'التصويت الإجباري' ربما تشاهد هذ الجملة لأول مرة في حياتك، إذ يبدو هذا المصطلح غريبًا بالنسبة لمواطني الدول الديمقراطية، لكنه ليس غريبًا عن سكان 21 دولة حول العالم، وباستخدام بيانات من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أنشأ موقع 'بيزنيس إنسيدر' خريطة توضح الدول التي لديها قوانين تصويت إلزامية، بجانب معلومات حول متطلبات القيود الخاصة بها.
التصويت
التصويت الإجباري هو نظاما يُلزم الناخبين بالتصويت في الانتخابات أو الحضور لمكان الاقتراع يوم الانتخابات، وفي حال التخلف ربما يتعرض لعقوبات تأديبية مثل الغرامات أو خدمة المجتمع.
التصويت
في المكسيك، على سبيل المثال، لا توجد عقوبات رسمية لعدم التصويت، لكن قد يتعرض المتخلف لوصمة عار مجتمعية، أما بلجيكا فتفرض عقوبات على الورق كما يقال ولا يتم تطبقها منذ عام 2003.
وتأتي إستراليا من الدول الأكثر صرامة عندما يتعلق الأمر بعقوبات ديمقراطية، إذ جعلت التصويت إلزاميًا عام 1924، وفرضت غرامات تتراوح بين 17 إلى 44 دولارًا غرامة عدم التصويت.
التصويت
أما في اليونان، فعدم التصويت يمنعك من الحصول على رخصة قيادة أو جواز سفر، وفي بوليفيا، إحدى دول أمريكا اللاتينية فالتخلف عن التصويت يؤدي إلى تجميد الراتب، لكن لو كنت لا تحب العملية الديمقراطية، فبعض البلدان يتوقف فيها التصويت الإلزامي عند بلوغ الشخص سنًا معينًا، عادة عند الـ70 عامًا.
وجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قرر إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
وبتطبيق مقتضي الماده 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
مش بس مصر
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
