اعلان
اعلان

فوضى عارمة من الفتاوى.. الأزهر: ليس دورنا ردعها.. و«البرلمان»: «مش لازم قانون»

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

فوضى عارمة من الفتاوى ينتهجها كل من هبّ ودب وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالمؤسسات الدينية المنوط بها للإفتاء، وتجده يدلي بدلوه كأنه شيخ تخرج من الأزهر الشريف ودرس علومه الشرعية، وعندما تتبع أحدهم ستجده يمتلك كاريزما أو صوت عالي يطوعهما فقط لأفكاره الغريبة أوالغير مسنودة لرأي شرعي، أو تجده يتتبع التريند ليطرح الفتاوى التي تسير عكس التيار، حتى يصبح حديث المواطنين، فتنقلب صفحات السوشيال ميديا والمنصات الرقمية، لتراشق بين مؤيد ومعارض، فمن المستفيد من كل هذا؟.

محكمة القضاء الإداري، قالت كلمتها في هذا الأمر بحكمها المشار إليه أنه يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها، فلا يجوز الإفتاء بغير شروط ولو من العلماء في غير تخصصهم الدقيق، فشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامى حتى يمارسه غير المتخصصين حتى من العلماء أنفسهم خارج تخصصهم , وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه العالم المجتهد الفقيه المفتى وسعه لتحصيل حكم شرعى يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من ماَخذها واستنباطها من أدلتها.

عباس شومان: الأزهر ليس له دور في صد فوضى الفتاوى

فمن جانبه قال الدكتور عباس شومان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ووكيل الأزهر السابق، أن الأزهر مؤسسة كبيرة لكنه ليس له دور في صد فوضى الفتاوى لأنه ليس مؤسسة تشريعية.

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الأزهر يقوم بدوره ولاعلاقة له بما يقوم به الأخرون، موضحًا: ' مش موضوع الأزهر ولا شغلانته دي مسائل تحتاج الجهات التشريعية'.

وأضاف وكيل الأزهر السابق، طالبنا كثيرًا بإصدار قانون لصد تلك الفوضى ولكن ماعلينا إلا الالتزام بدورنا.

وطالب 'شومان'، الإعلام بضرورة رصد إذا كان هناك تيار مستفيد من فوضى الفتاوى.

ومن جانبها قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدينية والتشريعية، أنه ليس فرض على البرلمان إصدار قانون بشأن فوضى الفتاوى الدينية التي تجتاح القنوات الفضائية، ومواقع السوشيال ميديا، موضحة: 'مش لازم قانون'.

وتابعت 'الهواري'، في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن الفتاوى التي يترتب عليها الهجوم أو جدل أوتحدث فتنة بين أحد الأطراف أو السب والشتم يتم محاسبة قائلها ومعاقبته بالقانون.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الدينية والتشريعية، ليست كل الفتاوى دينية فهناك فتاوى اجتماعية، مضيفة: 'هنحصر أيه ولا أيه، أزاي الفتوى تكون محل تقييم؟'.

وتابعت الدكتورة عبلة الهواري، أن عملية تقنين الفتاوى عملية صعبة للغاية، مش ممكن يبقى فيه حل من عدد الفتاوى الضخم'.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
التنظيم والإدارة: مسابقة 18 ألف معلم مادة في يونيو المقبل