274.9 ألف توكتوك إجمالي حجم التراخيص الممنوحة للمركبات.. والدقهلية تتصدر
ارتفاع سعر التوكتوك 3 آلاف جنيهًا بعد منع استيراده.. و90% عزفوا عن شرائه
رابطة مالكي التكاتك: وصول عددها لحوالي 5 ملايين توكتوك.. و20 مليون أسرة تتربح منه
مصادر: حجم الاقتصاد غير الرسمي لمركبات التوكتوك يقدر بـ90 مليار جنيهًا
شعبة السيارات: التقنين هو الأنسب
'المالية': فتح باب إحلال التوكتوك بسيارات الميني فان أمام المواطنين يتطلب الترخيص
أبرزهم التعديل التشريعي.. «المرور»: تقنين أوضاع التوكتوك ينحصر في مسارين
تساؤلات كثيرة من أصحاب مركبات «التوكتوك» حول مصير مصدر رزقهم، بعد قرار وزارة التجارة والصناعة، وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «توك توك»، ومنها ' القاعدة، الشاسية، المحرك' تنفيذًا لموافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توصيات الاجتماع التنسيقي الخاص بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية التي يتم اتخاذها بشأن تقنين أوضاع مركبات التوكتوك ومبادرة الإحلال والاستبدال بسيارات ميني فان.
وشكلت الوزارة لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات العجلات الثلاث بسيارات نقل ركاب صغيرة «ميني ڤان»، وأصدرت اللجنة عدد من التوصيات تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذها بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة.
وفي هذا الصدد، قال صبري عبده، مستشار الرابطة العامة لمالكي التكاتك في مصر، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة بحظر استيراد التوك توك ومنع استيراد المكونات الأساسية من قطع الغيار، ومنها 'القاعدة أو الشاسية والمحرك'، بمثابة أحد القرارات الصائبة التي تتخذها الدولة، مشيرا إلى أن أعداد التوك توك وصلت إلى 5 ملايين و400 ألف توك توك، والمرخص منها 255 ألف مركبة، طبقا لآخر إحصائيات وزارة التنمية المحلية.
وأضاف 'عبده'، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن هناك بعض المطالب التي ترغب الرابطة في تحقيقها، أهمها تقنين أوضاعه وحصول سائقي التوك توك على ترخيص بالسير، من خلال الإجراءات اللازمة سواء كان 'الفيش والتشبية أو تحليل المخدرات للسائقين' وغيرها، بجانب العمل على تحديد أماكن تواجده، لأن هناك العديد من القرى والنجوع الضيقة مازالت تعتمد بشكل كبيرعليها كأحد الوسائل التنقل ويصعب حركة سير سيارات الميني فان بها.
وأوضح مستشار الرابطة العامة لمالكي التكاتك، أن قرار الحكومة يساهم في تسريع انضمام إحلال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان، خاصة أن هناك تسهيلات للمواطنين في الدفع، مشيرًا إلى أنه في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا ساعد التوك توك في توفير فرص عمل تصل إلى الملايين من الشباب والأسر باعتباره أحد أبواب الرزق، حيث يعمل عليه 3 أفراد يوميًا بنظام الورديات، ما يقرب من 20 مليون أسرة تتربح من التكاتك.
وأشار 'عبده'، إلى أن المساحة في مصر لا تستوعب أكثر من 5 ملايين توك توك، لذلك تم إصدار هذا القرار بالفترة الحالية لتجنب زيادة الأعداد، مشيرا إلى أن المصنع الذي ينتج التوك توك التابع لمجموعة جي بي غبور، لدية مخزون كافي سواء من التكاتك أو القطع غيار، فضلًا عن وجود بعض الورش والمصانع التي تعمل على تجميعه بشكل غير رسمي، متوقعًا استيراد المكونات المحظورة مستعملة بدلًا من استيرادها جديدة.
وأكد مستشار الرابطة العامة لمالكي التكاتك، أن القرار ساهم في ارتفاع أسعار مركبات التوكتوك داخل الأسواق، حيث زاد سعر التوك توك من 45 ألف جنيه إلى 48 ألف جنيه بفارق 3 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن القرار ساعد في عزوف 90% من حركة إقبال المواطنين عن شراء التوك توك.
