هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟ «الإفتاء» تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد المتابعين يقول: "هل يحق للزوج أخذ شبكة زوجته رغمًا عنها أو دون علمها"، موضحة أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ، وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها، أو دون علمها.

حكم أخذ الزوج شبكة الزوجة

وتابعت خلال منشورا لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أن أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، وأذا أخذها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين، مستدلين بقول الله تعالى: "وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا".

وبينت الإفتاء، إنه إذا رضيَت الزوجة بإعطاء الشبكة للزوج عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها، موضحة أن الخِطْبَة، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الشبكة، والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يمس بأركانه وشروطه الشرعية.

وأكملت أنه إذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يجرى العقد ففالشرع يقول أن الشبكة وهي جزء من المهر لا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.