يتقلى كليات الطب محاضرات عملية من خلال تشريح جثث الموتى. وفي هذه المحاضرات يضطر الطلاب للحصول على جثث الموتي لتشريحهم بهدف التعليم بصورة عملية، فما هو حكم تشريح جثث الموتى ؟ وهل يجوز حصول طلاب كلية الطب على جثث الموتى للتدريب عليها؟ وما هو حكم الشرع في ذلك ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية إن تشريح جسد الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك لصالح مصلحة الطب الشرعي أو لصالح العملية التعليمية بكليات الطب جائز شرعا إذا ما روعيت فيه بعض الشروط الشرعية والتي منها: أن يكون هذا العمل في حدود الضرورة القصوى التي يقدرها الأطباء الثقات بمعنى أنه إذا كانت جثة واحدة تكفي لتعليم الطلاب، فلا يصح أن يتعدى ذلك إلى جثة أخرى، وأن يكون صاحب الجثة قد تحقق موته موتا شرعيا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي؛ لأنه لا يعد موتا شرعا، وهذا مع مراعاة الإجراءات المنظمة لهذا الأمر طبيا، والتي تضمن ابتعاد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله ولا تجعله عرضة للامتهان، أو تحوله إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها: التعاون على البر والتقوى وتخفيف الام البشر، وأن يكون ذلك في ظروف تليق بالكرامة الإنسانية.
وأضاف فضيلته أن الضرر الذي يلحق بالعامة إذا لم يحصل على الجثث لتشريحها أشد من الضرر الذي يلحق بالمتوفى الذي يُستولى على جثته لتشريحها، وذلك لأن إباحة تشريح جثة الإنسان بعد وفاته اقتضتها أغراض التعليم لعلوم الطب تعلمًا وتعليمًا حيث يناط -على سبيل الوجوب- بالدارسين لتلك العلوم التعرف على تركيب الجسم ويقف على وصف أعضائه وأقسامها ووظائف كلٍّ بصورة واقعية ودقيقة، فضلًا عن التدريب العملي على عمليات الجراحة واستعمال أدواتها ومراعاة ضوابطها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