وأكد أن قرار منع استيراد الشاسية والقاعدة والمحرك لن ينهي عصر التوكتوك في مصر، ويتضح ذلك من خلال أن هناك سيارات ملاكي مازالت تسير على الطرق، برغم مرور أكثر من 20 عاما على تصنيعها إلا أنه مازال يوجد قطع غيار لديها داخل الأسواق، قائلا:' أن المصنع المصري قادر على خلق وإنتاج وتصنيع احتياجاته من المكونات'.
وأوضح عبده، أن هناك عدد كبير من المصانع تنتج إكسسوارات وقطع غيار لتوكتوك بالفترة الحالية، ومنها 'الشكمان والعفشة، والدبرياج و الكاوتش، وغيرهم'، ويتكون التوكتوك من 243 قطعة يتم إنتاج منهم 12 قطعة بمصر، ومع القرار الجديد سيساعد على زيادة معدلات تصنيع مكوناته مستقبلًا، ولكن قرار حظر الاستيراد سيعمل على تحجيم عملية إنتاجه وتواجده بنسبة تقدر 50%.
وتابع، أن قرار منع استيراد التوك توك ومكوناته دخل حيز التنفيذ بالجمارك، وسيتم تطبيقه بالفعل دون الشحنات المتفق عليها بالموانئ قبل صدور القرار.
وقال قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو رابطة تجار السيارات، إن قرار وزارة الصناعة بوقف استيراد المكونات الأساسية، وهي 'الشاسية، والقاعدة، والمحرك' للمركبات ذات الثلاث عجلات « التوك توك»، جاء استكمالًا للقرار السابق بمنع استيراد التوك توك الذي صدر خلال 2014.
وأضاف 'زيتون' في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن منع استيراد مكونات التوك توك بمثابة الضربة القاضية لوقف التحايل جراء تجميعه أو تصنيعه، فضلًا عن أن عملية البيع تتم بدون ترخيص في مصر، موضحًا أنه رغم قرار عدم استيراد مركبات التوك توك إلا أنه متواجد بأعداد كثيفة داخل الشوارع، وذلك نتيجة السماح باستيراد أجزائه، مضيفًا أن 90% من التكاتك غير مرخصة.
وأوضح عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وقف استيراد قطع غيار التوك توك سيحد من انتشاره، خاصة أنه أحد الوسائل العشوائية وغير الآمنة على المواطنين، لأنه تسبب في ارتفاع معدلات الجرائم.
وأكد زيتون، أن البديل المناسب والآمن لمركبات التوك توك هو الميني فان، وبالفعل بدأت الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة في تعديل مسار ترخيص الميني فان كأجرة بدلًا من ترخيصها كملاكي بوحدات المرور، مشيرًا إلى أن هناك بعض المصانع المحلية تقوم بتجميع وطرح الميني فان الكهربائي بالأسواق.
وأشارعضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مجلس الوزراء مازال يدرس انضمام المركبات التوك توك بالميني فان في المبادرة الرئاسية لإحلال وتخريد السيارات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة، في إطار استراتيجية الدولة نحو تحقيق رؤية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي السياق ذاته، قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن الحكومة أطلقت البرنامج القومي الذي يستهدف تقنين أوضاع مركبات التوكتوك، لحصر أعداد تلك المركبات على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى توفير الأوراق اللازمة، من حيث الحصول على رخصة، ووضع قيود محددة على سن سائقي تلك النوعية من المركبات، لكي تكون عملية الانتقال به أكثر أمانًا للمواطنين والعاملين على حد سواء، ويتم ذلك عن طريق التنسيق بين وزارتي الداخلية والتنمية المحلية.
وأضاف عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن ترخيص التوك توك سيعود بالنفع على أصحابها من خلال تسديد رسوم التأمينات، والتي يحصل عليها عند بلوغ سن المعاش، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تقديم كافة التيسيرات والحوافز المالية، التي تستهدف تشجيع أصحابها على ترخيصها.
وأوضح المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أن انضمام التوك توك في مبادرة الإحلال يساهم في إتاحة الفرصة أمام ترخيص سيارات الميني فان الـ7 راكب كوسيلة نقل أجرة، خاصة أنه يتم ترخيصها كأحد وسائل النقل الملاكي أو أتوبيس الخاص أو سياحة وليست أجرة كما تستخدم، وبالتالي فإن توجيهات الحكومة لإحلال التوك توك عبر ترخيص الميني فان وإدخاله بالمبادرة، سيعمل على ترخيصها بالطريقة صحيحة داخل وحدات المرور.
وأشار 'عبدالرازق'، إلى أن هناك بعض التقديرات التي تشير إلى وصول إجمالي أعداد التكاتك بين 3 إلى 4 ملايين توك توك على مستوى الجمهورية، وهذا الحجم من التكاتك لا يتناسب مع طبيعة الإنتاج المحلي من سيارات الـ'ميني فان'، ضعيف للغاية، موضحًا أن المصانع المتاحة التي تنتج تلك النوعية من السيارات لا تتجاوز 3 مصانع تقريبًا، وذلك نتيجة عدم وجود حالة إقبال المستهلكين على شراء سيارات الميني فان، وقد يختلف الوضع باختلاف حجم العرض والطلب داخل الأسواق، ومن الممكن أن يزيد حجم الإنتاج عند انضمام سيارات الـ'ميني فان' بالمبادرة.
وأكد أنه عندما يتم إتمام كافة خطوات تراخيص اللازمة لمركبات التوك توك وإتاحة ترخيص الميني فان كأجرة، ستفتح المبادرة باب الاشتراك أمام المستفيدين، سواء عبر تقديم حوافز وتيسيرات جديدة أو دراسة مدى توافق شروط الاشتراك في المبادرة للالتحاق بها، مشيرا إلى أن الحكومة، قد تتيح فرصة دخول عدد معين من إجمالي أعداد التكاتك الضخمة للمشاركة بالمبادرة، بما يتناسب مع حجم الإنتاج الضعيف من سيارات الميني فان، وفي هذه الحالة سينعكس إيجابيًا على زيادة حجم الطاقة الإنتاجية لسيارات 'ميني فان' المجمعة محليًا، حتى تتمكن من استيعاب أكبر عدد ممكن من إحلال مركبات التوك توك.
وأوضح 'عبدالرازق'، أن المبادرة لا يمكن أن تتعامل نهائيًا مع عملية إحلال التوك توك وهو مجهول الهوية، لذلك فإن تقنين أوضاعه أصبح أمرًا حتميًا وضروريًا، لتوافر المستندات التي تثبت مدى صحة تملكه لدى المتقدم، حيث يستلزم على المتقدمين للمبادرة عند بدء تفعيل عملية إحلاله بسيارات 'ميني فان'، وجود رخصة سارية للتوك توك باسم المتقدم، تحمل أرقام اللوحة المعدنية الخاصة به، ويكون الحد الأدني لسن المتقدم 21 عامًا، مؤكدًا إلزامية حصر التكاتك الموجودة في مصر بالفترة الحالية، واتباع الإجراءات اللازمة، ثم تأتي الخطوة الأخيرة وهي تطبيق منظومة إحلال التكاتك.
وعن موعد فتح باب الأشتراك في المبادرة، أمام أصحاب التكاتك، أوضح المتحدث الرسمي باسم المبادرة، أنه في حالة الانتهاء من تقنين أوضاع التوك توك والميني فان خلال فترة المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستمر على مدار 3 سنوات المقبلة، سيتم إحلاله، أما في حالة أن استغرق الوضع وقتًا أكثر من تلك الفترة سيكون الالتحاق بها بالمرحلة الثانية، قائلًا: 'إن مجلس الوزراء أمر بإعداد دراسة متكاملة من قبل وزارتي التنمية المحلية والداخلية، للوقوف على خطوات تنفيذية واضحة، وبالتالي ستضع المبادرة الأسس السليمة لإتمام عملية إحلاله.
