من بين أربعة مرشحين، يقترب المستشار حنفي جبالي، الأبرز لتولي رئاسة مجلس النواب في دورته التشريعية الجديدة (2021 - 2026)، بعد اختياره من قبل حزب مستقبل وطن للترشح للرئاسة.
المستشار حنفي جبالي هو رئيس المحكمة الدستورية السابق، تولى رئاستها مطلع أغسطس من 2018، وانتهت رئاسته لها في يوليو 2019، وفاز "جبالي" بمقعد مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.
"جبالي" من مواليد 14 يوليه 1949، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًا، كما حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة عين شمس، وتدرج في الوظائف، حيث عُين وكيلاً للنائب العام ثم بمجلس الدولة، وتدرج في العمل به حتى درجة مستشار مساعد، ثم عُين بعدها بالمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لها، حتى تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة من عام 2001 حتى تولى رئاستها.
خلال مسيرته القضائية بالمحكمة الدستورية، أصدر المستشار حنفي جبالي، أحكاما عدة، تستعرضها "أهل مصر" عبر السطور المقبلة.
في 2018، أصدر المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية السابق، حكما قضائيا بسريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية، ما يترتب عليه تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" إلى المملكة العربية السعودية.
وأفادت المحكمة الدستورية العليا في حكمها بأن "توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، من الأعمال السيادية التي تخضع لرقابة البرلمان"، موضحة أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية، ولذلك فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به.
عقب إصدار "جبالي" حكمه بسعودية تيران وصنافير، خرج في تصريحات إعلامية يؤكد أن حكم ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تاريخي، معقبًا: "لا ننظر لأي شيء ولا نتأثر عاطفيًا بالمؤثرات المحيطة، فالقاضي يجب أن يصم أذانه عما يحدث حتى يصدر حكمه".
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نظرنا إلى الأوراق والأدلة والأسانيد التي تتعلق بقضية تيران وصنافير".
وتابع المستشار "جبالي" قائلاً: "هناك من ينتقدنا قبل قراءة الحكم"، معقبًا: "اقرأ الحكم وانتقد زي ما أنت عايز، وأنا ألوم من ينتقدنا بدون الاطلاع على القضايا، اغضب لكن هذا لا يؤثر عليّ وإذا حدث ذلك فإنني أتنحى عن القضية".
في الرابع من مايو 2019، انتصر المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، للعمال حال فصلهم تعسفيا، بعدما أصدر حكما قضائيا بأحقيتهم في "شهرين عن كل سنة" تعويضا عن الفصل التعسفي.
ورفضت المحكمة تحت رئاسته الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008"، والتي تنص على أنه :" إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، فللعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونًا".
وفي يونية 2019، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض الدعوى التي تطعن على دستورية المادة الأولى من قانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية (المحلات).
ونصت المادة الأولى من القانون المطعون عليه على أنه "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، ويستمر لصالح الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصّر وبُلّغ ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم. واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".
ويعني الحُكم الصادر من "جبالي" أن المحكمة الدستورية أيدت نص المادة التي تمنع إنهاء العلاقة الإيجارية عند وفاة المستأجر الأصلي، وامتداده إلى الورثة المستفيدين لمرة واحدة فقط.
بتاريخ السادس من يوليو 2019، أصدر المستشار حنفي جبالي، حكما برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند (د) من المادة 16 بقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975، ويعني الحكم تأييد "دستورية" ما نصت عليه المادة من "إعفاء الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من 75% من مقابل استهلاك المياه على الأقل وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل".
وأضافت المحكمة أنه مقررًا في قضاء المحكمة أن الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة، باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، تتوخى تنمية الشباب في مراحل عمره المختلفة، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية فى إطار السياسة العامة للدولة.
وفي يوليو أيضا من 2019، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بكيفية إحالة الغارمين إلى محكمة الجنح؛ إذ تتحول الديون المدنية إلى دعاوى مباشرة بخيانة الأمانة على خلفية توقيع الغارمين على إيصالات أمانة.
وبذلك أيدت المحكمة الدستورية المادة 232 التي تنص على ""تُحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة، مُنعقدة في غرفة المشورة، أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية، ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور، إذا حضر الجلسة ووجّهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة.
وللمستشار حنفي جبالي عددًا من المؤلفات منها: (المسئولية عن القوانين "دراسة مقارنة" - مكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس - الرقابة على دستورية التشريع - الرقابة على دستورية التشريع في مصر - دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي - دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية - أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
