وتكشف يوما بعد يوم حقيقة تركيا ودعمها للإرهاب وتمويل التنظيمات الإرهابية، وفي هذا السياق، خرج موقع صوت أمريكا، بتقرير يؤكد وجود خزانة مالية في تركيا مخصصة فقط لدعم وتمويل تنظيم داعش الإرهابي حول العالم خاصة في ليبيا و مصر وسوريا.
كيف تأسست هذه الخزانة و من مؤسسها؟
يقول الموقع أنه في عام ٢٠١٥ عقب عزل محمد مرسي بثورة ٣٠ يونيو الشعبية بعد تفشي فساد الإخوان في مصر، بدأت عائلة عراقية علي صلة وثيقة بالرئيس التركي طيب اردوغان بالتحدث معه في تشغيل أموالها في تركيا مقابل أرباح كبيرة، ومن تلك النقطة جاءت الفكرة لأردوغان باستثمار أموال العائلة في شراء الأسلحة لتنظيم داعش في مصر وليبيا وسوريا، مقابل ارباح سنوية تعود للعائلة من خلال نهب ثروات تلك الدول.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية الأمريكية أصدرت قرارًا في 29 يوليو الماضي، بفرض عقوبات على عدنان محمد أمين الراوي المقيم في تركيا مع شخص آخر بسبب تحويل الأموال لعناصر تنظيم داعش في سوريا وليبيا حتى يومنا هذا ومصر حتى عام ٢٠١٧.
واكتفى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالقول إن الراوي قدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا لداعش عن طريق السلع أو الأسلحة و الخدمات في تركيا.
البيان الأمريكي بشأن العقوبات أعاد مرة أخرى طرح السؤال حول ما إذا كان الإرهابيون يواصلون استخدام تركيا في توفير موارد مالية لعملياتهم داخل سوريا.
هل تعمل شبكة الراوي حتى الآن؟
حسب موقع 'صوت أمريكا'، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف منذ فترة بعيدة أن شبكة الراوي التي أسست من قبل عائلة عراقية تحت راية اردوغان؛ واتهمت هذه الشبكة باستخدام أساليب غير مشروعة من أجل دعم نظام صدام حسين في العراق خلال تسعينيات القرن الماضي، كما أنها خرقت العقوبات الدولية من خلال بيع البترول دون استخدام الأنظمة البنكية.وزارة المالية الأمريكية، وضعت في نوفمبر الماضي،ستة أشخاص يمتلكون شركات في كل من العراق وتركيا وبلجيكا في القائمة السوداء بتهمة الانتماء لهذه الشبكة.
تلك الشركات المقيدة على أنها تقوم بأعمال تحويل الأموال والصرافة، كانت تقدم آلية توفر إرسال الموارد المالية من مؤيدي تنظيم داعش حول العالم، لتمويل عمليات التنظيم في كل من ليبيا وسوريا ومصر.
ماذا قدمت شبكة الراوي لداعش بالتحديد؟
في ٢٠١٦ قدمت تلك الشبكة من تركيا دعم تكنولوجي و سلعي لتنظيم داعش في سيناء ولكن في ٢٠١٧ تم اكتشاف هذا الأمر لذا توقفت عن ذلك، فتجوهت بدورها الي ليبيا لتقديم دعم مادي وتكنولوجي لداعش.
وأوضح بيان الإدارة الأمريكية أن الشخص المذكور هو قريب فواز الرواي المسؤول السابق عن التمويل للتنظيم، والذي قتل خلال عام 2017 في عمليات عسكرية لقوات التحالف الدولي في سوريا.
اللافت أنه بالرغم من العلم بدور هذه الشبكة وأسرة الراوي في عمليات تمويل التنظيم، إلا أن أفراد هذه الأسرة لا يزالون يقيمون بشكل طبيعي داخل تركيا.
النائب البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، ومسئول ملف تركيا بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، أيكان أردمير، قال في تعليقه: 'هذه العقوبات التي تستهدف شبكة الراوي والمجموعات المشابهة يكشف مدى استغلال الجماعات الجهادية لتركيا'.
أردمير لفت في تصريحاته أن تركيا هي الدولة الوحيدة من بين دول حلف شمال الأطلسي الناتو التي توقع عليها وزارة المالية الأمريكية حزم متتالية من العقوبات، قائلًا: 'موقف تركيا اللين مع الأفراد أو الجماعات الجهادية يشير إلى أنه إما أن هناك إهمالا أو ترحيبا بالأمر'.
وكانت وزارة المالية الأمريكية قد وقعت عقوبات على 4 شركات تركية في أبريل 2019 بتهمة دعم تنظيم داعش، ودعا وزير المالية ستيفين منوتشين في تصريحات له خلال شهر يوليو الماضي، الدول الحلفاء ليتوخوا الحذر، قائلًا: 'علينا أن نكون يقظين حتى نضمن ألا تعود هذه الجماعة الإرهابية الدولية إلى الحياة مرة أخرى'.
العقوبات الأمريكية شملت أيضًا شخصا يدعى فاروق حمود، بسبب استخدامه مؤسسة تعتمد على نظام 'Hawala' غير القانوني، من أجل نقل الدعم المالي إلى 'مجاهدي' التنظيم الموجودين داخل مخيم الهول في سوريا، والذي يقع في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وقد تجاهل المسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية الرد على السؤال حول ما إذا كانوا على علم بأنشطة حمود غير المشروعة التي يمارسها داخل المخيم الواقع في مدينة الحسكة القريبة من الحدود العراقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
