خبير مصرفي يوضح الفرق بين الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل

أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، أن التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير عملية فنية مصرفية، كانت تجري في البنوك؛ من خلال وسيلتين الأولى هي الاعتمادات المستندية، والأخرى هى مستندات التحصيل.

وأضاف في تصريحات لـ 'أهل مصر'، أن نظام الاعتماد المستندية نظام مستقر عليه عالميا ويوفر الحماية بين الأطراف، إلا أن مستندات التحصيل تعتمد على العلاقات والتعاملات السابقة بين المستورد والمصدر، قائلا: 'مستندات التحصيل كانت النظام الأكثر يسرا وأقل مرونة'.

وأوضح أن المشكلة فى الاعتمادات المستندية في أن التعامل بين بنكي المستورد والمصدر، وتكون البنوك لاعبًا أساسيًا بالعملية، بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر، وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط .

البنك المركزى

إلغاء الاعتمادات المستندية

وكشف أن الاعتمادات المستندية تكلفتها أعلى، فى مقابل توفير الحماية لكافة الأطراف، لافتا إلى أنه في الاعتمادات المستندية يكون البنك وسيطًا بين البائع والمشتري وفى مستندات التحصيل العلاقة تكون مباشرة بين المستورد والمصدر ودور البنك يقتصر على تحويل قيمة الشحنات إلى المصدر الخارجى .

وأشار إلى قرار شهر فبراير كان يمنع مستندات التحصيل، ويجعل كل العلاقات من خلال الاعتمادات المستندية فقط، إلا أن كلا الطريقتين متاح التعامل بهما.

البنك المركزي

وكان البنك المركزى ألغى العمل بالاعتمادات المستندية، عند القيام بالعمليات الإستيرادية، والعودة للعمل بمستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية.

وقال البنك المركزي - في خطاب أرسل به إلى البنوك الخميس، أنه تقرر إلغاء العمل بالقرار الصادر في 13 فبراير 2022، والذي كان يقضي بوقف التعامل بمستدات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

أزمة الاستيراد

وبدأت أزمة الاستيراد بعد إصدار البنك المركزي قرارا في منتصف فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد.

ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال؛ منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار، وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.

وأصدر اتحاد البنوك بيانا، بعد صدور القرار أوضح فيه آليات تطبيق القرار، حيث أعلن استثناء عدد من السلع من قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل على كافة العمليات الاستيرادية.

وبحسب البيان، تم استثناء كلٍ من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

كما تضمنت آليات القرار تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وتلقي البنوك استفسارات وشكاوي العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات.