يسأل كثير من المسلمين عن المسوغ الشرعي الذي يحق بموجبه لولى الأمر تقييد إقامة بعض الصلوات في المساجد ووقف صلاة الجمعة والجماعة، فما هى مشروعية تقييد بعض العبادات وفقا لما يراه ولى الأمر؟ وهو ما الدليل الشرعي على ذلك .؟ وكيف تري دار الإفتاء هذه المسألة ؟ حول هذه المسألة تقول دار الإفتاء المصرية إن لشريعة الإسلامية لولي الأمر تدبير كثير من الأمور الاجتهادية وفق اجتهاده الذي يتوصل إليه بعد النظر السليم، والبحث والتحري، واستشارة أهل العلم الأمناء وأهل الخبرة العدول، في القيام بتصرف ما، سواء كان هذا التصرف منعا أو نهيا أو تقييدا أو إلزاما بأمر من الأمور، ولا قيد عليه في تصرفه ذلك إلا التزامه بالشرع، وعدم مخالفته لنصوصه، ولقد كان من القواعد التي قررها أهل العلم في ذلك الباب أن "تصرف الإمام علىٰ الرعية منوط بالمصلحة".
واستندت دار الإفتاء المصرية إلى ما أوضحه الإمام الطاهر بن عاشور في مصنفه مقاصد الشريعة في الصفحات بين 194 – 230 من الجزء الثالث بقوله: "إن مقصد الشريعة من التشريع حفظ نظام العالم، وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك"، ويقول أيضا: "المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاح المجتمع، باستدامة صلاح المهيمن عليه وهو الإنسان". وعلى ذلك فلولي الأمر تقييده بالمنع والنهي فيه باتفاق الفقهاء، إذ يدخل في دائرة المباح الذي تتغير أحكامه بتغير الحال والمكان والزمان، وفق ضوابط التغيير الشرعية، فعندما يتخلف مقصود الحكم الشرعي عنه، سواء المندوب أو الواجب أو المكروه أو المحرم، لزم ولي الأمر -وهو المنوط به بحكم الولاية العامة- صيانة تحقيق المقاصد الشرعية الخمسة ورعايتها، وأعلاها حفظ الدين، بأن يتدخل بتصرف يعيد تحقيق المقصود الشرعي من الحكم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
