إنشاء نقاط لتجميع القمامة في أماكن آمنة مع البيئة
خبير: تشكيل جهاز إدارة المخلفات أول الخطوات الصحيحة في هذا الملف
سناء السعيد: القمامة ذهب مهمل وتدويرها أو فرزها من المنبع يحل جزءً من المشكلة
تحظى منظومة النظافة الجديدة، باهتمام المواطنين، خاصة بعد إعلان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بدء منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة، وذلك من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص، وهما شركتي ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات وانفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات، للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة.
وتهدف المنظومة إلى خلق بيئة أفضل وتدوير القمامة، حيث تعد منظومة متكاملة تمت بعد دراسة اشتركت بها كافة الوزارات المعنية فضلا عن الاستعانة بالجامعات أيضًا.
وبموجب المنظومة الجديدة، يتم إنشاء نقاط لتجميع القمامة في أماكن آمنة مع البيئة، علي أن يتم جمعها من المنبع، حتى تقوم الشركتين بتدوير القمامة للاستفادة منها، كما يساعد الجمع السكني في جعل الشوارع تبدو بشكل أفضل، حيث تحث الحكومة المواطنين بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، فيما خصصت الحكومة خط ساخن حتي يتمكن المواطن من الإبلاغ عن العاملين الذين يطلبون رسومًا، حيث تضاف الرسوم على فاتورة الكهرباء.
الاستفادة من تجارب الدول
وقال المهندس حسام محرم، مستشار وزارة البيئة الأسبق، إن المخلفات الصلبة من المشكلات البيئية التي تؤرق المواطنين خلال العقود الماضية، وتصل في بعض الحالات إلى وجود تلال من تراكمات المخلفات الصلبة.
وأضاف "محرم"، أن مشكلة المخلفات في الأحياء الفقيرة لها العديد من الجوانب المتعددة والمركبة والتي تتطلب العمل علي العديد من المحاور للوصول إلى حل ناجح، وأول تلك المحاور هو المحور المؤسسي والتنظيمي؛ حيث بدأت الدولة بالفعل في التعامل مع تلك المشكلة من خلال تأسيس جهاز مركزي جديد مختص بالإدارة المتكاملة لملف المخلفات، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز في مرحلة بناء القدرات، وأنه يضطلع بدور الكيان المسئول عن مرافق إدارة المخلفات الصلبة والخطرة بأنواعها.
وأضاف أن المرافق الحالية لإدارة المخلفات عمومًا ليست مكتملة، مشيرًا إلى أن تدارك هذه الفجوة بين البنية الأساسية الراهنة لإدارة المخلفات وبين البنية المطلوبة، يكون من خلال ضخ استثمارات بيئية كثيفة في هذا المجال على أن تكون موزعة بعدالة علي الأقاليم الاقتصادية المختلفة للقطر المصري طبقًا للاحتياجات أي معدل تولد تلك المخلفات في كل إقليم ومحافظة أو منطقة علي حدة.
وأوضح "محرم"، أن الدولة بدأت تخطو خطوات صحيحة في هذا الملف، منذ تشكيل جهاز إدارة المخلفات، والذي وضع خطة تقوم على إنشاء كافة مكونات البنية الأساسية لإدارة المخلفات مثل المدافن الصحية، ومرافق تدوير القمامة، بالإضافة إلى المحطات الوسيطة ومنشآت توليد الطاقة من المخلفات ووحدات إنتاج البيوجاز من المخلفات.
وقال إن الدولة انتبهت إلى أهمية الاستفادة من تجارب غيرنا من الدول في التعامل مع ملف المخلفات، واقتباس ما يناسبنا منها، بحيث نبدأ من حيث انتهى الآخرون، مؤكدا أن عملية تنظيم القطاع سيستغرق وقتًا واستثمارات ضخمة وجهود كبيرة، وقد أصدرت الدولة قانون خاص بإدارة المخلفات ويجري حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي قد تصدر رسميًا قريبًا.
القمامة ذهب مهمل
وقالت سناء السعيد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه تم تحديد كل الوسائل للقضاء أو حل مشكلة القمامة على فترات، سواء بالتعامل مع الجمعيات أو التعاقد مع الشركات، مشيرة إلى أن الأحوال ساءت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، لكن بعد التعاون والاتفاقيات أصبح هناك تحسن ملحوظ، في الفترة الأخيرة في الأداء، ولكن ليست النتيجة المرجوة بعد، ولكن في إطار اللائحة والتعاونيات الجديدة الوضع سيكون أفضل.
واستطردت السعيد أن في دائرتها بأسيوط أصبح هناك تعاقدات وبروتوكولات تعاون مع الجهاز التنفيذي والجمعيات وتنظيم الدور بينهم وبين الوحدات المحلية في المراكز والقرى، وستكون شاملة محافظات الجمهورية.
وأشارت سناء السعيد، إلى أنه في إطار برتوكول التعاون أو التنسيق بين الجهاز التنفيذي والجمعيات تكون الجمعيات مسئولة مسئولية كاملة عن النظافة، والجهاز التنفيذي عليه المتابعة للأداء والتحسن للخدمة، هذا ما يحدث على أرص الواقع، مشيرة إلى أن الفترة الكقبلة ستشهد تحسن المستوى.
