لم تكد تنتهي أزمة الأرز الذي شهد ارتفاعا غير مبرر في أسعاره بالأسواق، حتى وجدنا أنفسنا أمام أزمة سكر توشك أن تنفجر في وجوه المواطنين، مما أثار حالة من الجدل، لا سيما بعد اقتراب سعره من 20 جنيها للكيلوجرام، وهو ما لا يتفق مع تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي بنسبة 90% منه.
أزمة السكر والاكتفاء الذاتي
وعلق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على هذه الأزمة قائلا إن الحكومة تتحكم في السكر أكثر من الأرز، لأن معظم المصانع تابعة لها، أو هي تمتلك النسبة الأكبر منها، مشيرا إلى أن هناك عجز في إنتاج السكر بنسبة 10%، والاستيراد يرتبط بالعوامل الاقتصادية المختلفة من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، بسبب الأزمة العالمية الحالية.
وأضاف نقيب الفلاحين في تصريح خاصة لـ«أهل مصر»، أن من أسباب الارتفاع أيضا زيادة أسعار مستلزمات التصنيع المستوردة، وآليات التشغيل، ولكن الارتفاع المبالغ فيه ووصول سعر الكيلو إلى 20 جنيها غير مبرر على الإطلاق.
الفساد الإداري وراء ارتفاع الأسعار
وأشار أبو صدام إلى وجود شبهة فساد إداري وراء ارتفاع أسعار السكر بهذا الشكل، واحتكار بعض التجار له، بالإضافة إلى تهريب كميات منه إلى ليبيا والسودان، مطالبا بشديد الرقابة وتحديد سعر السكر في الأسواق، حتى تتم السيطرة على الأسعار داخل الأسعار.
ارتفاع أسعار السكر
من جانبه، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بشأن ارتفاع أسعار السكر، لا يوجد أزمات في السكر بشكل متكرر لأن الفجوة ليست كبيرة وتعد أقل من 10%، وتستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي العام القادم، وتصدير الفائض إلى الخارج.
احتكار السكر
وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن أزمة السكر مفتعلة، مثل جميع الأزمات التي حدثت مع السلع الاستراتيجية كالأرز، ويتم تخزينها في أماكن غير متوقعه ويصعب الوصول إليها، مشيرا إلى أن السكر يتحمل فترات طويلة من التخزين مما يسهل الأمر على المحتكرين.
ارتفاع أسعار السكر
وأشار إلى أن السلعة موجودة داخل البلاد، ومن الصعب تهريبها إلى الخارج لتشديد الرقابة، ولابد من تفعيل مراقبة الأسواق، ودور حماية المستهلك، ومحاسبة كبار التجار حتى يتم السيطرة على الأسعار، كما أن التسعيرة الجبرية لا تجدي نفعا بل تصنع أزمة جديدة في ظل رفع بعض بنود الدعم عن المزارعين والمصنيعين.
تذبذب الأسعار في الأسواق
في السياق ذاته، أكد رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية هشام الدجوي، أن السكر متوفر بالأسواق وليس هناك أزمة في المعروض، ولكن الأزمة تتمحور في تذبذب الأسعار صعوداً وهبوطاً، وهو مرتفع منذ شهر تقريبًا،
وتابع، أن سعر كيلو السكر المباع على البطاقات التموينية مسعر بـ 10.5 جنيه، بينما يباع في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للدولة في حدود 13 جنيها للكيلو، ووصل في الأسواق الحرة إلى 18 جنيهًا، مشيراً إلى أن هذا السعر مبالغ به، مطالباً الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع انفلات الأسعار في الفترة المقبلة.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعاقدها لشراء 150 ألف طن سكر لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وأن الكمية المتعاقد عليها منها 100 ألف طن سوف تصل في ديسمبر 2022، و 50 ألف طن أخري سوف تصل في يناير 2023 لاستمرار تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية.
التموين تتدخل لحل أزمة السلع الاستراتيجية
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تكثيف الرقابة عَلى الأسواق لمواجهة أى ارتفاع فى الأسعار غير المبررة مع زيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية، ليتم زيادة ضخ الزيت والسكر والأرز، موضحا أن هناك اجتماعا موسعا مع المصنعين للسلع الغذائية وكبار أصحاب السلاسل التجارية وتجار الجملة والنصف جملة لزيادة إنتاج والمعروض من الزيت والسكر والأرز بالأسواق بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار، حيث إن أي تغيير في سعر السلع من المفترض ألا يكون قبل ثلاثة أشهر من تحرك سعر العملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
