طالبت ميلشيات الحوثي في اليمن تمسكهم بالتنفيذ الكامل لأكبر صفقة لتبادل للأسرى أبرمت في مارس 2022، وتشمل تبادل عسكريين سعوديين. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في أنصار الله عبد القادر المرتضى، حسب ما نقل عنه تلفزيون 'المسيرة' الناطق باسم الجماعة، إن 'السعودية تتحمل مسؤولية الجمود الذي دخلته صفقة تبادل الأسرى الأكبر منذ بداية العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) كونه يمسك بكل ملفات المرتزقة بما في ذلك ملف الأسرى'.
وأضاف 'السعودية تضع العصي في دواليب الصفقة الكبرى عبر مرتزقتها في مأرب بطرح اشتراطات وأسماء جديدة'. وأشار المرتضى إلى 'أن الأمل كان بإغلاق ملف الأسرى وإنهاء معاناة أسرهم لدى الأطراف جميعا بحلول نهاية العام 2022م'. وأكد المسؤول عن ملف الأسرى في أنصار الله استمرار التواصل مع السعودية، حيث قال: 'نحن على تواصل مع الطرف السعودي، ونؤكد لهم أن أسراهم لن يخرجوا إلا بصفقة شاملة'. واتهم المرتضى السعودية بـ'تعطيل تنفيذ صفقات تبادل أسرى محلية'، مشيرا إلى 'أن هذا العام هو الأقل إنجازا بين الأعوام الماضية'. ودعا القيادي في 'أنصار الله'، الأمم المتحدة إلى 'ممارسة مزيد من الضغوط على طرف السعودية لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي تضم 2220 أسيرا من الطرفين'، على حد تعبيره.
وفي 15 أكتوبر الماضي، أعلنت 'أنصار الله' أنها وقعت مع وفد سعودي في صنعاء، على قائمة نهائية لأسماء أسرى من الجانبين، تمهيدا لتنفيذ صفقة تبادل 2223 أسيرا، وذلك بعد أيام من إجراء الطرفين زيارات متبادلة للتحقق من أسماء أسرى كل منهما ومطابقتها وذلك ضمن آلية تم التوافق عليها خلال محادثات رعتها الأمم المتحدة بين الطرفين في العاصمة الأردنية عمّان، أواخر يوليو الماضي.
وتتضمن صفقة الأسرى التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها أواخر مارس الماضي، تبادل 2223 أسيرا من الجانبين بينهم 19 عسكريا وسودانيا ضمن قوات التحالف العربي، وقائدان بارزان من القوات الحكومية. ووفقاً لوكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو اللجنة الاشرافية لتبادل الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، فإن الاتفاق يتضمن إطلاق 'أنصار الله' سراح 823 أسيرا لديها، منهم 800 يتبعون الحكومة و16 أسيرا سعوديا وثلاثة سودانيين، بالإضافة إلى شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي، ووزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، وكذا شقيق ونجل عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبد الله صالح، مقابل إفراج الحكومة عن 1400 أسير تابع للجماعة.
جماعة الحوثيين
وتعد الصفقة حال تنفيذها، الأكبر في ملف الأسرى من حيث العدد، خاصة بعد تبادل الطرفين بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 16 أكتوبر قبل الماضي، 1056 أسيرا ومعتقلا بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين من قوات التحالف، ضمن اتفاق سويسرا الذي توصل إليه الجانبان أواخر سبتمبر قبل الماضي. وفي ديسمبر 2018، تبادلت الحكومة اليمنية وجماعة 'أنصار الله'، ضمن جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى.
الحوثيون يحذر من عواقب العقوبات الاقتصادية
وفي وقت سابق جددت جماعة "أنصار الله" الحوثية التحذير من 'عواقب أية إجراءات اقتصادية يتخذها التحالف العربي بقيادة السعودية' لما يعتبره الحوثيون استهدافا للشعب اليمني'. وقال عضو الوفد الوطني المفاوض لجماعة 'أنصار الله'، عبد الملك العجري: 'إن الإقدام على أي تصعيد اقتصادي لا معنى له إلا إعاقة أي تقدم في حلحلة الملف الإنساني والاقتصادي'، مؤكدا أن 'الإقدام على أي تصعيد اقتصادي سيكون توجها معاكسا لجهود وأهداف اللقاءات المكثفة التي شهدتها الأسابيع الفائتة'.
وحمل عبد الملك العجري 'دول العدوان مسؤولية أية تداعيات قد تنتج عن إقدامها على تصعيد اقتصادي جديد يستهدف الشعب اليمني'، في إشارة إلى 'الخطوات التي ستتخذها صنعاء للرد على ذلك التصعيد والتي يرجح أن تداعياتها ستكون واسعة ومزلزلة بالنظر إلى الرسائل والتحذيرات التي وجهتها صنعاء خلال الأسابيع الماضية'، وفق ما نقلت قناة 'المسيرة'.
وكان زعيم جماعة 'أنصار الله' عبد الملك بدر الدين الحوثي قد أكد في خطابه الأخير أن 'أية خطوات تصعيدية يتخذها تحالف العدوان في الجانب الاقتصادي أو العسكري، ستقابل بتحرك قوي وواسع التأثير من جانب صنعاء'. ونهاية الأسبوع الفائت، زار وفد عماني رفيع المستوى العاصمة صنعاء والتقى بزعيم الحوثيين ورئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة ورئيس هيئة الأركان الحوثية، حيث وصف رئيس الوفد الحوثي تلك اللقاءات بـ'المثمرة'، مشيرا إلى أنها تأتي 'استكمالا لسلسلة لقاءات ومباحثات مع أطراف العدوان وأطراف دولية'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
