جاء إعلان رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، أنه بصدد تشكيل حكومة كفاءات، مثيرا تساؤلات عن إمكانية نجاحه في تمرير تشكيلته في البرلمان المنقسم بشكل كبير،وما يجعل من مهمة المشيشي صعبة، أن غالبية الأحزاب صاحبة الأكثرية في المقاعد، ترفض حكومة كفاءات وتدعو لحكومة حزبية او حكومة 'تكنوقراط'.ويواجه رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، الذي يواصل، اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءات في إطار مشاورات تشكيل الحكومة، صعوبة في إقناع أغلب الأطراف السياسية في البلاد بخياره تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، حتى قبل الكشف عن تركيبتها، وسط تساؤلات حول حظوظه في نيل ثقة الكتل البرلمانية الغاضبة من استبعادها وإقصائها، وفرص نجاح حكومته واستمرارها، بعد تلويح النهضة بإسقاطها.
ويقف المشيشي، الذي يلتقي اليوم في قصر الضيافة بقرطاج عدداً من الكتل البرلمانية وهي كتلة الحزب الدستوري الحر، وكتلة الإصلاح، والكتلة الوطنية، وكتلة تحيا تونس وكتلة المستقبل، خلف قرار أعلن عنه يوم الاثنين، يتجاهل سلطة وتمثيل الأحزاب السياسية في البرلمان، ويدعم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، يستند فيه إلى 'الخلافات الكبيرة والتجاذبات المستمرة بين الفرقاء السياسيين، التي لم تترك المجال لتشكيل حكومة سياسية تحظى باستقرار يسمح لها بالعمل بأريحية'.
هل تشكيل حكومة تكنوقراط هي الحل؟
اعتبرت صحيفة 'لو فيجارو' الفرنسية أن تشكيل حكومة تكنوقراط فيه 'إساءة للأحزاب السياسية وانحراف عن المسار الديمقراطي والنظام السياسي شبه البرلماني في تونس والذي يرتكز على الأحزاب'، مشيرا إلى أن الحكومة القادمة تحتاج في عملها إلى حزام سياسي وبرلماني حتى تكون لها الأغلبية التي تمكنها من تمرير مشاريع القوانين والإصلاحات والقرارات.
واضافت أنه من الضروري التريث إلى حين الإعلان عن الأسماء المرشحة لتشكيلة الحكومة القادمة، إن كانت كفاءات ومستقلة فعلا أم لا، مشيرة إلى أن حزبه يدفع أكثر باتجاه تشكيل حكومة سياسية تتحمل فيها الأحزاب مسؤوليتها كاملة بدون حركة النهضة التي جربّت الحكم خلال الـ10 سنوات الماضية وفشلت.
واشارت إلى أن إمكانية مرور الحكومة ستكون صعبة، خاصة أن المشيشي اختار أن يشكل حكومة تكنوقراط، ولكنه لم يستبعد تماما عبورها من البرلمان، خاصة أن الأحزاب تخشى من سيناريو الانتخابات المبكرة التي تعد نفقا غير واضح إلى أين ستذهب في البلاد.
وأضافت أن الأمور ستكون صعبة حتى بعد مرور حكومة المشيشي، لأن الكفاءات التي سيختارها إن كانت قريبة من دوائر سعيد ولا تتقاطع مع الأحزاب، فإن الحكومة ستكون في عزلة سياسية.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء التونسي المكلف: الحكومة الجديدة للكفاءات وليست للأحزاب
وتحتاج حكومة المشيشي، لتنال الثقة في البرلمان التونسي، إلى أصوات 109 نواب، من أصل 217 نائبا، عدد أعضاء المجلس.
وفي 25 يوليو الماضي، كلف الرئيس قيس سعيد، المشيشي بتشكيل حكومة جديدة خلال شهر واحد، بداية من 26 من الشهر ذاته.
وبحسب الدستور التونسي، فإنه 'إن لم يتم تكوين حكومة خلال أربعة أشهر منذ التكليف الأول (الفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور)، فإنه يمكن لرئيس الجمهورية الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في أجل أدناه 45 يوما، وأقصاه 90 يوما.
وأضافت الصحيفة أنه 'في حال الفشل يتم حل البرلمان من رئيس الدولة بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 89'.
وفي ما يأتي استعراض لتركيبة البرلمان التونسي:
كتلة حركة النهضة - 54 نائبا
الكتلة الديمقراطية - 38 نائبا
كتلة قلب تونس - 27 نائبا
كتلة ائتلاف الكرامة - 19 نائبا
كتلة الحزب الدستوري الحر - 16 نائبا
كتلة الإصلاح الوطني - 16 نائبا
الكتلة الوطنية - 11 نائبا
كتلة تحيا تونس - 11 نائبا
كتلة المستقبل - 9 نواب
غير المنتمين - 16 نائبا.
الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية؟
يواجه رئيس الحكومة المكلف معارضة شرسة وعراقيل لتنفيذ مقترحه على أرض الواقع وصلت حد التهديد بإسقاط حكومته وعرقلة عملها في صورة نيلها ثقة البرلمان، وذلك من أغلب الأطراف السياسية التي تعتبر أن حكومة مستقلين لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتمثل انقلابا على نتائج الانتخابات وتهميشا للأحزاب والتوازنات السياسية في البرلمان، على عكس المنظمات النقابية التي ترى أن حكومة تكنوقراط هي الحل لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن التجاذبات السياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
