الكويت تبلغ آلاف المعلمين الوافدين بإنهاء التعاقد

أعلنت وزارة التربية الكويتية بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لمعالجة فائض الكوادر التعليمية، تتضمن إنهاء خدمات 7019 معلّمًا ومعلمة من المتعاقدين المنتمين إلى جنسيات عربية وأخرى مختلفة.

وقالت الوزارة، في بيان صدر أمس الاثنين، إن وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وجّه بتنفيذ الخطة بصورة تدريجية ومدروسة، بعد مراجعة أعداد المعلمين في مختلف التخصصات والمراحل والمناطق التعليمية، ومقارنتها بالاحتياجات الفعلية للمدارس. ويبلغ إجمالي أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الحكومية 91 ألفًا و761 معلّمًا ومعلمة، من غير شاغلي الوظائف الإشرافية؛ يشكل الكويتيون 70.6% منهم، والخليجيون والمقيمون بصورة غير قانونية 10.1%، فيما يمثل المعلمون المقيمون من الجنسيات العربية وغيرها 19.3%.

وتوقعت الوزارة أن تحقق المرحلة الأولى وفرًا سنويًا بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب، مؤكدة أن الخطة تهدف كذلك إلى منح الأولوية للكفاءات الوطنية والحد من تراكم الفائض مستقبلًا. ولم يحدد البيان جنسيات المشمولين أو أعدادهم بحسب كل دولة، ومن ثم لا تتوافر حتى الآن أرقام رسمية عن عدد المعلمين المصريين المتأثرين بالقرار.