وفي السياق ذاته، قال العقيد عماد حماد، رئيس العمليات بالإدارة العامة للمرور، والخبير المروري، إن الجهات المعنية تتخذ الإجراءات اللازمة لترخيص التكاتك حتى تتمكن من استبدالها بالفان في مبادرة الإحلال، خاصة أن أعداد التكاتك غير المرخصة تتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين توك توك، الأمر الذي يتسبب في حدوث حالة من الضغط على السيستم الخاص بالتسجيل التراخيص بوحدات المرور، مشيرًا إلى أن الحصول على تراخيص إجمالي أعداد 'التكاتك'، قد يستغرق فترة تصل إلى عامين على الأقل.
وأضاف 'حماد' في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن ترخيص التوك توك بوحدات المرور يحتاج إلى وجود تعديل تشريعي من مجلس النواب، لأن هناك مادة رقم 8 في قانون المرور الحالي، تنص على ارتباط ترخيص التوك توك الذي يشبه التروسيكل بإدارات المحليات ومجالس الأحياء التابعة لكل محافظة، لأن استخدام تلك النوعية من المركبات تحصل على رقم حي وليس رقم رخصة من المرور، وتقتصر على الأحياء فقط لأنها تعمل بالأماكن الوعرة، التي يصعب الوصول إليها بالوسائل المتعارف عليها.
وأوضح رئيس العمليات بالإدارة العامة للمرور، أن تقنين أوضاع 'التكاتك'، ينحصر في مسارين، يتمحور المسار الأول في تعديل التشريعي لمادة قانون المرور، أما عن المسار الثاني يكمن في حصر أعداد التكاتك المرخصة الموجودة بالأحياء التابعة للمحافظات، وذلك بهدف وضع آليات محددة يتم من خلالها ترخيص التكاتك بوحدات المرور، واستخراج التراخيص اللازمة إليها، من أجل إدخالها ضمن مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة، على أن تعمل سيارات 'الميني فان' التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.
وقال مصدر مطلع لـ'أهل مصر'، إن الغرض الرئيسي من إحلال مركبات التوك توك بالميني فان، هو القضاء على العشوائية وإنهاء حالة التكدس داخل الشوارع المصرية، والعمل توفير وسيلة نقل جماعي حضارية وآمنة، والحد من الجرائم التي تسبب التوك توك في حدوثها على مدار الفترة الماضية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن تقنين أوضاع التوك توك يساهم في السيطرة على تفاقم أزمة الاقتصاد غير الرسمي، خاصة أنه يوجد بعض الورش المخالفة للقانون تجمعه وتصنعه داخل المحافظات، باعتبارها أكثر الأماكن التي يتواجد بها، مشيرا إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي لمركبات التوك توك، يصل إلى 90 مليار جنيه .
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالي أعداد التوك توك المرخص في مصر على مستوى الجمهورية حتى 31 ديسمبر 2020 نحو 274 ألف و984 ترخيص، من إجمالي حجم التراخيص الممنوحة للمركبات.
وأوضح التقرير، أن محافظة الدقهلية فى صدارة المحافظات التى رخصت التوك توك، حيث تم ترخيص 40 ألفا و409 مركبات توك توك، تليها محافظة كفر الشيخ بواقع 25 ألفا و488 توك توك، والغربية 23 ألفا و96 توك توك، وسوهاج 20 ألفا و952 توك توك، والجيزة 18 ألفا و871 توك توك، وفق وزارة التنمية المحلية، وبلغ عدد مركبات «التوك توك» المرخصة فى محافظة المنيا 13229 «توك توك»، ومحافظة المنوفية 9525، ومحافظة أسيوط 8516، ومحافظة القليوبية 6128، ومحافظة الإسماعيلية 4092، ومحافظة بنى سويف 3422، ومحافظة دمياط 3073، ومحافظة أسوان 2031، وفى شمال سيناء 933.
