اتهم رئيس الوزراء الصومالي الرئيس، الأحد، بتقويض العملية الانتخابية بعد قراره سحب تكليف رئيس الحكومة تنظيم انتخابات طال انتظارها على وقع أزمة مؤسساتية خطيرة.
وتدور خلافات متكررة بين الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف بفارماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي. وقد يؤدي هذا القرار إلى تصعيد جديد على رأس هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن الإفريقي.
ومساء السبت قال فارماجو في بيان إن 'رئيس الوزراء فشل في أداء واجبه إجراء انتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر 2020' الموقع منذ أكثر من 15 شهرا وكان يفترض أن يستخدم كخط توجيهي للاقتراع.
ودعا الرئيس إلى عقد مؤتمر تشاوري يجمع الحكومة الاتحادية والولايات الصومالية وسلطات العاصمة مقديشو لاختيار 'قيادة كفؤة' تقوم بالعملية الانتخابية التي تشمل انتخاب نواب مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان وكذلك رئيس الجمهورية.
وفي بيان نشر الأحد قال روبل إنه 'يشعر بخيبة أمل' إزاء بيان الرئيس.
وأضاف رئيس الوزراء أن 'هذا التصريح يهدف عمدا إلى تقويض العملية الانتخابية في مرحلتها الحاسمة' متهما الرئيس بأنه 'لا يرغب في إجراء انتخابات ذات مصداقية في هذا البلد'.
وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس مفوضية الانتخابات الذي اعترض عليه الرئيس.
اختبار قوة
وانتهت ولاية فارماجو الذي يتولى الحكم منذ 2017، في الثامن من فبراير من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة الإقليميين على تنظيم انتخابات في الصومال التي تتبنى نظاما انتخابيا معقدا وغير مباشر.
وكان الإعلان في منتصف أبريل عن تمديد ولايته لمدة عامين أدى إلى اشتباكات مسلحة في مقديشو.
في بادرة تهدئة، كلف فارماجو روبلي تنظيم الانتخابات.
لكن في الأشهر التي تلت، استمر التوتر بين الرجلين وبلغت المواجهة بينهما أوجها في 16 سبتمبر مع إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض القرار.
وتفاهم فارماجو وروبلي على وقف التوتر في أواخر أكتوبر ووجها دعوة مشتركة لتسريع العملية الانتخابية.
انتهت انتخابات مجلس الشيوخ في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ وبدأ التصويت مطلع نوفمبر لمجلس النواب.
لكن اختيار رئيس بعد نحو عشرة أشهر على انتهاء ولاية فارماجو لا يزال بعيدا.
ويعتقد مراقبون أن أزمة رئيس الدولة والمأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن قضايا أكثر أهمية في الصومال مثل تمرد حركة الشباب الذي يهز البلاد منذ 2007.
ورغم طردهم من مقديشو بالقوة من قبل الاتحاد الإفريقي (أميصوم) في 2011، ما زال عناصر الحركة يسيطرون على مناطق ريفية كبيرة وينفذون هجمات بانتظام في العاصمة.