"النواب": يضمن الملكية بمستندات رسمية في الشهر العقاري
محمد خليل المستشار القانوني: الإجراءات الجديدة ستجلب موارد بالمليارات للدولة وستعود على المواطن بالنفع
مطالبات للدولة بزيادة عدد الموظفين
خبير عقارات: التعديلات تساهم في تنشيط الاقتصاد المصري
أثار مشروع قانون الشهر العقاري الجديد، جدلًا واسعًا بين المواطنين خاصة من ملاك العقارات والراغبين في شراء وحدات سكنية أو أراضي، فمن خلاله تيسر إجراءات تسجيل الملكيات في الشهر العقاري وما يترتب عليه من تنشيط السوق العقاري، والحفاظ على حقوق الأطرف ومن بين المميزات التي تشملها تعديلات قانون العقاري السماح لمن لديه عقد ابتدائى أو حالات وضع اليد بالتسجيل بشرط استقرار الوضع لمدة تصل لـ15 سنة.
فيما سمحت المادة "10" مكرر التى أضيفت لمشروع القانون لمن يمتلك عقد عرفى ابتدائى لعقار أن يسجل ملكية العقار المملوك بشرط أن تكون الحيازة هادئة مستقرة بحسن نية لمدة 5 سنين مؤيدة بإيصال كهرباء أو غاز مع العقد الابتدائى .
وبدأت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد منذ العام السابق ويتم تأجيلها بسبب صعوبات واجهت التعديلات، بينما في خلال الأيام السابقة صرح وزير العدل بأنه سيتم تنفيذه في خلال شهرين من صدوره، والعديد من التصريحات التي أكدت أن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد تيسر على المواطنين تسجيلهم لممتلكاتهم، وهذا كما سنناقش جوانبه المتعددة في السطور التالية.
أكد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن تعديلات قانون الشهر العقاري تعمل على تسهيلات لم تكن موجودة سابقا للمواطنين، حيث أن لا يوجد عقار غير قابل للتسجيل الآن حيث أن الحد الأدنى للتسجيل يصل إلى 200 جنيه بينما الحد الأقصى هو 500 جنيه، مضيفا في حواره أن الشهر العقاري أصبح جهة تسجيل فقط دون التعرض إلى تحمل الضريبة، قائلا أن هناك مواد تم إلغائها من القانون سابقا وهي 4 مواد للتخفيف على المواطنين، وأن التعديلات في صالح المواطنين قبل الدولة.
بينما صرح وزير العدل المستشار عمر مروان في حوار سابق أن التعديلات الجديدة تسمح بتسجيل العقود العرفية التي مر عليها مدة تصل إلى 5 أعوام، وأن شهر واحد كحد أقصى كافي لإنهاء الإجراءات وفي حالة التظلم لديك 37 يوم، مضيفا في حواره أن التعديلات الجديدة تحل أزمة وضع اليد على العقارات والأراضي وتحدد المستندات المطلوبة لكي لا يتردد صاحب المصلحة أكثر من مرة على الشهر العقاري.
بينما كانت الرسوم سابقا تتخطى الـ15 ألف بسبب كثرة الأتعاب وغيرها، وضح وزير العدل أن الرسوم في البداية التي تدفع بحد أقصى 500 جنيه ورسوم التسجيل بحد أقصى 2000 جنيه، حيث تم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية والتسجيل مما خفض أسعار التسجيل في مص، مؤكدا أنه سيتم تطبيق قانون الشهر العقاري في غضون شهرين من صدور القرار، ويتم السماح بالحضور الشخصي أو التقديم إلكترونيا في الشهر العقاري، مشيرا أنه هناك 90% من العقارات في مصر لم يتم تسجيلها بعد.
كشف النائب رفعت شكيب، عضو اللجنة الدستورية التشريعية، عن سبب تأجيل تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد لمدة عامين وقال هو موضوع شائك فلا بد من ينظر بعناية، فيجب أن يراجع عدة مرات ويعدل ويرسل للمجالس العامة، حتى يتم الموافقة عليه من قبل اللجنة، مشيرًا إلى وجود أكثر من قانون يعود مرة أخرى بعد أن يتم الموافقة عليه من قبل اللجنة بعد أن يقدم للجلسة العامة، حيث أن النواب توافق بعد عناية شديدة فكل قانون له أسلوب.
وأضاف شكيب أن قانون الشهر العقاري شائك بطبعه، حيث يوجد كمية مرافق وشقق ومساكن منذ سنوات يوجد بها أشخاص ظروفها صعبة أو آخرين ظروفهم ميسرة، أشخاص تشتري الشقق وتغلقها وأخرين يستأجرونها، بجانب أشخاص لا يستطيع المالك إيجاد حل معهم، فكل تلك النقاط هامة يجب أن يتناسب القانون الخاص بها مع الطرفين، مشيرًا إلى أن القرار النهائي في تلك المسألة سوف تكون الأسبوع القادم في الجلسة المقبلة، موضحًا أنه من المتوقع وجود تعديلات جديدة في القانون.
