عقد الجهاز المصري للملكية الفكرية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الاجتماع التنسيقي الأول بين الجانبين، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة، في إطار جهود الدولة لدعم منظومة الابتكار وتحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات وقيمة اقتصادية ومجتمعية.
وأكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية تعزيز التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بما يدعم الاستفادة من الابتكارات والأبحاث وتحويلها إلى تطبيقات تخدم المجتمع والصناعة، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وشدد عزمي على أهمية وضع آليات عملية للتعاون بين الجانبين، تتيح دعم الباحثين والمبتكرين خلال مختلف مراحل الابتكار، بداية من تحديد حقوق الملكية الفكرية المناسبة لحماية ابتكاراتهم، وصولًا إلى استثمارها ونقلها إلى الجهات المستفيدة.
من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح معوض، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أهمية التكامل بين منظومتي البحث العلمي والملكية الفكرية، وتهيئة البيئة المناسبة أمام الباحثين للاستفادة من مخرجات أبحاثهم وابتكاراتهم وربطها باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وتناول معوض أبرز التحديات التي تواجه الباحثين في حماية واستثمار ابتكاراتهم، مؤكدًا أهمية رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وتشجيع الباحثين على استخدامها، بما يدعم تسويق الابتكارات ونقل التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا ومجتمعيًا.
وأوضحت الأستاذة نرمين المليجي، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لخدمات الملكية الفكرية والتنمية بالجهاز المصري للملكية الفكرية، دور الجهاز في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، خاصة ما يتعلق بتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية ودعم تحويل المعرفة والابتكار إلى قيمة اقتصادية.
وأكدت المليجي أهمية التكامل بين البحث العلمي والملكية الفكرية والقطاع الصناعي، إلى جانب نشر ثقافة الملكية الفكرية ورفع وعي الباحثين والمؤسسات البحثية والأكاديمية بسبل حماية مخرجات البحث العلمي والاستفادة منها.
وأشار الدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية لشئون التنمية، إلى أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل مخرجات الأبحاث والابتكارات إلى تطبيقات قابلة للتطوير والاستثمار، لافتًا إلى دور الجهاز في تنفيذ المشروع الاستراتيجي الخاص بمراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا (TISC).
وأكد الصغير أهمية التعاون مع أكاديمية البحث العلمي لتفعيل مكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية، وتطوير كفاءتها والتوسع فيها، إلى جانب إعداد نموذج لسياسات الملكية الفكرية بالجامعات والمراكز البحثية وتشجيعها على تفعيل هذه السياسات.
كما أكدت الدكتورة فاطمة سمير، القائم بأعمال الإدارة العامة لمركز التميز للملكية الفكرية، أهمية البرامج التوعوية والتدريبية المتخصصة للعاملين بمكاتب دعم الابتكار والتكنولوجيا، بما يمكنهم من تقديم الدعم للباحثين في مجالات حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والاستفادة من مخرجات البحث العلمي.
ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التكامل بين البحث العلمي والملكية الفكرية والصناعة، بما يسهم في تحويل المعرفة والابتكارات إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، ودعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز دور الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
