بدأت مصر الاستعداد مبكراً لصيف 2025 لتأمين احتياجات البلاد من الكهرباء، من خلال وضع خطة متكاملة بين وزارتي البترول والكهرباء تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، مع تزايد الطلب خلال فترة الذروة الصيفية.
مصر اتخذت خطوات جادة لتوفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة الكهربائية خلال أشهر الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدلات الاستهلاك حوالي 29 غيغاواط يومياً، يرتبط توافرهم بالشبكة بضخ كميات الوقود اللازم للمحطات، وفق تصريحات الدكتور محمد صلاح السبكي الرئيس الأسبق المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لـ'الشرق'.
'وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ستنتهي من ربط حوالي 1000 إلى 1500 ميغاواط على الشبكة القومية للكهرباء من الطاقة المتجددة قبل حلول الصيف المقبل، مما يساهم فى تخفيف الضغط على المحطات التقليدية التي تعمل بالوقود'، بحسب السبكي.
تخفيف الأحمال الكهربائية في الصيف
يُقدّر الحد الأقصى لمعدلات استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبل عند حوالي 40 غيغاواط، بزيادة 3% عن معدلات استهلاك أشهر الصيف الماضي، بحسب الرئيس الأسبق المؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
مصر توقف تخفيف الأحمال الكهربائية من الأحد وحتى نهاية الصيف
وأكد السبكي أن تخفيف الأحمال الكهربائية ليس محل اختيار خلال الصيف المقبل، مؤكداً: 'سنكون ملزمين بفعل ذلك بشكل منظم ولفترة قصيرة، مع توزيعه على المناطق بشكل متساوٍ دون تضرر المواطنين'.
كشف السبكي أن مصر تمتلك محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي والمازوت بطاقة إنتاجية تصل لـ50 غيغاواط يومياً، ولكن الأزمة تكمن فى عدم توافر الوقود مع تراجع كفاءة تلك المحطات بنحو 5% خلال أشهر الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مع استهلاكها لنفس معدلات الوقود.
الربط الكهربائي مع السعودية
أشار السبكي إلى أن الانتهاء من إتمام الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بحلول شهر يونيو، سيساهم في الحد من قطع التيار الكهربائي على المواطنين خلال أشهر الصيف المقبل.
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت في تصريح سابق لـ'الشرق'، على استعداد الوزارة لتلبية الطلبات المتزايدة، مشيراً إلى نجاحها في تأمين الكميات اللازمة من الوقود لتشغيل محطات التوليد بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأعلن وزير الكهرباء عن تحقيق تقدم ملحوظ في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يُعتبر من أبرز مشاريع التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، كما أشار إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 68%، مع توقعات بإكماله في يوليو المقبل.
المشروع يتضمن إنشاء ثلاث محطات تحويل عالية الجهد، فضلاً عن شبكة خطوط نقل هوائية تمتد بطول 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية تمتد لمسافة 22 كيلومتراً عبر خليج العقبة.
إجراءات مصر لصيف 2025
الاستعدادات لصيف 2025 تتضمن تنفيذ صيانة دورية لجميع محطات التوليد لضمان كفاءتها التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات محطات الطاقة المتجددة لتغطية جزء من الطلب المتزايد.
وزير مصري لـ'الشرق': تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء الصيف القادم
قال أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن فاتورة الاستيراد الشهرية للغاز والمازوت اللازم لمحطات الكهرباء تقدر بنحو مليار دولار شهرياً، خلال الصيف المقبل.
نجحت وزارة الكهرباء في الحد من الطاقة المهدرة التي بلغت 30% من إجمالي إنتاج المحطات خلال الصيف الماضي، كانت تُهدر بسبب السرقات وتراجع كفاءة المحطات.
المخصصات المالية
أكد وزير البترول الأسبق أن حل الأزمة يكمن في انتظام الحكومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بانتظام، وتوفير قيمة الشحنات اللازم استيرادها من الغاز والمازوت.
يقول مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن حل أزمة الكهرباء يكمن في توفير الحكومة المصرية للموارد المالية اللازمة لاستيراد شحنات المازوت والغاز المسال اللازم لمحطات الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبل.
وأشار يوسف إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا وإيران، متوقعاً ارتفاع سعر مليون وحدة حرارية من الغاز المسال لـ15.5 دولار، مقارنة بـ13.5 دولار حالياً.
إنتاج الغاز الطبيعي في مصر
مصر ستلجأ الى تخفيف الأحمال الكهربائية في جميع الأحوال، ولكن بشكل منظم، وذلك بحسب المعطيات الحالية من تراجع إنتاج البلاد محلياً لـ4.35 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، مع تداعيات الوضع الاقتصادي بمصر والناتج عن الأحداث المحيطة بالمنطقة.
وتسعى مصر لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام المقبل، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي، بحسب مسؤول حكومي تحدث سابقاً مع 'الشرق' شريطة عدم نشر اسمه.
قدر المسؤول الذي تحدث مع 'الشرق' تكلفة استيراد شحنات الغاز المسال خلال 2025 'بنحو 8 مليارات دولار، وفقاً لمتوسط سعر من 48 مليون دولار إلى 50 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو ما رُصد في التقرير الخاص باحتياجات البلاد من الغاز المستورد خلال العام المقبل الذي تم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء'.
ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال بداية من العام الحالي، بعد توقفها عن ذلك منذ 2018، بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها حقل ظهر.
عملت مصر على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة في الدولة، وذلك لسد احتياجاتها، ما دفعها للاتفاق على ما يصل إلى 50 شحنة من الغاز المسال منذ أبريل الماضي وحتى الآن، كما أجلت بعض الشحنات إلى الربع الأول من 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