واستطرد أنه بخصوص الشهر العقاري قام بالعديد من الإجراءات الجديدة التي تيسر على المواطن حياته والابتعاد عن الازدحام وانتشار فيروس كورون، مؤكدا أن العائد المادي لتعديلات قانون الشهر العقاري ضخم للبلد، حيث كان من قبل يدفع المواطن 15 ألف جنيه ليسجل قطعة أرض بإسمه لكن الآن يتم دفع المبالغ الصغيرة عندما تتصفي سوف تعود بنفع كبير للبلد في حال تسجيل كل المنشات العقارية داخل مصر مما يزيد ميزانية الوطن.
وأوضح أن القانون العقاري الجديد يضمن لكل شخص حقه، ويعالج الجور على حقوق الأخرين، فيما يمنع الاستيلاء على ممتلكات الغير، حيث يوجد مستندات رسمية في الشهر العقاري تضمن حق الملكية، حتى في حالة ضياع الأوراق الخاصة به، مشيدًا بالقانون الجديد.
وأكد محمد خليل، المستشار القانوني، أن التعديلات مازالت في المداولة ويتم مناقشتها وتستهدف تسهيل كافة الإجراءات، مضيفا أنه كلما كانت الإجراءات سهلة ومميكنة على المواطن وجعل الإجراءات أسهل وستصبح خدمة متكاملة بديلة للتعاملات الورقية، وهذا أفضل من الإجراءات الورقية القديمة.
وأوضح أن الهدف الأبرز للتعديلات هو تيسير وجعل الإجراءات أكثر سهولة على المواطنين من أجل أيضا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والجميع ليمكنهم التعامل بسهولة في التوكيلات في البيع والشراء والإشهار وغيرها، حيث قال إن من سهولة الإجراءات أنك يمكنك تقديم طلب ويقدم إليكي موظف للمنزل، لافتًا إلى أنه في السابق كان هناك العديد من المشاكل التي تواجه المواطنين، حيث صعوبة عمل توكيلات في الشهر العقاري وكانت الإجراءات تأخذ باليوم والأثنين والثلاثة وحتى الشهر، وحاليا أصبح متوفر في كل محكمة ومكاتب البريد أصبح هناك شهر عقاري، موضحا أن سابقا كان هناك التسجيل يصل إلى 20 ألف جنيه بينما اليوم أقل أصبح بألفين فقط، حيث كانوا هناك زيادة في مصاريف الرسوم والموارد والتي تعد مصدر للدولة.
وأشار إلى أن القرارات الجديدة ستجعل المواطنين يقبلون على التسجيل بشكل كبير على جميع الممتلكات من أراضي وشقق وأي ملكية، في أي حالة سواء بوضع يد أو غير وضع يد أو شراء أو بيع، ليكون أكثر اطمئنانا على أملاكه، حيث نتيجة تسجيله لها سيعلي من سعرها عند البيع، وهذا بخلاف غير المسجل، موضحًا أنه في حالة امتلاك أي قطعة أرض أو مبنى أو غيره وتسجيله في الشهر العقاري يكون له سعر أعلى من الأوراق غير المسجلة في الشهر العقاري، حيث أن الأوراق المسجلة يجعل من التعامل خلال البيع والشراء أكثر ثقة وأكثر أمان، وفي ظل مقارنتنا بمدى تيسير الإجراءات في ظل التعديلات الجديدة.
وأشار "خليل"، إلى أن هناك قضية "صحة ونفاذ" كانت قديما تسمى "صحة التعاقد" حيث إن حدث أي خطأ فيه ستحتاج إلى إعادته منذ البداية، حيث تبقى عام كامل في المحكمة مقدما طلب إشهار ثم رفع القضية ثم تسجيل مساحة ثم تصريح من المحكمة ثم أدفع الرسوم، وهذا كله قد يتخطى 10 آلاف جنيه، وتحتاج إلى عمل مستمر لمدة عام كامل وفي حالة أي خطأ تعاد من جديد من البداية وأكرر الدفع من جديد، مؤكدا أن في حالة تطبيق القانون في جميع الأماكن ستجد الإقبال على التسجيل بشكل كبير وسيشكل هذا موارد قادمة للدولة بالمليارات، حيث أن هناك الكثير من الناس يبقون في شقق بدون تمليك وليس لديهم أي أوراق تثبت الملكية أو التسجيل، نتيجة لصعوبة التسجيل أو عدم معرفتهم بالتسجيل أو ليس لديهم المبالغ المطلوبة، حيث يتطلب أتعاب (المحكمة – المحامي – الرسوم ..) ولهذا كان صعب التسجيل ومكلف، بينما القانون سيوفر بشكل كبير كافة هذه الأتعاب ويوفر على المواطنين مبالغ كبيرة.
