أثار قانون الري الجديد جدلاً واسعًا بين المزارعين، حول دفع 5 آلاف جنيه لترخيص استخدام ماكينات رفع المياه، لاسيما أن المزارعين البسطاء يعانون من دفع إيجار الأراضي الزراعية والبذور والأسمدة والعمالة والري والتسويق وغيرها.
نقيب الفلاحين: المزارعون لايستطيعون تحمل أي أعباء إضافية
من جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الفلاحين يعانون من أعباء كثيرة لايتحملون أي زيادة لدفع مبالغ سواء للإيجار أو الشراء.
وتمنى 'أبو صدام' في حديثه لـ 'أهل مصر'، من الدولة في ظل ظروف فيروس كورونا، أن تراعي الفلاحين وأن تنظر لهم قبل الموافقة على أي قانون يكون جباية عليهم، بقدر ما تكون للمصلحة العامة.
وقال 'محتاجين ترشيد المياه والاستفادة منها ولكن لايكون على حساب الفلاحين، فأي زيادة تكون القشة التى قصمت ظهر البعير، فتضر بالقطاع الزراعي ككل نتيجة عدم قدرة الفلاحين على الزراعة وبحثهم عن أعمال آخري'.
خبير موارد مائية: قبل صدور القانون يجب مراعاة حال الزراعة فى مصر
وفي السياق ذاته، أكد عباس شراقي، خبير الموارد المائية، أنه قبل صدور أي قانون يجب مراعاة حال الزراعة في مصر، لأن المزارعين لا يملكون القدرة على تحمل أي مصاريف أخرى لاسيما في ارتفاع أسعار الوقود لتشغيل هذه الماكينات وغيرها من الأعباء المضافة على عاتقهم.
وأضاف أنه لابد من مناقشة القوانين قبل إصدارها وليس بعد إقرارها، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وقدرتهم على تحمل ما يضاف عليهم.
وطالب وزارة الري بأن يكون هناك تحديد لا لبس فيه فى تعريف 'المجارى المائية' حتى لا تشمل غالبية المزارعين الذين يستخدمون ماكينات الرفع لتوصيل مياه الري من شبكة الرى وأحيانا من المصارف الى المساقي الخاصة بهم.
الري تحسم الجدل حول دفع 5 ألاف جنيه لاستخدام الماكينات في قانون الري الجديد
ويجدر الإشارة إلى أن وزارة الري والموارد المائية أفادت بخصوص تحديد رسوم قدرها (5000 جنيه) نظير استخدام ماكينات رفع المياه في قانون الموارد المائية والرى الجديد، وتؤكد على أن معظم ماكينات الرفع التى يستخدمها المزارعون ترفع المياه من المساقى الخاصة بهم، وهذه الماكينات ليس عليها أى رسوم، وأن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقى الخاصة، وهى حالات محدودة، حيث إن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائى لها، وبما لايؤثر على وصول المياه للنهايات، ضمانًا لحصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية، كما أن المبلغ المذكور (5000 جنيه) هو رسوم لمدة (5) أعوام، وهو الحد الأقصى للرسوم، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون والتى سيتم اعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم طبقًا لكل حالة وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.
نص المادة:
ونصت المادة على أنه 'لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