وأضافت السعيد أن تدوير القمامة أو فرزها من المنبع لو طبقت ستحل قدرًا كبيرًا من المشكلة، حيث أن القمامة عبارة عن ذهب مهمل، فيوجد أشخاص مبدعون في التدوير وتحويلها لأشياء نافعة، وخلال المنظومة الجديدة يوجد تدوير وفصل القمامة من المنبع، ما يزيد التحسن في الأداء، خاصة عند استخدام التقنية الحديثة في التدوير بالمعدات والآلات الحديثة، وإقامتها بالمدن الجديدة والأماكن المؤهلة للفرز والتدوير سوف يكون الوضع أفضل من قبل.
وأشارت إلى أنه في إطار برتوكول التعاون بين الجهاز التنفيذي ومنظمات التعاون المدني، أصبح هناك متابعة ومراقبة، حيث يتم تحديد المبلغ والمواطن ملزم بدفعه، خاصة أنك تجد خدمة وتطور في الأداء، ويوجد العديد من المواطنين متخوفين، لكن الجهاز التنفيذي الآن حل الأزمة ليكون المواطن أكثر ارتياحًا للتفاعل، من حيث الخدمة الجيدة والمبلع المطلوب، حيث أن من المتوقع أن يوجد جدية أكثر وتفاعل بين المواطن ومقدم الخدمة.
النفايات عدو للبشر
وقال النائب أحمد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، إن أي تغيير للأفضل لا بد أن يكون له مردود جيد على البيئة، والمنظومة كان من المفترض أن تبدأ منذ فترة كبيرة حيث أن نفايات البشر هي أسوء عدو للبشر، ولا يمكن أن نتركها في الشوارع رغم وجود مستفيدين من ذلك، فإلقاء القمامة في الشارع يؤثر سلبًا علينا وعلى أبنائنا وعلى البيئة ككل، والقصور الذي كان في منظومة النظافة الجديدة لابد من تعديله بالشكل الذي يمكننا من الحفاظ على المجتمع والبيئة، حيث تستضيف مصر في نوفمبر المقبل، مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، حيث أن تغيير المناخ الحادث سببه البشر من احتباس حراري وإلقاء مخلفات في النيل والبر ما يؤثر على المناخ والثروة الحيوانية وعلينا، ما يوضح أن منظومة النظافة الجديدة لها دورها الهام في المجتمع.
وأشار "حجازي"، إلى أنه من المفترض أن تضم الخطة كل المحافظات، ولا يعني البدء بمحافظات محددة أننا نغفل عن الأخرى.
وأضاف حجازي أن تدوير القمامة من أفضل الأشياء التي تنهي المشكلة الأزلية الصحية للقمامة، حيث أننا عندما ندور القمامة نحولها لسماد يخدم الأرض، يحولها لسماد عضوي ومياه منقاه بنسبة معقولة تتناسب مع زيادة مساحات الري في الأراضي الزراعية.
واستطرد أن زيادة حملات التوعية في المساجد والكنائس والمدارس والجامعات، تفيد المنظومة حيث أننا لا ننجح غير بالناس، مشيرًا إلى أننا نترك أثرًا لأبنائنا حيث أن ضمن خطة الرئيس أننا لا ننمي لأنفسنا فقط ولكن للأجيال القادمة.
أشار حجازي، إلى أن من يخالف القوانين الموضوعة سيتعرض للعقاب، سواء من العمال الذين يطلبون الأموال من الأشخاص أو المواطنين الممتنعين عن الدفع، حيث من المقرر أن تضاف الأموال المستحقة على فاتورة الكهرباء.
الرسوم المحصلة زهيدة
وأكد النائب سيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن أي منظومة جديدة تحرص الدولة على وضع كل المجهودات والتسهيلات بها، ليكون لها أثر إيجابي على الدولة.
وصرح شمس الدين أن الحكومة جادة في تطبيق المنظومة الجديدة كما تضع العديد من التسهيلات للمواطن، فيما توجد تكليف للعديد من الشركات حيث تقوم كل شركة بدورها بالكامل، مقابل الرسوم التي تحصل، والتي تعد زهيدة بالنسبة للخدمة المقدمة، لافتًا إلى أنه يوجد العديد من الشائعات حول المنظومة منها ما تردد حول أن الرسوم تصل إلى 40 جنيها وهذا غير صحيح، حيث أن للجنة الإدارة المحلية ولجان مجلس النواب خفضت الرسوم من 40 جنيها إلى 2 جنيه بالنسبة للفقراء، لكنها رفعتها على الأغنياء، حيث لا نساوي قرية بالتجمع الخامس أو العاصمة الإدارية الجديدة، وتلك المدن التي وصلت بها الرسوم لأربعين جنيهًا، لكن بالنسبة للقرى ومحدودي الدخل الرسوم بها أثنين جنيه و أربعة جنيه، حيث أن مشاريع الإسكان الجديدة أوضحت المساكن الخاصة بكل فئة.
واستطرد سيد شمس الدين، أن هناك العديد من العقوبات للمخالفين لكنها ليست مشددة عبارة عن غرامات، فيما يوقع غرامات على الشركات التي تطلب من المواطنين رسوم أو مصاريف، لكن العامل تعاقبه الشركة التابع لها.
وأشار شمس الدين، إلى أن المنظمومة تشمل كافة المحافظات لكنها يبدأ تطبيقها بالمحافظات الكبرى ثم تأتي باقي المحافظات، وتبدأ في باقي المحافظات، وقد تستغرق لتصل إلى كافة المحافظات من 6 شهور لسنة.
وصرح شمس الدين، بأن أهم جزء أن يتم فرز القمامة، حيث توضع القمامة البلاستيكية على حدة والعادية توضع على حدة، حيث أن أول الاشتراطات على المصانع لتقوم بتدوير القمامة هي البيئة والحفاظ عليها، ووجود المعدات التي لا تخلف أثر سلبي عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
