أفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، ببدء أعمال حفر قنوات المياه في محيط سجن النقب «كتسيعوت»، وذلك تمهيدًا لإقامة «سجن التماسيح» الذي اقترحه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر في المجلس الإقليمي لرامات النقب، قوله إن «أعمال حفر قنوات التماسيح تُجرى حول أحد الأقسام الخاصة»، حيث يعتقل عدد من الأسرى الفلسطينيين التابعين لوحدات النخبة.
وقبل أيام، قالت عيديت سيلمان، وزيرة البيئة الإسرائيلية، إنها أجرت تعديلا قانونيا يمهد الطريق لإقامة ما يُعرف بـ«سجن التماسيح»، الذي يقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق ما كشفت القناة 13.
ووفقا للقناة، عارضت سلطة الطبيعة والحدائق الخطة، الأمر الذي دفع سيلمان إلى تعديل تعريف التماسيح في القانون لتُصنف ضمن فئة «الحيوانات البرية المربّاة» بدلا من «الحيوانات البرية»، وهو ما يتيح نقلها إلى محيط سجن النقب (كتسيعوت) في صحراء النقب.
وذكرت القناة أن بن غفير، طرح الفكرة لأول مرة خلال اجتماع عُقد في ديسمبر الماضي، مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، واقترح إنشاء سجن أمني تحيط به التماسيح لمنع محاولات الهروب.
وأشارت إلى أنه بعد أيام من طرح المقترح، أجرى ممثلون عن مصلحة السجون جولة مهنية في منتجع «حمات غادير»، الذي يضم أكبر مزرعة تماسيح في إسرائيل، لدراسة آليات التعامل مع التماسيح وإمكانية شرائها، موضحة أن تكلفة التمساح الصغير تُقدر بنحو 8 آلاف دولار، بينما يصل سعر التمساح البالغ إلى نحو 20 ألف دولار.
ووجدت الفكرة التي قوبلت في البداية بسخرية من عدد من كبار مسئولي مصلحة السجون، طريقها إلى دراسة إمكانية تنفيذها من قبل المصلحة، قبل أن يتجه المشروع إلى سجن كتسيعوت عقب التعديل القانوني الأخير، وفق القناة.