اعلان

خبير اقتصادي: الشباب يستحوذون على أعلى معدلات التسوق بالإنترنت في أزمة كورونا

رمزى الجرم الخبير الاقتصادى والمصرفى
رمزى الجرم الخبير الاقتصادى والمصرفى

قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن تداعيات أزمة كورونا أدت إلى استخدام أنماط استهلاكية جديدة، ومن أبرزها، "الاعتماد على الإنترنت والثورة الرقمية في الشراء والبيع للسلع والخدمات"، نتيجة التطور المُذهل في استراتيجية التحول الرقمي.

وأوضح الجرم أن التجارة الإلكترونية ازدهرت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق، وذلك جراء تبني آلية التباعد الاجتماعي، موضحا أنه من المتوقع أن يصل الحجم المتوقع للتجارة الإلكترونية في العام الجاري لنحو 30 مليار دولار في المنطقة، بالمقارنة بنحو 22 مليار دولار في العام الماضي 2020.

وأضاف الجرم، أن 50٪ من الشباب من بين أعمار 18 إلى 24 عاماً يستحوذ على أعلى معدلات التسوق على الإنترنت خلال أزمة كورونا، مضيفًا أن التطور الذي طرأ على زيادة الاعتماد على التحول الرقمي أثناء أزمة كورونا، لم يقتصر فقط على تغيير الأنماط الاستهلاكية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية فحسب؛ ولكن تعدى ذلك، إلى إحداث تحولات غير مسبوقة في التعامل عن طريق الإنترنت في كافة المجالات والأنشطة، حيث تم إجراء الندوات والاجتماعات والفعاليات المختلفة على شبكة الإنترنت، مما أدى إلى الاعتماد شبه الكامل على استراتيجية التحول الرقمي، مما أدى إلى تحقيق وفورات مالية في معظم التعاملات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى قيام الأشخاص والكيانات المختلفة بتحويل الأموال عن طريق التحويلات المصرفية من خلال ماكينات الصرف التي توفرها البنوك في كافة المناطق، أو من خلال تطبيقات الموبايل، الذي يسمح بإجراء معظم التحويلات لحظياً باستخدام الموبايل، مما أدى إلى إحراز تقدم كبير في التخلص تدريجيا من استخدام الكاش، مما يدعم سياسة الدولة في هذا الخصوص.

وأكد أنه سوف يؤدي التطور الكبير في استراتيجية التحول الرقمي، والتعامل على الإنترنت فيما يتعلق بحجم ضخم من التجارة، إلى سعي الدولة لتطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية؛ سعياً وراء تحقيق أكبر قدر من العدالة الضريبة بين المكلفين بأداء التكاليف العامة، فضلاً عن تحقيق حصيلة ضريبية ضخمة، نتيجة تنامي حجم المعاملات الإلكترونية على الإنترنت.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بعد توصية "علاء نبيل".. اتحاد الكرة يحيل عقد ميكالي للشؤون القانونية (خاص)