اعلان

أزمة سكر.. هل تضطر «التموين» لتحريك سعر السكر على البطاقات (تقرير)

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

زيادة الأسعار 400 جنيه فى الطن.. وتعليمات سرية للشركات بوقف البيع للتجار لحين استقرار السوق

مصادر: ارتفاع مستلزمات الإنتاج سبب فى الزيادة.. ووقف البيع مؤقت لمنع التشوهات السعرية بالأسواق

سعر الكيلو ثابت بـ10 ونصف على بطاقات التموين.. وضخ كميات إضافية فى المجمعات

ارتفعت أسعار السكر في الأسواق الحرة خلال الفترة الماضية، إذ وصل سعر الكيلو إلى 15 جنيها فى بعض المحلات، وذلك بسبب الزيادة التى حدثت فى طن السكر بالمصانع إذ أنها بدأت تبيع للتجار الطن بـ1500بدلا من 1100 مما يعنى أن هناك حوالى 400 جنيه زيادة في السعر، وهو ما يضع المواطن فى أزمة ارتفاع أسعار من جديد.

ويصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما الاستهلاك المحلي نحو 3.2 مليون طن، وهو ما يمثل فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بمعاونة القطاع الخاص، ومتوسط استهلاك الفرد من السكر يبلغ 34 كيلو سنويا،كما أن الدولة حققت اكتفاء ذاتيا لأول مرة 90 % من السكر المحلى.

ويطرح السكر على بطاقات التموين معبأ 1 كجم بسعر 10.5 للكيلو، وهو سعره ثابت منذ فترة على عكس زيت خليط 0.8 لتر الذى يباع بسعر 23 جنيها، وهو الذى ارتفع سعر 3 مرات تقريبا، إلى جانب أنه تم التوقيع على مناقصة لشراء 200 ألف طن من السكر، حيث تسورد مصر 13% من قيمة الاستهلاك المحلي من السكر.

وقالت مصادر بوزارة التموين لـ«أهل مصر»، أن شركة الدلتا للسكر ومصانع السكر التابعة للوزارة لديها مخزون استراتيجي كافٍ من السكر لكن هناك زيادة فى بعض مستلزمات الإنتاج مما جعل الوزارة تتنظر قليلا فى عمليات البيع وتوريد السكر للتجار، حتى لا يحدث تلاعب بالأسعار وحتى لا يحدث تشوهات سعرية تضر بالمواطن.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر فى الأسواق سواء بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للتموين أو منافذ بيع السلع التموينية، مشيرة إلى أنه لن يحدث أزمة سكر مثلما حدثت فى سنوات ماضية لأن الدولة تدير ملف الغذاء والاحتياطي الاستراتيجي بكفاءة.

وأوضحت أن أسعار السكر على البطاقات لن تتغير وهو بـ10 جنيهات ونصف إلى جانب ثبات أسعار السلع الأخرى وفق ما أعلنت عنه الوزارة سابقا، مناشدة الوزارة بالإبلاغ عن أى تاجر تابع لمنظومة الدعم يقوم بالمبالغة فى الأسعار، إلى جانب أن هناك حملات تفتيشية تقوم بها الوزارة لضبط المخالفين.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً