قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن الموازنة العامة للدولة هي الخطة الاقتصادية السنوية للدولة المصرية، ومن خلالها يكون هناك تقديرات سواء على مستوى الإيرادات العامة للدولة أو المصروفات العامة وما يترتب عليها من أولويات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن موازنة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ من الموازنات التى تضع الحكومة فى مأزق، بسبب ما يشهده العالم من تقلبات وصراعات تجارية عديدة، بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على الاقتصادات، خاصة أن العالم مازال يعانى من العديد من الأزمات التي لم يتعاف منها بعد، ومنها كورونا والتغيرات المناخية.
وأضاف أن استمرار الأزمات العالمية، ينعكس على ارتفاع أسعار النفط، والذي تجاوز حاجز الـ ١٠٠ دولار، مما يضع موازنة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ في مأزق شديد قبل إعداد مشروع الموازنة، موضحا أن المازق اتضح مع إلغاء دعم مخصصات المنتجات البترولية.
وأضاف أنه ومع استمرار الزيادة العالمية، ستنعكس على رفع الأسعار الداخلية من خلال لجنة التسعير، مشيرا إلى أن الرؤية غير واضحة تماما في ظل استمرار الصراعات التجارية التي ستنعكس على استمرار زيادة النفط.
وأشار إلى أنه ومع تقدير أسعار النفط عند ٨٥ دولارا للبرميل في الموازنة الجديدة، سيكلف الموازنة العامة للدولة الكثير من الأموال، نظرا للفارق بين السعر المحدد وسعر السوق العالمي، إذا استمر في الارتفاع وتخطى حاجز الـ ١٠٠ دولار.
وأكد أن ذلك يساهم فى زيادة عجز الموازنة، وكيفية تحمل هذا الفرق إما إذا كان هناك زيادة فى القدرات الإنتاجية من النفط من أجل إعادة التوازن في الأسواق سيختلف الوضع تماما، ولن يحدث ذلك إلا إذا توقفت الصراعات السياسية والتجارية.
ومن جانبهم، يتوقع خبراء البترول ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، كما أنه من المحتمل ارتفاع سعر السولار لتعويض فرق العجز في الموازنة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادمة خلال أيام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
