سادت حالة من الذعر بين المواطنين، بعد قرارات مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع وزراء المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق؛ لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، وفرضها على من يقومون بتقديم الطلبات، وتصل قيمتها إلى 160 ألف جنيها في المدن، وفي حال الامتناع عن سدادها سيتم إزالة مخالفته على الفور.
وتفاعل آلاف المواطنين، عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، وقال محمود حماد، إن أصحاب المخالفات الصغيرة لن يستطيعوا دفع تلك المبالغ الكبيرة، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في المبالغ المقدرة، واحتسابها عن طريق المساحة المخالفة بالمتر.
وأضاف مصطفى، أنه طبقا للدستور والقانون لا يتم فرض رسوم إلا من خلال قانون وقانون التصالح وتعديلاته لم تشتمل علي فرض رسم جدية التصالح، موضحا أنه لابد من العودة لمجلس النواب وإجراء تعديل للقانون وإضافة بند يفرض رسم جدية التصالح ويناقش ممثلي الشعب المبالغ المناسبة للمواطنين من حيث قيمة هذا الرسم وبناء عليه يتم إصدار التعديل بموافقة مجلس النواب.
وطالب ممدوح محسن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة النظر في المبالغ المقدرة، لافتا أن الترخيص ممنوع داخل المحافظات لأن المنطقة خارج الحيز العمراني، ولم نستطيع عمل التراخيص.
وأشار أحمد حسان، في تعليق له، أن يكون مبلغ جدية التصالح نسبة من مبلغ التصالح نفسه، لأن هناك من يتصالح على غرفة وهناك من يتصالح علي عمارة 10 أدوار.
وتابع أبو ياسين: 'نطالب بتعديل قانون التصالح وقيمه الجدية يكون بالنسبة وليس بمبلغ مقطوع لان فيه مساكن مخالفاتها لا تتعدي نصف المبلغ الخاص بالجدية للتصالح فكيف تأخد منه الضعفين كعربون تصالح'.
وفي السياق ذاته، تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني، إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بشأن إعادة النظر في رسوم التصالح في مخالفات البناء وتخفيض قيمتها، على المواطنين.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنه بالإشارة إلى القانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية لكلا منهما فى شأن التصالح على بعض مخالفات البناء، إنه لمن حكمة إدارتكم وقد رصدت كمية المخالفات من أجهزة الدولة التنفيذية بما يتجاوز ثلاثة ملايين مخالفة ويصل إلى نصف الثروة العقارية للمصريين'.
وأكدت خضر، على أن تكون فلسفة الاحتواء والتصالح بديلا عن التمسك بالإزالة التى تتجاوز الإمكانات الفنية للأجهزة التنفيذية والمحليات، فضلا عن إلحاق الضرر بملايين الأسر التى شكلت المخالفات على مدار العقود السابقة لها واقعا قر واستقر ولم يكن منه مهرب أو مفر.
وأوضحت لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القرار الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، بشأن ضرورة سداد أى مخالف قيمة جدية التصالح، وإن حال الامتناع سيتم إزالة مخالفته على الفور، يتطلب إصدار رئيس الوزراء قرارا رسميا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمعدل في بعض أحكامه بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ونشره بالجريدة الرسمية لضمان عدم مخالفة القرار للقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس أول أمس اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تحديد مبلغ جدية تصالح يتم سداده، قُدرت قيمته وفقاً لنوع المخالفة المطلوب التصالح بشأنها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.
وأضاف متحدث الوزراء، أن ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
وأوضح المستشار نادر سعد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سيتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى 'جدية الطلب' من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
