الصين تقضى على حلم إقليم هونج كونج.. ماهو قانون الأمن القومي الصارم الذي استخدمته لتحقيق ميولها الاستعمارية؟

مازالت الحكومة الصينية الخوف مستمرة في نشر الخوف بهونج كونج، حيث جاءت الصدمة الأولى في شهر مايو ، عندما أعلنت عن خطط لفرض قانون شامل للأمن القومي على الأراضي ، دون أن تصدره الهيئة التشريعية،ثم قامت بصياغة مشروع القانون وراء الأبواب المغلقة ، مع الحفاظ على التفاصيل سرية حتى من إدارة هونج كونج، حتى بعد تمرير القانون في 30 يونيو من قبل البرلمان، مرت ساعات قبل نشره في منتصف الليل تقريبًا.

احتجاجات في هونج كونج

وكان مشروع القانون المؤلف من 18 صفحة ، والذي دخل حيز التنفيذ في ذلك اليوم ، أقسى حتى مما توقعه المحللون الأكثر قتامة، إنه أحد أكبر الاعتداءات على مجتمع ليبرالي منذ الحرب العالمية الثانية.

ماهو قانون الأمن القومي الصارم؟

يتيح هذا للحزب الشيوعي الصيني أن يقطع وعده بدولة واحدة ونظامين ويرسل عملاءه السريين إلى هونغ كونغ لفرض النظام كما يشاء.

احتجاجات في هونج كونج

وتمت الموافقة على القانون بإجماع في دورة للجنة الدائمة في البرلمان الصيني، وجاء هذا التصديق قبل حلول الذكرى الـ23 لقيام بريطانيا بتسليم هونغ كونغ إلى الصين.

ويجرم القانون الجديد أي خطوة من شأنها وقف عمل الحكومة المركزية في هونغ كونغ أو التمرد عليها، فضلا عما يصفهُ التشريع بـ'الإرهاب' والتواطؤ مع القوى الأجنبية.

احتجاجات في هونج كونجويضم القانون الصيني 66 بندا، لكن وكالة الأنباء الصينية لم تكشف الجرائم والعقوبات الواردة في القانون، رغم الموافقة عليه بشكل نهائي.

ومن المرتقب أن يقام مكتبٌ جديد في هونغ كونغ حتى يتولى التعامل مع الحالات الأمنية، كما سيكون قادرا أيضا على مراقبة شؤون التعليم وعلاقتها بالأمن القومي.

وفي المنحى نفسه، يجبُ على سلطات هونغ كونغ أن تؤسس لجنة أمنية لأجل إنفاذ القانون، لكن بالتعاون مع مستشار معين من قبل بكين.

وبموجب القانون، سيكون الرئيس التنفيذي في هونغ كونغ مخولا بأن يعين قضاة يتولون مهمة النظر في القضايا الأمنية، لكن هذه الصلاحية تثير مخاوف بشأن استقلالية القضاء عن الحكومة.

لكن هذه الصلاحيات المذكورة ليست سوى غيض من فيض، بحسب مراقبين، لأن القانون قد يخضع للتأويل الذي تريده بكين، وفي حال ظهر أي تعارض بين قانون الصين وقانون هونغ كونغ، فإن الكلمة الفصل ستكون لقانون بكين.

ويخشى الناشطون في هونغ كونغ، من تراجع المكتسبات الديمقراطية التي كانوا يتمتعون بها، منذ خروج البريطانيين، خاصة أن القانون الأساسي المعتمد في الإقليم يتيحُ حقوقا مثل التظاهر ويضمن استقلالية القضاء إلى حد ما

وقوبل القانون برفض واسع في هونغ كونغ، لكن بكين دافعت عنه واعتبرته خطوة ضرورية لأجل مواجهة 'عدم الاستقرار' في المنطقة، متهمة الدول الغربية بالتدخل في شؤونها.