تخفيض الحد الأدنى لسعر متر التصالح في محافظات الجمهورية المختلفة، أصبح مثار السؤال لدى كثير من المخالفين، والمتقدمين بطلبات تصالح، بعد إصدار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارًا بتخفيض سعر الحد الأدنى في بعض المناطق بالمحافظة إلى 50 جنيهًا بدلًا 150، تيسيرًا على المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، قال اللواء أحمد سليمان عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن قرار محافظ القاهرة بتخفيض الحد الأدنى لسعر متر التصالح في مخالفات البناء إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق؛ جاء من أجل التخفيف على المواطنين، ومراعاة لظروفهم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم تخفيض الحد الأدنى في بعض المحافظات الأخرى.
وأضاف عضو اللجنة المحلية بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هناك تحركات لمناقشة المحافظين في تخفيض الحد الأدنى للتصالح، وأنه بعد علمه بقرار محافظ القاهرة وهي العاصمة، سيتوجه إلى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لمناقشته في أمر تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.
وفي السياق ذاته، قال النائب عبد الحميد كمال عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن قرار محافظ القاهرة بتخفيض الرسوم أو أي من قرارات المسؤلين تأتي في هذا الإطار؛ في صالح المواطنين ومن باب الرحمة والرفق بهم، مشيرًا إلى أن رسوم التصالح في مخالفات البناء غير محددة، وتخضع للتقديرات، وأن التسهيلات تأتي من المسؤلين الذين يعلمون جيدًا مشاكل الناس، مؤكدًا أنه من الممكن أن يتم تخفيض الحد الأدنى في بعض المحافظات خلال الفترة القادمة.
يذكر أن، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أصدر قرارًا بشأن تعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح على بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بحد أدني 50 جنيها لسعر المتر، متمشيا مع تعديلات قانون التصالح رقم (1) لسنة 2020 بخفض قيم التصالح، تيسيرا على الموطنين بدلا من القيم العالية للمتر قبل صدور القرار.
وتضمن قرار المحافظ على إلغاء القرار رقم 10352 لسنة 2019 من تاريخ العمل بالقرار الجديد، والذي سبق وحدد سعر المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق محافظة القاهرة بحد أدنى 150 جنيها للمتر في بعض المناطق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
