. وهذا يؤكد التوجه العام للحكومة الإسرائيلية الحالية نحو تكريس الاحتلال وتوسيع نطاق سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.
تحذيرات دولية وتصعيد على الأرض
لطالما أكدت الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة 'غير قانوني'، وحذرت مرارًا من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين. ودعت 'إسرائيل' مرارًا إلى وقف الاستيطان دون جدوى. ويتزامن تأسيس هذه الوحدة مع تصاعد غير مسبوق في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بالتوازي مع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة. وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى استشهاد 994 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفًا آخرين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023. وسبق أن أعلن بن غفير مرارًا منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة، عن توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين تحت ذريعة حماية المستوطنات، بينما تتهمه المعارضة الإسرائيلية باستغلال منصبه من أجل إقامة مليشيات تحت مسمى 'الحرس الوطني'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
