عندما تغيب وسائل الإعلام عن رصد ونشر مشاكل المواطنين، وتغيب الجهات الرقابية التي قد يلجأ إليها المواطن، ويتم إحتواء المجالس النيابية لتغييب دورها الرقابي، يكون رد فعل المسئول 'ودن من طين وأخرى من عجين'، ولا يجد المواطن من يسمع لشكواه.
بكل أسف أرصد تجربة 'ليست جيدة' في أقل وصف لها مع محافظة القاهرة، بكل مسئوليها بداية من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مرورا بالسكرتير العام ووصولا لموظفي إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.
الأزمة بدأت مع والد صديق عزيز في منطقة التبين حاول الالتزام بالقانون وقدم مسرعا منذ أكثر من أربعة سنوات طلباً لتقنين منزله وفقا للقانون الجديد، وبالفعل بدأت اللجان ومشوار طويل من دفع الرسوم المتكررة حتى أقرت المحافظة بملكيتها للأرض بعد معاينة المساحة والمساحة العسكرية، وتم تثمين المتر ب ٢٠٠٠ جنيه، وارسلت المحافظة مطالبة للمواطن بسرعة السداد، وبالفعل قام بسداد الثمن كاملاً لمساحة ٢٠٠ متر ماقيمته ٤٠٠ ألف جنيه دفعت ٣٦٠ ألف بعد خصم نسبة ١٠% كمكافأة للسداد الفوري الكاش، وحصل على العقد الابتدائي.
فجأة وبعد نهاية المشوار المضني جاء تقرير المساحة بوجود بضعة أمتار متداخلة بالأرض ضمن مشروع لم يتم تابع لشركة الحديد والصلب رغم أن معظم الجيران بنفس الحدود منازلهم تم تمليكها، ما جعل الصديق يلجأ إلي وتواصلت مع وزير الري للتأكد من عدم وجود خطأ في الرفع المساحي، وتجاوب الوزير المحترم مشكورا ووجه بحل المشكلة وبالفعل تم إرسال لجنة رفع مساحي جديدة وتم التأكد وكتابة تقرير بمحددات قطعة الأرض ولكن للاسف بنفس حدود التداخل.
قبل تلك المرحلة تم تسجيل أكثر من شكوى على منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء،. وحاولنا مطالبة محافظة القاهرة بالتدخل كجهة اختصاص حصلت على كامل ثمن الأرض بمخاطبة الجهات المعنية لعمل مقاصة ودفع ثمن الأرض للشركة أو الحصول منها على موافقة للتصرف لحل المشكلة دون جدوى.
وبعد التقرير المساحي الجديد تواصلت هاتفيا مع محافظ القاهرة والسكرتير العام عدة مرات دون رد، ولعدم تجاوب مسئولي أملاك الدولة بالمحافظة ومحدودية اختصاصاتهم، ارسلت عبر الواتس للمحافظ والسكرتير العام المشكلة مع صورة المستند المرفق الذي يوضح أن الأمر تحت مسئولية محافظة القاهرة،. ولكن دون رد، عاودت مطالبتهم بتحويل المواطن لأي إدارة تفحص مشكلته وتجد لها الحلول ولكن دون رد أيضاً، عاودت الاتصال عدة مرات على مدى أسبوعين، لكن دون رد أيضاً.
السؤال هنا من تقع تحت مسئوليته حل مثل تلك المشاكل، المواطن الذي لا يمتلك أي صلاحيات، أم المسئول الذي وجد لخلق حلول وليس للتطبيق الجامد للقوانين دون أي اجتهاد ودون استخدام القرارات الوزارية لتفويض المحافظين في هذا الشأن.
وبعيدا عن كل ذلك قارن بين تفاعل وزير الري مع مشكلة المواطن والتي تجاوب معها بمجرد ارسالها لمعاليه على الواتس، وتجاهل محافظ القاهرة والسكرتير العام للمطالبات والرسائل والاتصالات المتكررة لمجرد أنها تخص مواطن لا حول له ولا قوة، كل جريمته أنه التزم بالقانون وسارع لتطبيقه على نفسه.
هل هذه هي مكافأة يحصل عليها من يلتزم أم دعوة لغيره بعدم خوض التجربة من الأساس، هل وجد المسئول في منصبه لحل المشاكل التي تواجه المواطنين أم وجد ليلقي بمسئولية حل المشكلة على المواطن وحده.
نداء لكل الجهات المعنية، نرجوا حل مشكلة المواطن وحصوله على العقد النهائي فبعد سداد كامل ثمن الأرض تتحمل المحافظة التواصل مع جهات الولاية لإنهاء التعاقد، ولو كانت عاجزة عن ذلك كان أولى بها عدم تكبيد المواطن عناء عشرات الآلاف رسوم لجان وطلبات إلى جانب دفع كامل ثمن الأرض دون قدرتها على إنهاء التعاقد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
