الحاجة للدولار تجبر الحكومة على ترشيد الكهرباء لتصدير الغاز

خبراء: مصر لا تستطيع استخدام المازوت لتوليد الكهرباء لارتفاع أسعاره

التوسع في قطع الكهرباء خلال صيف 2023 لزيادة صادرات الغاز

140% قفزة إيرادات صادرات مصر من الغاز خلال 2022

تنتهج الحكومة المصرية خطة محكمة تستهدف ترشيد الكهرباء، من خلال خفض استهلاك الغاز محليًا والعمل على زيادة التصدير، خاصة في ظل تراجع الإنتاج مع انخفاض معدلات ضخ حقل ظهر العملاق، وهو الأمر الذي نجحت من خلاله مصر دعم صادراتها من الغاز، خاصة المسال خلال العام الماضي، والتي شهدت أعلى معدل نمو في الدول العربية.

وتهدف خطط ترشيد الكهرباء إلى خفض استهلاك الغاز محليًا والعمل على زيادة التصدير، خاصة في ظل تراجع الإنتاج مع انخفاض معدلات ضخ حقول الغاز، حيث تشمل تلك الخطط عدة محاور أبرزها قطع التيار الكهربائي، التي بدأ تنفيذها مجموعة من شركات الكهرباء، في مواعيد متباينة خاصة أن فصل الشتاء لا يشهد استخدامات مرتفعة وهو الأمر الذي أوضحته مصادر مطلعة، متوقعة أن تشهد الكهرباء في مصر انقطاعات متكررة خلال الصيف المقبل، بالتزامن مع التوسع في عمليات ترشيد الاستهلاك.

ويمثّل استهلاك قطاع الكهرباء نحو 60% من إجمالي استهلاك الغاز في مصر، وحققت القاهرة رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز لتصل إلى 8 ملايين طن في 2022 مقارنة بنحو 7 ملايين طن عام 2021، حيث قفزت قيمة إيرادات صادرات مصر من الغاز في 2022 إلى 8.4 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 140%، بدعم من زيادة أسعار تصدير الغاز المسال عالميًا.

وكشف مصدر بارز بالهيئة العامة للبترول، أن الحكومة لا تستطيع الاعتماد على المازوت في توليد الكهرباء، نتيجة ارتفاع أسعار المازوت عالميا في ظل ارتفاع قيمة الشحن البحري، بالتزامن مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا، وصولا لأدني أسعاره منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية.

وأرجع المصدر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' السبب أن سعر المازوت وصل لما يوازي ١٢,٥ دولار فقط للمليون وحدة حرارية طبقا للأسعار المعلنة لمؤشر 'تي تي اف' الهولندي الممثل لأسعار الغاز في أوربا، مضيفا أن سعر المازوت عالميا يسجل ما يوازي ١٠,٥ دولار للمليون وحدة حرارية بخلاف كفاءة التشغيل للغاز مما يجعل أسعار المازوت أغلي من الغاز.

وكشف المصدر أنه لذلك لا تستطيع الحكومة استخدام المازوت كأحد البدائل بديلا للغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية في محطات الكهرباء في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لا تستطيع اللجوء لخفض الطاقة الكهربائية لكافة المستهلكين، توفيرا للغاز الطبيعي خاصة أن ذلك يعكس صورة سيئة عن الاستثمار في مصر، مما يمنع اللجوء لخفض استهلاك الكهرباء عن المصانع وخلافه.

وتراجع إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 50.6 مليون طن في 2022، مقارنة بنحو 53.1 مليون طن في 2021، وفق بيانات لوزارة البترول، حيث أدت خطة ترشيد الكهرباء كذلك من خفض معدلات الاستهلاك خلال 2022، إذ تراجعت إلى 45.6 مليون طن غاز، مقارنة مع 48 مليون طن في 2021.

وتوقعت مصادر بقطاع الطاقة بمصر أن تشهد الكهرباء في مصر عمليات منتظمة لقطع التيار بالتبادل في مختلف المناطق قد تصل لعدّة ساعات في بعض المناطق، متابعة أنّه خلال صيف 2023، تعمل الحكومة على توفير أكبر قدر من الغاز من أجل عادة تصديره للخارج، في ظل الاحتياج الشديد للعملة الأجنبية (الدولار)، لذا فإن عمليات قطاع الكهرباء قد تصل إلى 6 ساعات في مختلف المناطق النائية والريفية، أو المناطق الشعبية بالقاهرة الكبرى.

أكدت أن عمليات قطع الكهرباء في مصر التي تحاول خلالها الحكومة ترشيد الاستهلاك، تستهدف توفير الوقود المستعمل في توليد الكهرباء، خاصة الغاز الطبيعي؛ لإعادة تصديره للخارج والاستفادة من أسعاره في دعم موازنة البلاد بالعملة الصعبة.الكهرباء في مصر.