دخلت نقابة المحامين على خط المواجهة فيما يتضمن الحديث عن إلغاء أو تخفيض "رسم التصديق على العقود" وقيمته (1%) من إجمالي سعر الوحدة يتم تحصيله لصالح النقابة، وهو ما أثار عاصفة من الاحتجاجات والاعتراضات بين صفوف المواطنين ولاحق في الأفق تعديلات ومطالبات في برامج "التوك شو" بإلغاء أو تخفيض قيمة هذا الرسم في سبيل التيسير على المواطن.
حول رسوم الـ1% المحصلة لصالح نقابة المحامين، قال جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إنها ليست موجودة إلا في البيع الرضائي دون البيع القضائي، ولها سند قانوني وتحديدا من المادة 59 من قانون المحاماة، لترد عليه الإعلامية لميس الحديدي "والنبي شيلوا نقابة المحامين، هي مش شريكة معايا في فلوسي وبيتي".
حديث لميس الحديدي بشأن رسوم نقابة المحامين، أحدث غضبا شديديا بين صفوف أصحاب الروب الأسود، وانتابتهم حالة من الاعتراض الواضح على طريقة تناول وسائل الإعلام لأحد اختصاصات نقابة المحامين، ووصفوا تلك التصريحات التي انطلقت خلال الساعات الأخيرة بالتحقير والإساءة لمهنة المحاماة.
وفي أول رد رسمي، على تصريحات لميس الحديدي، أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، بيانا رسميا، للرد فيه على ما يثار، موضحا أن رسم التصديق على العقود أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين والمستقرة منذ عشرات السنوات، والتي تكفل للنقابة الوفاء بالتزامات النقابة بالمعاشات والعلاج لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم اليتامى، مؤكدا أنه رسم ثابت ومستقر منذ عشرات السنوات لما هو معلوم من أن نقابة المحامين لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج مئات الآلاف من أعضائها وأسرهم، فضلا عن أنه لم يشكل في أي وقت من الأوقات أي مصدر للشكوى من جمهور المتعاملين.
بدوره، علق نبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ونقيب محامين الإسماعيلية السابق، إن المحامي شريك السلطة القضائية في أداء مهامها، ومن المفترض أن نقابة المحامين تساهم في تحقيق العدالة التي تنشدها الدولة، فكذلك تصبح الدولة معنية بتوفير موارد علاج وأموال معاش أعضاء نقابة المحامين، البالغ عددهم نحو 300 ألف محامي.
وأضاف "عبد السلام" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" موضحا أن تصريحات لميس الحديدي الآن، تسعى لتحمل الدولة أعباء ومصاريف المحامين، في وقت لا تستطيع فيه الدولة تحمل كل هذه النفقات التي توفرها نقابة المحامين منذ التحاق عضوها بها وحتى بلوغه سن المعاش.
"هل هناك دافع شخصي عند لميس الحديدي، لإثارة هذه المشكلة"، يتساءل عضو مجلس النقابة، مشيرا إلى أن هذه الرسوم والنِسب نص عليها القانون، وتابع " هل تستطيع لميس الحديدي أن تطالب بإلغاء كل الرسوم الواردة مثلا في ضريبة التصرفات العقارية وغيرها، على أن تتحملها الدولة ومؤسساتها؟، منوها بأنها مشغولة فقط بنقابة المحامين في الوقت الذي تُحصل فيه الدولة رسوم أعلى من نسبة الـ 1 % أثناء توثيق العقود والوحدات السكنية.
قال عضو مجلس نقابة المحامين إن الدولة لو حجبت مثل تلك الرسوم عن نقابة المحامين، فإنها ستصبح بمثابة دعوة للامتناع عن دفع أى رسوم مستحقة لصالح مؤسسات الدولة، في المطلق، لافتا إلى أن نقابة المحامين ليست عبء على الدولة، وكنا نتصور أن تزيد هذه النسبة ولا تقل، فنحن مع زيادة مرتبات القضاة مثلا لمواجهة مصاريف الحياة، فتستطيع نقابة المحامين أن تؤدي دورها في رفع كاهل الدولة عن عشرات الآلاف من أصحاب الروب الأسود الذين يساعدون عن الحقوق والحريات، فلا يوجد نظام قضائي محترم في العالم، إلا ويكون فيه المحامي في الصف الأول، فإذا كان المحامون في الصف الأول فإن هذا لصالح الدولة.
"يجب أن يُعاد النظر في زيادة 1 % رسوم التصديق على العقود لصالح نقابة المحاميين"، مقولة يؤكد عليها عضو مجلس النقابة العامة، لافتا إلى أنه يتم الإنفاق على مئات الآلاف من المحامين ولا تتحمل الدولة أى من مصاريفهم، وما تفعله لميس الحديدي وغيرها غير مبرر، واختتم قائلاً "لميس تريد أن تخلق أزمة بين الدولة ونقابة المحامين".
بدوره قال عمرو محيي، نقيب محامين شمال القاهرة، إنه وعلى الدولة أن تعي أن ما حدث في الضريبة المضافة وكثرة الضرائب والرسوم والموقف المستكين لنقابة المحامين - على حد قوله - لن يتكرر في حالة إلغاء رسوم التصديق علي العقود لما لذلك من تأثير ذلك على العلاج والمعاش وهو أمر مرفوض.
أشار "محيي" إلى أنهم يتابعون ما يتم تداوله بشأن الحديث على رسوم التصديق على العقود والتي يتم تحصيلها لصالح نقابة المحامين، واعتبرها موردا هاما ورئيسيا للنقابة، ولا يجوز المساس به، وتابع "أرفض فكرة المساس بنسبة النقابة في التصديق على العقود فهي أحد المصادر الرئيسية للمعاشات والعلاج داخل النقابة ولن نقبل بذلك، نحن نتحمل علاج ومعاش لا تتحمل فيه الدولة شيئا".
وعلق خالد عبد الرحمن، عضو نقابة فرعية للمحامين بقطاع شمال الصعيد، مشيرا إلى أن نقابة المحامين تتحمل أموالا وتكاليف باهظة لا تدفع فيها الدولة شيئا، ولابد من مجلس النقابة الحالي بحث زيادة تلك الموراد والتصدي بكل حزم لأية أحاديت تنال من أموال وموارد النقابة، لانه في النهاية المحامي من سيدفع تلك الضريبة من نفقات وضرائب على عمله زادت خلال الفترة الماضية.
واتفق معه عدد من المحامين، مطالبين بتقديم عدد من البدائل، وأشاروا إلى أن الدولة الآن تخاطب وتسمع الكيانات شرط دراسة الطرح، وشدد على ضرورة توحيد صفوف المحامين، وأشاروا في حديثهم إلى أن رسوم التصديق على العقود تعتبر قانون خاص بنقابة المحامين وضمن مواردها المالية مقابل عمل المحامي لتقديم بعض الخدمات له وفي مقدمتها مشروع العلاج والمعاش الخاص به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
