تراجعت قيمة المستحقات القائمة على مصر لصالح صندوق النقد الدولي إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بحسب محمد معيط، المدير التنفيذي بالصندوق وممثل المجموعة العربية، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ».
وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، شهدت خلالها البلاد تنفيذ عدة برامج إصلاح اقتصادي والحصول على تمويلات لدعم الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط المالية والخارجية.
كم سددت مصر لصندوق النقد منذ 2016؟
كشف محمد معيط أن مصر سددت أكثر من 16 مليار دولار لصندوق النقد الدولي منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 وحتى نهاية يونيو 2026.
وتعكس قيمة المدفوعات حجم الالتزامات التي أوفت بها مصر للصندوق على مدار نحو 10 سنوات، في وقت واصلت فيه الدولة تنفيذ برامج تمويل وإصلاح اقتصادي متتالية.
وتضمنت تلك الفترة سداد أقساط ومستحقات مرتبطة بالتمويلات التي حصلت عليها مصر بموجب الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي.
مصر حصلت على تمويلات بـ25.3 مليار دولار
في المقابل، بلغت إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي نحو 25.3 مليار دولار منذ عام 2016 وحتى الآن.
وجاءت هذه التمويلات من خلال مجموعة من البرامج والاتفاقيات التي استهدفت مساندة الاقتصاد المصري خلال فترات مختلفة، وتوفير موارد مالية تساعد على مواجهة الضغوط الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وبمقارنة إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر بما تم سداده للصندوق، تبلغ المديونية القائمة حاليًا نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وفق تصريحات محمد معيط.
رحلة مصر مع صندوق النقد الدولي منذ 2016
بدأت أحدث مراحل التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي في عام 2016، عندما اتفقت القاهرة مع الصندوق على برنامج للإصلاح الاقتصادي تضمن حزمة من الإجراءات المالية والنقدية والاقتصادية.
ومنذ ذلك الحين، استمر التعاون بين الجانبين عبر برامج واتفاقيات تمويلية مختلفة، تزامنت مع تغيرات اقتصادية محلية وعالمية أثرت على احتياجات مصر التمويلية.
وشملت برامج الإصلاح إجراءات مرتبطة بالمالية العامة والسياسة النقدية وسعر الصرف، إلى جانب العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وزيادة موارده من النقد الأجنبي.
لماذا تحصل مصر على تمويلات من صندوق النقد؟
تساعد برامج صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء على مواجهة الضغوط الاقتصادية والمالية، خاصة في فترات ارتفاع الاحتياجات التمويلية أو زيادة الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
وبالنسبة لمصر، ارتبطت برامج التمويل خلال السنوات الماضية بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين قدرة الدولة على التعامل مع الصدمات الخارجية.
كما ساهمت الاتفاقيات في توفير موارد مالية إضافية خلال فترات شهدت ضغوطًا على الاقتصاد العالمي والإقليمي.
انخفاض مديونية مصر للصندوق
ويشير وصول مديونية مصر لصندوق النقد الدولي إلى 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 إلى استمرار سداد الالتزامات المستحقة، بعد أن بلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من تمويلات منذ 2016 نحو 25.3 مليار دولار.
ويأتي ذلك في وقت تركز فيه الحكومة على إدارة الالتزامات الخارجية وتحسين مؤشرات الدين، بالتزامن مع جهود لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات والصادرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
