هل جماع الزوج لزوجته حق له أم واجب عليه؟ وما هى أطول مدة لعدم الجماع ؟

عالج الإسلام كل صغيرة وكبيرة في حياة المسلمين. ومن الأمور التي حرص الإسلام على أن يعالجها بكل دقة العلاقة بين الرجل وبين زوجته؟ فهل يجب على الرجل أن يجامع زوجته على سبيل الفرض والواجب الشرعي ؟ أم أن جماع الرجل لزوجته حق من حقوقه وليس واجبا عليه؟ حول هذه الأسئلة ذهب جمهور العلماء إلى أن هناك مدة يجب على الزوج جماع زوجته فيها بحيث لا يتجاوزها بدون جماع ، ولكنهم اختلفوا حول هذه المدة واختار ابن تيمية رحمه الله: وجوب الوطء بقدر كفايتها. ما لم ينهك بدنه ، أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة، أما ابن حزم فقال: يجب على الرجل أن يجامع زوجته وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك؛ وإلا فهو عاص لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين [البقرة:222]، وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر،

أما الإمام الشافعي الذي علي مذهبه أغلب المصريين فقال: لا يجب عليه لأنه حق له كسائر الحقوق، وقال الإمام أحمد: إن ذلك مقدر بأربعة أشهر لأن الله تعالى قدره بهذه المدة في حق المولي فهو كذلك في حق غيره، أما الغزالي: ينبغي أن يأتيها كل أربع ليال مرة فهو أعدل لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد، ويمكن أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب علي الزوج. كما ذهب جمهور العلماء الي انه يجب عليه تحقيق كفايتها مالم يتضرر هو بذلك فان تضرر فعلى حسب طاقته بشرط أن لايوفر جهده لجماع إحداهما دون الأخرى.