رغم إصدار وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من نصف مليون بطاقة خدمات متكاملة، هناك الكثير من ذوي الإعاقة يعانون من عدم تفعيل الخدمات بها؛ للاستفادة منها، وتحقيق الهدف الذي جاءت من أجله، إضافة إلى صعوبة الإجراءات، وفي الوقت ذاته ينادي الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة بفتح المرحلة الثانية من استخراج هذه البطاقة.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، والأمين العام السابق للمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن قانون رقم 10 لسنة 2018، جاء ليضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم داخل المجتمع، وضمان حصولهم على كافة مستحقاتهم في الحياة، والخدمات المستحقة لهم، وبطاقة الخدمات المتكاملة هي بمثابة جواز مرور لهم لكي يحصلوا على العديد الخدمات التي توفرها لهم الدولة دون أي عقبات.
وأضافت عضو تضامن البرلمان في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن أبرز العقبات التي تواجه استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة هي عدم جاهزية الوزارة لتحقيق ما عليها من التزامات، مؤكدًا أن كلما ارتفعت أعداد الأشخاص الحاصلين على البطاقات، بالضرورة يسرعون للمطالبة بحقوقهم، ولكن هذه الحقوق ليست متوفرة بالشكل المطلوب في الوزارات المختلفة.
وأوضحت 'هجرس' أن صعوبة الإجراءات تؤرق ذوي الإعاقة جسديا وماديًا في الحصول على حقوقهم، ضاربة مثال، بأن الأشخاص المعاقين عندما يذهبون للحصول على سيارة يطلب منهم شهادة إثبات إعاقة، وبعدها يطلب تقرير بأنه يستطيع أو لا يستطيع القيادة، منوهةً بأنه إذا كان مثبت في أنه كفيف أو معاق ذهنيًا من المؤكد أنه لا يقدر على القيادة، فلماذا التقرير الذي يؤرقهم ماديًا وجسديًا؟، وأنه يجب طلب هذا التقرير في حالة استخراج رخصة القيادة فقط.
وأشارت إلى أن أفضل الأشياء التي يحققها قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة، هي فرص التعليم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم في المدارس الحكومية، عبر برنامج التعليم الدامج، وضمان الحق لهم في الجمع بين معاشين، إضافة إلى التأمين الصحي، مطالبة بسرعة تفعيل هذه الخدمات للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
