أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن المحادثات التي تجري ضمن إطار لجنة وقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية لا يمكن اعتبارها مفاوضات سلام مع إسرائيل، مشددًا على أنها تندرج فقط ضمن الجهود الهادفة إلى وقف العنف وتثبيت الهدوء الميداني.
وقال سلام إن أي حديث عن تطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل يجب أن يكون نتيجة لاتفاقية سلام شاملة، وليس خطوة استباقية، موضحًا أن المحادثات الاقتصادية المحتملة ستكون جزءًا من مسار طبيعي لاحق لاتفاقية السلام، لا مرحلة منفصلة تسبقها.
سلام: التطبيع مرتبط بمبادرة السلام العربية
وشدد رئيس الحكومة على أن التطبيع مرهون بتنفيذ مبادرة السلام العربية لعام 2002، مضيفًا:
"إذا التزمت إسرائيل بمبادرة السلام العربية لعام 2002 فسيتبع ذلك التطبيع، لكننا ما زلنا بعيدين عن هذا الاحتمال."
وأشار سلام إلى أن أي تقدم سياسي يجب أن يرتبط أيضًا بتحقيق السيادة الوطنية الكاملة، مؤكداً أن المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة لن تكتمل قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
انفتاح على خطوات تحقق الاستقرار جنوباً
وفي سياق الجهود الرامية لتثبيت الهدوء، عبّر سلام عن انفتاح لبنان على إمكانية قيام قوات أمريكية وفرنسية بالتحقق من المخاوف المتعلقة بمستودعات الأسلحة المتبقية في جنوب البلاد، في خطوة قد تعزز الثقة وتخفض مستوى التوتر.
وأوضح أن مشاركة ممثلين عن المدنيين في الآليات الميدانية يمكن أن تسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز الشفافية، لاسيما في المناطق التي تشهد حساسية أمنية منذ سنوات.
نقاش مرتقب حول مستقبل قوات اليونيفيل
كما كشف رئيس الوزراء أن لبنان سيناقش هذا الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن الدولي الخيارات المتاحة بشأن مستقبل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وسط حديث دولي متزايد عن الحاجة إلى تعديل مهامها أو تعزيز دورها في مراقبة الحدود.
خلفية الحدث
وجاءت تصريحات سلام بعد الاجتماع الأول لآلية مراقبة وقف إطلاق النار بمشاركة ممثلين لبنانيين وإسرائيليين تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو تطور نادر من نوعه يأتي في ظل توترات متصاعدة على الحدود وتبادل للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ أشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
