صناعة الكمامات المصرية في خطر.. وفيروس كورونا يرفع الطلب على الإنتاج المحلي

الغرف التجارية: نستورد 3 أضعاف الإنتاج.. و المخزون الحالي يكفي

اتحاد الصناعات: وزارة الصحة هي الوحيدة التي تمتلك حق إلغاء التصدير وفقًا لدراسات السوق

شهدت صناعة الكمامات المصرية حالة من الخطر الشديد نتيجة لحالة الاقبال الشديد عليها من قبل العديد من الدول الخارجية عقب ظهور فيروس «كورونا» داخل الأراضي الصينية خلال الفترة الماضية، وهو ما يضعنا على المحك خاصة وأن غالبية الإنتاج المحلي يتم تصدير لوزارة الصحة واحتياجات السوق المحلي.

واستنكر عدد من مصنعي الكمامات المصرية داخل السوق المصري فكرة رغبة العديد من المصدرين التوجه نحو السوق العالمي لسد العجز فيه، خاصة وأن العديد من الدول قد طلبت الحصول على أعداد مأهولة لاستخدامها من قبل مواطني تلك الدول، خاصة مع زيادة أعداد الإصابة بالفيروس ورغبة الدول في أخذ حذرها من الإصابة بهذا الفيروس.

من جانبه قال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية بالقاهرة، إن مصر كانت تستورد الكمامات من الصين سابقًا، وذلك قبل ظهور أعراض انفلونزا الخنزير، وهو ما دفع العديد من المصنعين إلى التوجه ناحية إنتاج الكمامات المستخدمة لتقليل الإصابة بالأمراض التي تنتقل عبر الغبار، مشيرًا إلي أن الفكرة قلت الإهتمام بها حينما قلت مخاطر الإصابة بهذا الفيروس خلال فترة ما بعد ظهور هذا المرض بفترة قصيرة للغاية، وهو الأمر الذي ساعد على إنطلاق تقليل التصنيع آنذاك.

وأضاف «إسماعيل»، أن التوجه إلى تلك الصناعة تراجع خلال تلك الفترة، نظرًا قلة الأمراض ذات التأثير على المواطنين في مختلف الدول، وذلك في عامي 2013 و2014؛ قائلاً "اللي يعوزه البيت يُحرم على الدول الأخرى"، موضحًا أن الاحتياجات الحالية للسوق المحلي تصل لنحو 40 مليون كمامة تستخدم في الأوقات العادية، وهذا يختلف وقت الأزمات، التي قد ينتج عنها مزيد الاحتياجات للسوق المحلي خلال الفترات القادمة.

وأكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية بالقاهرة، أن وقت الأزمات قد يرتفع الاستهلاك، وهو ما ظهر مؤخرًا داخل السوق المصري، حيث أن الكمامات كان يستخدمها قبل ظهور فيروس كورونا الممرضين والأطباء، ولكن عقب ظهور المرض زاد المستخدمين ليشمل المارة في الشوارع والميادين المزدحمة، وكذلك البعض من المواطنين الآخرين، وأيضًا ارتفع استخدامها في المستشفيات، نظرًا لاستخدام جميع المرضي لها، موضحًا أن الطلب علي الكمامات خلال الفترة الأخيرة ارتفع بصورة كبيرة من العديد من الدول مثل الصين، والتي طلبت استيراد نحو 150 مليون كمامة من مصر، وكذلك بريطانيا وغيرها من الدول الأوربية والآسيوية، ولكن السوق المحلي يفرض علينا تفعيل هذا التوجه، موضحًا أن الطلب العالمي للصين وحدها ارتفع ليسجل 1.5 مليار كمامة للاستخدام اليومي.

وأشار إلى أن المصنعين متخوفين خلال المرحلة من زيادة الإنتاج من أجل التصدير، لتوقعهم الخسارة كما حدث سابقًا عقب انتهاء أزمة انفلونزا الخنازير، خاصة وأنهم قاموا بشراء معدات تصل لنحو 250 مليون جنيه لشراء خط إنتاج واحد فقط، ولم يتم استغلالها بالشكل الأمثل الذي يوفر التكاليف التي تم صرفها على الإنتاج، مشيرًا إلي أن المفاهيم المغلوطة دا المواطنين تسبب في زيادة الإقبال على الكمامات، والتي تصل حجم الوقاية من الفيروسات عند ارتدائها لنحو 10-20% فقط، أي أن احتمالية الإصابة بالفيروسات برغم ارتدائها تصل لنحو 80%، وهو نسبة كبيرة للغاية، موضحًا أن هناك العديد من الطرق لمواجهة هذا الفيروس.

من جانبه قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن المخزون الحالي لمصر من الكمامات يكفي لحاجة السوق المحلي، ولا يتم التصدير للخارج لاعتبارات الحماية للمواطنين، مؤكدًا أن حاجة الدولة تسبق حاجة البلدان والدول الأخرى لسلامة مواطني الشعب خلال الفترة القادمة.

وأضاف «عوف»، أن الوضع الحالي لا يسمح لهذا التوجه، خاصة مع استيراد مصر لثلاثة أضعاف حجم الإنتاج المحلي، والذي كان يتم الاعتماد عليه من الصين، موضحًا أن مصر تسعى لتوفير البديل للاستيراد منه خلال المرحلة المقبلة لعدم مواجهة أزمة قادمة.

قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن وقف تصدير مستلزمات الإنتاج الكمامات في يد وزارة الصحة، خاصة وأنها الوحيدة التي تمتلك الإحصائيات لمتابعة ما إذا كان الموجود داخل السوق المحلي يكفي ويتم التصدير منه، أو أننا بحاجة للاستيراد من الخارج، موضحًا أن الدول التي منعت تصدير مستلزمات الإنتاج قرار خاطئ و يؤثر على الناتج العالمي من هذا المنتج.

وأكد «رستم»، أن فيروس كورونا وباء عالمى يحتاج التعامل على المستوى الجماعي، من خلال مساعدة الجميع لتخطي تلك الأزمة، مطالبًا وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السوق المحلي إذا لزم الأمر.