أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء تطبيق إجراءات وآليات جديدة تهدف إلى تنظيم وتفتيش حركة عبور السفن التجارية وناقلات النفط عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، في خطوة وصفت بأنها محاولة مباشرة ومتقدمة لفرض سيادته الكاملة وسلطته الميدانية على واحد من أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.
وتضمنت القرارات الإيرانية الجديدة استثناء السفن والناقلات التابعة للدول والجهات التي تصنفها طهران بأنها "معادية" من هذه الترتيبات، مما يمنح القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الذريعة القانونية والأمنية لمنعها من المرور أو اعتراضها وإخضاعها للتفتيش القسري، وهو ما يهدد بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية للطاقة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية لترفع منسوب القلق لدى القوى الدولية والشركات الملاحية، وسط تحذيرات من أن فرض هذه القواعد الأحادية من جانب إيران يمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين البحرية الدولية ومبدأ حرية الملاحة، مما يفتح الباب أمام احتمالات الصدام العسكري المباشر مع التحالفات البحرية الدولية المنتشرة في المنطقة لحماية أمن الممرات المائية.