أُطلق حديثاً موقع إلكتروني جديد باسم «JeffTube» متخصص في نشر المقاطع المصورة والمواد المرئية المتعلقة بتسريبات الوثائق الخاصة بملفات الملياردير الأميركي جيفري إبستين، ما أثار ردود فعل متفاوتة بين مؤيد للشفافية وتوثيق الأدلة، وبين منتقد يعتبر أن نشر تلك المواد قد ينتهك خصوصيات أشخاص لم تثبت إدانتهم أو تكون لهم علاقات موثقة بالقضية. وأفاد القائمون على الموقع بأن الهدف من إطلاقه هو تجميع ونشر جميع المواد المرئية التي ظهرت ضمن التسريبات الضخمة لوثائق إبستين، بما في ذلك آلاف من المقاطع المصورة التي لم يتم نشرها سابقاً عبر المنصات الرسمية، وذلك لضمان الشفافية وتوفير مرجع بصري للباحثين والإعلاميين والرأي العام الذي يتابع تطورات القضية. وأكد الفريق المؤسس أن الموقع لا يهدف إلى التشهير بأي شخص وإنما إلى توثيق الأحداث والوقائع المرصودة في الوثائق المسربة.
وأثارت خطوة إطلاق هذا الموقع الجديد انتقادات واسعة من جهات قانونية ومراقبين للخصوصية، الذين حذروا من أن نشر المقاطع المصورة قد ينتهك حقوق الأفراد الذين لم تتضح طبيعة علاقتهم بالملفات أو لم يتورطوا في أي جرائم، خاصة أن بعض المواد المسربة تتضمن لقطات أو مشاهد يمكن أن تكون شخصية أو تجارية. وطالب بعض الخبراء بأن تخضع مثل هذه المواد لآليات مراجعة قضائية قبل عرضها في مواقع مفتوحة للجمهور. من جانب آخر، رأى البعض أن إطلاق موقع من هذا النوع يمكّن الباحثين والمهتمين من الوصول إلى مصادر مرئية لم تكن متاحة سابقاً، مما يساهم في توسيع دائرة الاستقصاء والتحقيقات الإعلامية حول تورط الشبكات المتورطة مع إبستين، ويضيء جوانب من القضية لم تكن واضحة في الملفات المكتوبة فقط. وقد شكك مؤيدو الموقع في قدرة الجهات الرسمية على تحقيق الشفافية الكاملة في نشر هذه المواد من دون تدخل منصات مستقلة.
وأدى إعلان إطلاق «JeffTube» إلى نقاشات حادة بين مؤيدي الشفافية المطلقة في التعامل مع تسريبات كبرى من جهة، وبين دعاة حماية الحقوق الفردية والخصوصية من جهة أخرى، مع تأكيدات من منظمات مراقبة أن نشر هذه المواد يجب أن يخضع لضوابط قانونية واضحة، منعاً لإساءة استخدامها أو استغلالها ضد أطراف غير متورطة في الأنشطة الإجرامية محل القضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