الفان البديل الأمثل
خبراء: ظاهرته فى مصر تعد أبرز ظواهر الاقتصاد غير الرسمى
مافيا الاقتصاد الأسود.. وإنهاء تواجده في مصر يمس 5 مليارات جنيه
-البحث عن البديل للتوتوك أحد أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وذلك نتيجة القرار الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة بمنع استيراد مستلزمات التوكتوك، وما سيتبعه حظره في بعض الأماكن بشكل تدريجي، وهو الأمر الذي يكون له بعض الأثار الإيجابية على الاقتصاد الرسمي، من خلال إطلاق العديد من المبادرات.
وكشف الخبراء والمحللين الاقتصاديين عن الأثار الإيجابية لقرار الحكومة بحظر تواجد التوك توك في بعض المناطق واستبداله بسيارات الفان وغيرها خلال العام الجاري والمقبل.
قال أحمد محمد الإمام الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصرى يعاني من ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمى، والذى يقدر بنحو 40% على الأقل من حجم الاقتصاد المصرى وفقا لدراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية عام 2018، ويقدر بحوالي 4 تريليونات جنيه، وتعمل الدولة على دمج الاقتصاد غير الرسمى عن طريق رقمنة المعاملات الحكومية وإصدار تشريعات تشجع المشروعات فى الاقتصاد غير الرسمى على الاندماج.
أبرز ظواهر الاقتصاد غير الرسمي
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ظاهرة التوكتوك فى مصر تعد من أبرز ظواهر الاقتصاد غير الرسمى، و الذى ظهر فى مصر خلال الـ15 عاما الماضية، وكان فى الأصل وسيلة للتنقل فى الأرياف والأماكن النائية، ثم انتشر فى جميع أرجاء الدولة بشوارعها الرئيسية من غير ترخيص ولا قواعد وبدون نظام، وبسبب ذلك انتشرت الجرائم المصاحبة بتواجدة من سرقة وقتل و غيرها، وكبد الاقتصاد المصرى فقدان العديد من العمالة المهارة فى العمارة والورش بسبب استسهال العديد من العمال تخطى التدريب والحصول على دخل عالى من قيادة التوكتوك، بالاضافة إلى تفشى وانتشار تناول المواد المخدرة، و رغم ذلك فلا ينكر أحد حجم العمالة التى يعول عليها الآن فى قيادة هذه المركبة ذات الثلاث عجلات، بالاضافة للصناعات المرتبطة من ورش وتجار للتوكتوك وقطع الغيار وفقا الرابطة العامة لمالكي التكاتك 5 ملايين و400 ألف توكتوك في مصر أو أكثر من 4 مليون توكتوك طبقا للبيانات الجهاز المركزى للإحصاء.
وفقا اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه تم ترخيص 233 ألف مركبة 'توك توك'، على مستوى المحافظات، وجاري ترخيص باقي المركبات لتقنين أوضاعها.
الفان 7 راكب البديل الأمثل
وأضاف الإمام، أنه من المخطط فى مرحلة التقنين سيتم توفير سيارات 7 راكب 'الفان' لنقل المواطنين بدلاً من 'التوك توك' في المدن والمناطق المخططة بعيدًا عن القرى والنجوع والعشوائيات، لتقليل حدة الزحام والقضاء على العشوائية وبدا تدخل الدولة بإعلان مجلس الوزراء في نوفمبر 2018 وقف إصدار تراخيص جديدة لعربات التوك توك لفترة مؤقتة، حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط لها ثم تبعته قرات الإحلال بسيارت بديلة.
وأكد أنه عن طريق الحصول على سيارة فان 7 راكب وستجمع جهة من الدولة التوكتوك وحساب التكلفة والعمل على إعادة بيعه للدول الإفريقية يستخدم بها، بالإضافة إلى العمل على إعادة تأهيل أعداد من سائقى التوكتوك على عدد من المهارات الفنية التى تحتاجها الورش والمصانع لتوفير احتياجات قطاع الصناعة من العمالة المدربة عن طريق مجلس التدريب الصناعي وتقنين أوضاع التكاتك فى المناطق النائية والقرى والمناطق الريفية مما يخلق فرص للنمو الاقتصادى مع دمج هذا العدد الى الاقتصاد الرسمى.
