أوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، الضوابط المنظمة لاستغلال حرم الطرق العامة، مؤكدة أن تراخيص الاستغلال تخضع لاشتراطات قانونية وفنية محددة، مع أحقية الهيئة في إلغاء الترخيص وإزالة المنشآت على نفقة المرخص له إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وأكدت الهيئة أن حالات إلغاء الترخيص تشمل مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها، أو عدم سداد المستحقات المالية، أو التسبب في التأثير على سلامة الطريق أو أمن مستخدميه أو تعطيل الحركة المرورية. كما يشمل الإلغاء الحالات التي تعوق فيها المنشآت أعمال التوسعة أو التطوير أو التحسين، أو تتسبب في إلحاق تلفيات بجسم الطريق أو مكوناته. وأضافت أنه لا يُعتد بالترخيص إذا مر عام كامل على صدوره دون اتخاذ إجراءات التنفيذ، مشيرة إلى أن جميع التراخيص تخضع لمتابعة دورية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الترخيص، أوضحت الهيئة أن الأمر يبدأ بتقديم طلب رسمي يتضمن بيانات مقدم الطلب، وصفته، ومحل إقامته، مع تحديد النشاط المطلوب الترخيص له. كما يشترط إرفاق صورة من سند ملكية الأرض، وخريطة مساحية معتمدة، والرسومات الهندسية للمنشأة معتمدة من استشاري متخصص، بالإضافة إلى رسم كروكي يوضح أبعاد الموقع ومسافته من حد نزع الملكية، مرفقًا بصورة فضائية من خرائط «جوجل».
وأضافت الهيئة أنه في حال وقوع الموقع داخل الحيز العمراني أو المخطط التفصيلي، يجب تقديم ما يثبت ذلك، إلى جانب دراسة مرورية – عند الطلب – يعدها استشاري معتمد وتعتمدها إدارة المرور المختصة. كما يلزم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية إن وجدا، وسداد رسوم المعاينة المقررة، مؤكدة أن الالتزام بهذه الإجراءات يضمن استغلال حرم الطرق وفق الاشتراطات الفنية والهندسية، بما يحافظ على سلامة الحركة المرورية ويحمي البنية التحتية لشبكة الطرق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
