يقترب موعد انطلاق المرحلة الثالثة، من تنسيق الجامعات الحكومية، والمعاهد، للطلاب الحاصلين على 50% فأكثر بالثانوية العامة في الشعبتين العلمية والأدبية، وذلك بإجمالي 66754 طالبا، إضافة إلى الطلاب الناجحين من بين 152029 طالبا خاضوا اختبارات الدور الثاني.
وفي ظل انخفاض "المجاميع" تستغل الكيانات التعليمية الوهمية، طموحات الطلاب في الالتحاق بتخصصات محددة، وتستدرجهم بغرض استنزافهم ماديًا، متجاهلة ما سيؤدي إليه استغلالها لهم من تدمير لمستقبلهم، عن طريق منحهم شهادات غير معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وكثفت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهودها في ملاحقة الكيانات الوهمية؛ لحماية الطلاب من عمليات النصب، وإهدار الأموال، واستطاعت اللجنة ضبط حوالي 270 كيانا وهميا يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خلال الـ5 سنوات الماضية.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«أهل مصر» أن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة تكثف جهودها خلال الفترة القادمة، لملاحقة الكيانات التعليمة الوهمية التي تدعي منح طلاب الثانوية العامة شهادات معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لحماية الطلاب من الوقوع فريسة تلك المؤسسات التي تزاول الأنشطة التعليمية دون الحصول على ترخيص، مناشدًا الطلاب وأولياء أمورهم من عدم الالتحاق بأي مؤسسة دون التأكد من اعتمادها.
وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى «البكالوريوس، الليسانس»، كما تم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة الكيانات الوهمية، وحالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم السابق، إن هناك تطور كبير في الآليات التكنولوجية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واستعدادات هائلة قبل انطلاق مراحل تنسيق الثانوية العامة، اعتمادا على الحد الأدنى للقبول حسب نسب النجاح في الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب يكون لديهم رغبة شديدة في دراسة تخصص محدد، ولم يحالفهم الحظ بسبب المجموع، مما يجعلهم فريسة سهلة للكيانات الوهمية.
وأضاف رئيس جامعة الفيوم السابق، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الكيانات التعليمية الوهمية متميزة في طرق الإعلان عن نفسها وجذب انتباه الطلاب، الذين يلجؤون إليها اعتقادًا منهم أنها تحقق أحلامهم، لافتًا أن بعض الكيانات تبدأ في إطلاق حملات مكثفة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة تحت مسمى أكاديميات ومراكز معتمدة بالتعاون مع إحدى الجامعات، بهدف استدراج الطلاب فور إعلان النتيجة.
وأوضح «شديد»، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتصدى بكل قوة لهذه الكيانات، وإصدار قرارات بإغلاقها، موجهًا الطلاب بالتنسيق عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، وإذا لم يحالفهم الحظ بالقبول بتخصص يناسبهم، وأراد أحدهم التقديم بإحدى المعاهد أو الأكاديميات الخاصة، لابد من الدخول على منصة وزارة التعليم العالي والتأكد من وجود اسم الكيان ضمن القائمة المعتمدة من الوزارة قبل التقديم، والإبلاغ عن المؤسسة إن لم تكن على المنصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وتفادي خطر تلك الكيانات.
وأشار إلى أنه لابد من تكثيف الحملات لتوعية الطلاب بعدم الاندفاع عند اختيار كيان تعليمي، والعام الجاري لدى الطلاب فرص كثيرة أكثر من أي عام مضى؛ عقب افتتاح الجامعات الأهلية الجديدة، والتكنولوجية، والخاصة، وإتاحة الكثير من الفرص الجديدة.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبذل جهود مكثفة لملاحقة الكيانات التعليمية الوهمية، والإعلان بشكل دائم عبر منصتها الرسمية قوائم المؤسسات المعتمدة من الوزارة، مشيرة إلى أن الدور الأكبر يقع على أولياء الأمور الذين ينساقون وراء هذه الكيانات التي تدمر مستقبل أبنائهم.
وأضافت عضو تعليم البرلمان في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لمواجهة الكيانات الوهمية، وأغلقت ما يفوق 270 كيانًا وهميًا خلال 5 سنوات، موجهة نصيحة لأولياء الأمور: قبل ما تدفع جنيه وتضيع سنين من عمر ابنك في كيان غير معتمد تأكد أولا من منصات وزارة التعليم العالي.
وأشارت إلى وجود عقوبات على مالكي هذه المؤسسات حال ضبطهم ويتم غلق الكيانات الوهمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، ولكن الطالب هو من يتحمل خسارة مستقبله في النهاية.
