تفرض البنوك غرامات تأخير في حالة تأخر أحد العملاء عن سداد الدين في الموعد المحدد له سلفا، فهل غرامات التأخير التي تفرضها البنوك على المتأخرين في سداد الديون جائزة شرعا ؟ وهل تطبيق مبدأ غرامات التأخير في سداد الديون بين الأفراد جائزة شرعا ؟ وما هو رأى دار الإفتاء في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إن الزيادة في الدين بين الأفراد مقابل تأجيل ميعاد سداده حرام شرعا؛ سواء تراضى الطرفان على ذلك أو لم يتراضيا، بخلاف مصاريف وغرامات تأخير دين البنوك إذا كانت جارية على معدل الدراسة الاكتوارية الذي يحدده البنك المركزي -دراسة المخاطر الإقتصادية-، فالأخذ بهذا المعدل لا يعد من قبيل الربا المحرم؛ إذ الزيادة فيه ظاهرية غير حقيقية؛ لأنها تمثل جبر النقص في القيمة الشرائية للدين المستحق رده للبنك؛ فالمسدد للدين -في الحقيقة- يرد نفس قيمة المال الذي تأخر عن تسديده وإن زاد عدده في ظاهر الأمر.
لكن بالنسبة لتعاملات البنوك فقد أشار فضيلته إلى أن هذه الحرمة لهذه المعاملة إنما تكون في المعاملات الجارية خارج البنوك، أي: بين الأفراد، أما المعاملات التي تجريها البنوك والتي تضيف مصاريف وغرامات عن كل دين تأخر سداده جراء الضرر الواقع عليها، ويكون ذلك بمعايير محددة فلا حرج فيها؛ وذلك لأن الغرامة الحاصلة من التأخير في تلك الحالة جارية على معدل الدراسة الاكتوارية، والأخذ بهذا المعدل لا يعد من قبيل الربا المحرم؛ إذ الزيادة فيه ظاهرية غير حقيقية؛ لأنها تمثل جبر النقص في القيمة الشرائية للدين المستحق رده للبنك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
