أكد هاني سامي، الخبير القانوني، أن عقار «ليبراكس» (Librax) لم يتم إدراجه ضمن جداول المخدرات كما تردد مؤخرا، موضحا أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير دقيق، وأن القرار الصادر عن هيئة الدواء المصرية يتعلق بتنظيم تداول العقار وليس تصنيفه كمخدر.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «الشمس»، حيث أوضح سامي أن الجدل المثار حول الوضع القانوني لعقار «ليبراكس» يستدعي التفرقة بين الأدوية المدرجة ضمن جداول المخدرات وبين الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والخاضعة لضوابط تنظيمية خاصة.
وأشار الخبير القانوني إلى أن المادة الفعالة الرئيسية في «ليبراكس»، وهي «كلورديازيبوكسيد» (Chlordiazepoxide)، تنتمي إلى مجموعة «البنزوديازيبين»، لافتاً إلى أنها مصنفة دولياً منذ عام 1971، وفقاً لتصنيفات الأمم المتحدة، ضمن المواد المؤثرة على الحالة النفسية والمدرجة في الجدول الرابع.
وأوضح سامي أن القرار الأخير الصادر عن هيئة الدواء المصرية لا يعني تحويل «ليبراكس» إلى دواء مخدر، وإنما يأتي في إطار تنظيم وتقنين آليات تداول الأدوية التي تحتوي على مواد مؤثرة على الحالة النفسية داخل السوق المصري.
وأكد أن هناك فرقاً قانونياً بين إخضاع دواء لضوابط رقابية وتنظيمية وبين إدراجه ضمن جداول المخدرات، مشدداً على أن القرار محل الجدل لم ينص على تصنيف «ليبراكس» باعتباره مادة مخدرة.
في سياق متصل، شدد الخبير القانوني على أهمية عقار «ليبراكس» من الناحية الطبية، مشيراً إلى استخدامه في علاج بعض حالات القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي المصاحبة للتوتر، نظراً لاحتوائه على مادة ذات خصائص مهدئة، مع التأكيد على ضرورة استخدامه وفقاً لإرشادات الطبيب والضوابط المنظمة لتداوله.
واختتم هاني سامي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالوضع القانوني للأدوية، خاصة أن الخلط بين مصطلحي «أدوية الجدول» و«المخدرات» قد يؤدي إلى إثارة مخاوف غير مبررة لدى المرضى والصيادلة، في الوقت الذي يستهدف فيه قرار هيئة الدواء تنظيم التداول وضبط استخدام العقار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