تأثيراته على القطاعات المختلفة
وقال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، إن التوك توك يعد من أهم النماذج المرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي، فلا تقنين واضح ولا ضرائب أو تأمينات أو رسوم كما أن هناك ظواهر أخرى سلبية مرتبطة بالمجتمع، حيث يؤثر التوك توك على المهن المرتبطة بالزراعة والحرف وذلك لظهور التوك توك كبديل لهذه المهن، ولذلك هناك مناشدات بضرورة إلغاء التوك توك وإحلاله بسيارة بديلة مصرية الصنع أو حتى وضع ضوابط معينة و تقنين وجود التوك توك في مصر.
وأضاف أن الأمر ليس سهلا فعدد التوك توك في مصر كبير ويصعب حصره بدقة والدولة بشكل عام بدأت في محاصرة إلاقتصاد غير الرسمي عن طريق العديد من المبادرات، ومن أبرزها الشمول المالي، والتي تسعي لدمج أكبر قدر ممكن للانخراط في عمليات النظام المصرفي، ويساهم ذلك بالطبع لتفعيل منظومة الدفع غير النقدي، حيث يمكن القول أن هناك علاقة عكسية بين حجم الاقتصاد غير الرسمى وحجم المدفوعات الإلكترونية، وكلما زاد حجم المدفوعات الالكترونية قل حجم الاقتصاد غير الرسمي، وفي هذا الاطار تفرض الحكومة حالياً الدفع الإلكتروني في إطار التحول الرقمي لأي تعاملات حكومية أعلى من مبلغ 500 جنيه، هذا بالإضافة لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، والذي سيساهم في دمج العديد من الفئات في الاقتصاد الرسمي، يمكن القول أن الأمر قد يستغرق وقتا ولكن في النهاية يمكن القول أن الدولة تسير علي طريق مقبول في دمج إلاقتصاد الموازي كما يجب النظر.
مافيا الاقتصاد الأسود
ويري سيد قاسم الخبير الاقتصادي، أنه لابد من النظر لهذا القطاع بصورة غير نمطية لإحداث مكاسب استراتيجية إقتصادية في المستقبل و ليس مجرد زيادة فورية في تخصيل الضرائب، حيث أنه مما لا شك فيه أن التوك توك لص كبير للاقتصاد المصرى بل نؤكد بأنه أحد أهم أليات مافيا الاقتصاد الأسود.
عدد المركبات
وقد تم الحصر المبدئى تبين أن عدد مركبة التوك توك فى مصر نحو 2.5 مليون مركبة تسير في شوارع مصر بلا تراخيص، ويستخدمه ما يقرب 5 مليون سائق أغلبهم أطفال وخارجون على القانون ، ويستثنى من 2.5 مليون توك توك متوسط عدد 2000 مركبة فقط تم ترخيصهم .
وجدير بالذكر فإن عدد 2.5 مليون توك توك مستهلك ضخم من المواد البترولية حيث يستهلك نحو ما يزيد عن 55% من البنزين 80 الذى يتم استهلاكه فى مصر دون التغذية العكسية للاقتصاد المصرى
سؤال يطرح نفسه هل يمكن ترويد هذا اللص ليخدم المجتمع ويقدم قيمة مضافة؟
بالفعل ولكن بإتباع عدد من الخطوات أهمها:-
عمل قاعدة بيانات مرورية تشمل جميع مركبات التوك توك فى الجمهورية ووضع أطر قانوينة لسائقيها
عمل كروت ذكية للمواد البترولية يتم استخدامها التوك توك وعدم توفير بديل
عمل تعريفات ملزمة لسائقي التوك توك مدعمه بتذاكر معتمدة من وزارة النقل
توطين صناعة التوك توك فى مصر ودعم قطاع صيانته
إلزام مالكي التوك توك بعمل إقرار ضريبي .
إلزام سائقي التوك توك بعمل رخصة قيادة مهنية .