كما نصح المستشار القانوني قائلا أنصح الجميع بأن يذهبوا إلى التسجيل في حال تنفيذ التعديلات فوريا، كما أنصح الدولة بزيادة عدد الموظفين في الأماكن المميكنة، حيث أن عدد الموظفين القليل سيحتاج أيضا وقت للخدمة المميكنة في ظل ضغط عدد المواطنين، كما بالإضافة إلى ضرورة تدريب العاملين في الشهر العقاري على الإجراءات المميكنة، حيث يسهل على المواطن الذي يجهل استخدامها أو لديه معوقات تعليمية، حيث يحتاج أيضا الموظف للشرح للمواطن كيفية التسجيل ويحتاج هذا إلى وقت، مضيفا أن عليهم إضافة خدمة الاستعلام هاتفيا، مثلما يحدث في شبكات المحمول كل رقم لتحقيق خدمة محددة للتسهيل على المواطن، حيث أن مازالت الإجراءات إلى الآن تحتاج إلى أكثر من شباك وأكثر من موظف وهذا يتطلب مراجع ومدير وإجراءات روتينية، موضحا أن هناك ما تم تخصيصه لخدمة الأجانب في مصر من وزارة العدل، كما قال ضروري توفير الخدمة بشكل لائق للجميع من مكان واحد مع الحرص على أن يفهم المواطن المطلوب منه وماذا عليه من واجبات وينتهي في وقتها لا ينتظر اليوم الثاني وغيره، معلقا أن حتى الآن أمر استخراج التوكيلات صعب، حيث ما يحدث على أرض الواقع هو أن تكون موظف واحد فقط من يجلس ومن أجل استخراج التوكيلات الورقية أو عقود قديمة عليه البحث في السجلات وهذا يحتاج وقت من 3 إلى 4 أيام أو أكثر، وهذا صعب بالنسبة لكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو في الظروف المستعجلة وغيرها، فلما لا نييسر هذا؟ فلما لا نزيد من عدد الموظفين؟، مجيبا أن الحل هو أخذ كافة الإجراءات الورقية القديمة "scanner" أي التصوير الرقمي للأوراق وتصبح على الكمبيوتر بحيث البحث عنها يكون بمجرد الرقم القومي أو الأسم أو الأرقام ليخرج له كافة البيانات والأوراق والملكية في ملف خاص به، لتكون قاعدة بيانات مميكنة وهذا ما تقوم به الدولة حاليا.
كما وضح أن يجب على الدولة تعيين موظفين خاصة للإجراءات المميكنة وأن لا تعتمد على حصولهم على شهادة معتمدة ما للأجهزة الإلكترونية، لكن عليهم تدريب لا يقل عن شهرين إلى ثلاثة أشهر، وكيفية الكشف عن التوكيلات المزورة وغيرها، حيث قال أن أكثر عمليات النصب حاليا هي في التوكيلات، يجب أن يكون هناك كشف عن المحررات، مضيفا أن في بوابة مصر الرقمية أصبح هناك من خلال كتابة رقم التوكيل يتم الكشف عنه إن كان ساري أم لا، وأصبحت خدمة مميكنة مفيدة للجميع، لكن هذا لمن يستطيع استخدامها، وفي حالة عدم استطاعته استخدامها يحتاج إلى شباك أو أكثر للاستعلام ومنشورات مكتوبة بالخطوات لتعليم الجميع كيفية التسجيل ليكون هناك دليل مرئي بالخطوات.
وبالنسبة لفوائد هذه التعدلات على الاستثمار العقاري قال أنه بجانب إدخال موارد بالمليارات للدولة نتيجة تسجيل الممتلكات كافة، سيتم إدخال أيضا فوائد للشخص نفسه حيث يمكنه بيعها بسعر أعلى وهذا لأنها معتمدة وموثقة، وهذا يحقق مبادرة المصالحة سابقا لتساعد الدولة لتكون دخل جديد، حيث كل شيء لها سعره وللدولة نسبة محددة منها، بينما قديما كانت مبالغ كبيرة نتيجة المصاريف والأتعاب، إلا أن الآن أصبحت أقل بكثير وأكثر ضمانا بعدم الدفع من جديد.
أوضح المهندس خالد المهدي، خبير العقارات، أن التعديلات الخاصة بقانون الشهر العقاري إيجابية للحفاظ على الثروة العقارية المصرية وتسهيل التصدير العقاري من قبل المستثمرين العرب والأجانب حيث كانت إجراءات التسجيل أكثر ما يهمهم في الأمر.
وأضاف المهدي أن التعديلات لست خاصة بالاستثمار العقاري لكن بالتسجيل، والذي كان عقبة أمام تنشيط الاستثمار العقاري، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد المصري وانعاش حركة الييع والشراء في السوق العقاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