وتابع النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن وجود الكيانات الوهمية دليل صريح على فساد المحليات، لأنها من تعطي التراخيص وتسمح بوجود مثل هذه المعاهد غير المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويجب ملاحقتهم من أجهزة الشرطة لأنها مسؤولة بشكل مباشر عن القضاء عليها، للحفاظ على مستقبل الطلاب، مناشدا أولياء الأمور بعدم التقديم إلى أي من المعاهد والأكاديميات التعليمية، إلا بعد التأكد من أنها غير وهمية ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
وأضاف عضو «تعليم النواب»، أنه لا بد من تغليظ العقوبة على مسئولي الكيانات الوهمية لعدم انتشارها بشكل أكبر داخل المجتمع، وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة، ومصادرة هذه الأماكن لصالح الدولة.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، خبير تعليمي، إن الكيانات التعليمية الوهمية تتسبب في ضياع مستقبل الطلاب، وتكبد أولياء الأمور الكثير من الأموال دون جدوى، مشيرًا إلى أن كثير منها يحصل على التراخيص والموافقات المبدئية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا يستكملون إجراءات التراخيص فيما بعد، وكذلك المدارس التي تحصل على اعتماد من الخارج ومن ثم موافقة وزارة التربية وتعليم وتباشر العمل دون الحصول على الترخيص النهائي.
وأضاف الخبير التعليمي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، الكرة في ملعب ولي الأمر ولابد أن يتحرى الدقة أولا قبل إلحاق ابنه بأي مؤسسة تعليمية، فهذا دوره الأساسي خلال هذه المرحلة، لافتًا أن غلق هذه الكيانات ليس الحل الأمثل متسائلًا: «ما مصير الطلاب بعد الغلق؟»، لابد من دمج الطلاب بأماكن أخرى لاستمرار العملية التعليمية ووضع حلول تحفظ حقوقهم.
وأوضح «عبدالعزيز» أن التوعية هي الأساس للقضاء على هذه الظاهرة، والإعلام في كل منزل ولابد من تفعيل دوره للتوعية والتعريف بهذه الكيانات المضللة، وغرس ثقافة البحث وتحري الدقة لدى أولياء الأمور والطلاب قبل الإقبال على المؤسسة التعليمية حتى لا يقعوا ضحية هؤلاء المستغلين، إضافة إلى تشديد الرقابة على المحليات من قبل المحافظين، لأن هذه الكيانات تمارس عملها وتنشأ تحت أعين الإدارات المحلية، ويجب إزالة رؤوس الفساد للحد منها، وتكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تشديد العقوبات على أصحاب تلك المؤسسات، حتى يتم السيطرة عليها.
وأشار الخبير التعليمي، إلى أن كثير من الطلاب أيضا يسافرون إلى الخارج للدراسة بجامعات أوروبية، وبعد انتهاء دراستهم يكتشفون أن الشهادات التي حصلوا عليها غير معتمدة أو معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا على البحث أولا عن الجامعات والمؤسسات المعتمدة قبل إلحاق الأبناء لتحقيق الآمال والطموحات.
وعلى الصعيد ذاته، قال الدكتور حسن شحاته، الخبير العليمي، في تصريحات لـ"أهل مصر"، إن الكيانات التعليمية الوهمية تعبث بمستقبل الطلاب ولا بد من القضاء عليها، وتفعيل الدور الرقابي بالشكل المطلوب لعدم خداع أولياء الأمور وأبنائهم بالالتحاق بهذه الكيانات الغير معتمدة، ومحاسبة أصحابها، والمسئولين عن التراخيص في المجالس المحلية بعقوبة شديدة حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وحماية أولياء الأمور من النصب والتدليس.
وأضاف الخبير التعليمي في تصريحات خاصة، أنه يجب على الدولة تفعيل الرقابة بشكل أكبر لملاحقة جميع الكيانات الوهمية، إضافة إلى التخلص من رؤوس الفساد التي مازالت موجودة في المجالس المحلية، وأن هذه الكيانات تُعد بمثابة سوق سوداء للتضليل والعبث بحقوق الطلاب، وتزييف الحقائق، لافتًا أن وجودها مسئولية المحليات والرقابة الإدارية، وأجهزة الشرطة، ملقي اللوم الأكبر على المحليات، متسائلًا: من يعطي التراخيص لهؤلاء الأشخاص؟ ويسمح لهم بإنشاء المباني؟، مؤكدًا أن المجالس المحلية مسئولة بشكل مباشر عن تلك الأزمة.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة بـالمعاهد العليا المعتمدة ومؤسسات التعليم العالي في جمهورية مصر العربية وتم نشرها عبر المنصات الرسمية التابعة للوزارة؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، ويبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالى: (54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
