أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، اليوم الاثنين، عن عدم وجود أي خطط لعقد اجتماعات للفرق التقنية المعنية بمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الحالي، في خطوة تشير إلى تريث الجانب الإيراني في إجراء محادثات فنية مباشرة في الوقت الراهن. وأكد المسؤول الإيراني أن المسار الدبلوماسي المتعلق بملف التفاهمات لا يزال قائماً، لكنه يركز في هذه المرحلة على قنوات الاتصال غير المباشرة لتقييم الموقف وضمان الجدية في تنفيذ الالتزامات المتبادلة.
وفي سياق متصل، شدد نائب وزير الخارجية على استمرار المشاورات المكثفة بين طهران والدوحة، موضحاً أن الدور القطري يظل محورياً في نقل الرسائل وتقريب وجهات النظر. وأكد المسؤول أن جوهر هذه المشاورات يتمحور بشكل أساسي حول الضغط على الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المرتبطة بمذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن طهران تنتظر خطوات عملية وملموسة من الجانب الأميركي قبل الانتقال إلى أي جولات تفاوضية أو تقنية جديدة قد تساهم في تثبيت التهدئة وتخفيف التوترات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ترقب إقليمي لمسار الاتفاقيات المتعلقة بالملفات العالقة، حيث تسعى إيران من خلال هذا الإعلان إلى التأكيد على ربط تقدم أي مسار تقني بمدى الالتزام الأميركي بتنفيذ التعهدات. وبينما تتواصل الجهود الدبلوماسية بوساطة قطرية لضمان عدم تعثر التفاهمات، تواصل طهران تبني سياسة "الأفعال قبل الاجتماعات"، مؤكدة أن عقد أي اجتماعات للفرق التقنية مرهون بحدوث تقدم حقيقي على الأرض يضمن مصالح إيران في تنفيذ بنود التفاهم القائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