وبذلك يتم دمج قطاع التوك توك فى الاقتصاد الرسمي ويصبح مقدم قيمة مضافة للاقتصاد بدلا من أن يكون لص خفي للاقتصاد المصرى
مبادرة الإحلال أبرز التوجهات
ومن جانبه يقول محمد راشد أستاذ الاقتصاد جامعة بني سويف، إن إحلال السيارات الفان التي تعمل بالغاز محل التوكتوك الذي يعمل بالبنزين والسولار ضمن مبادرة إحلال السيارات التي تعمل بالغاز هو توجه تنموي بالأساس يخدم رؤية الدولة فى التحول نحو التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ويخدم فى الوقت ذاته الاتجاه نحو القضاء علي العشوائية التى يتسبب فيها التوكتوك الذي السير دون أى تراخيص علي الإطلاق، كما أن هذا التوجه يخدم المواطن والدولة علي السواء حيث يوفر استخدام الغاز نسبة لا بأس بها من تكلفة الوقود علاوة علي تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن احتراق البنزين والسولار مما يحافظ علي البيئة ويدعم اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وبالتالي سيسهم هذا الأمر فى تقليل الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي بما يوفر مليارات الجنيهات لموازنة الدولة فى الإنفاق الصحي وأيضا مزيد من التوفير بالنسبة لموازنة الفرد صاحب المركبة فيما يتعلق بهذا الشأن.
وأضاف أن هذا التوجه سينشط سوق السيارات والصناعات المغذية المرتبطة به والذي يشهد ركودا ملموسا عقب تعويم الجنيه جراء الارتفاع الكبير الذي أصاب أسعار السيارات، كما أن إحلال السيارات الفان التي تستوعب نحو سبعة أفراد محل التوكتوك الذي يستوعب من شخص إلي ٣ أشخاص علي الأكثر سيلعب دورا هاما في الحد من الازدحام الذي يتسبب فيه التوكتوك، علاوة على أن هذا التوجه هو توجه حضارى للغاية يتسق مع مع توجهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بالمظهر الحضاري للدولة المصرية علي كافة الأصعدة.
يضر باستثمارات تقدر بـ5 مليارات جنيه
طالب مصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، وزيرة التجارة والصناعة، بمراجعة قرار وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات الـ'توك توك' وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد أن قطعنا شوطا كبيرا نحو التجميع المحلي حتى وصلنا لما يقارب 45%.
وأكد المكاوي، أن القرار الوزاري يضر باستثمارات تقدر بـ 5 مليارات جنيه، كما يضر بـ15 مليون مواطن وكان يجب مراعاة البعد الاجتماعي وأين سيذهب هؤلاء، مشيرا إلى أن مصر لديها 3 مليون 'توك توك' تتوزع في شوارع الجمهورية.
وشدد المكاوي، على ضرورة العدول عن هذا القرار وكان يجب إجراء حوار مع المستوردين والمصنعين قبل إصدار القرار، لافتا إلى أن صناع التوك توك والمركبات طالبوا من قبل بضبط العملية بشوارع المحافظات عن طريق الترخيص وتشديد الرقابة، لأنهم يرفضون تواجده في المدن الكبيرة وعواصم المحافظات.
وأوضح مصطفى المكاوي، أن القائمين على القطاع من تجار ومستوردين وصيانة وقطع غيار وتصنيع يقدرون بحوالي مليون ونصف المليون شخص، مشيرا إلى أن القرار لم يراعي كل ذلك وسيؤدي بالتالي إلى زيادة أعداد البطالة.
وتساءل المكاوي، عن المصير المجهول للمصانع وخطوط الإنتاج التي تقوم بالصناعات التكميلية للتوك توك، وهل الـ70 مصنعا العاملين في القطاع ستغلق أبوابها؟ مشيرا إلى أن أقل مصنع يستثمر حوالي 80 مليون جنيه، موضحا أن التوك توك، يعد وسيلة نقل مهمة جدا في القرى والنجوع، وهناك دور كبير يقع على مسؤولية وزارة الداخلية، لتقنين أوضاعه وترخيصه، إذا كان هناك تخوف من وجوده بسبب أية أعمال منافية.
نقلا عن العدد الورقي..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
