أكد عمرو عصفور، عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة بـ غرفة القاهرة التجارية أن مصر تستورد 100 % من إجمالي استهلاكها من الشاى من الخارج وبالتالى عندما ترفع أى شركة أسعارها مثل شاي العروسة يتأثر السوق خاصة إذا كانت الشركة لها حصة كبيرة فى السوق والشاى سلعة مهمة للمصريين.
السلع الغذائية
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن أسباب اتجاه شركة العروسة أو أى شركة لرفع أسعارها ترجع للشركة نفسها قائلا 'كل شركة تحدد تكلفة الإنتاج وبالتالى تسعر منتجها على أساسه'.
وأوضح أن دور الشعبة رصد حالة السوق، مؤكدا أنه لا يوجد أى ارتفاعات جديدة فى أسعار السلع الغذائية.
وأشار إلى أن المبادرات والمعارض التى تتبناها عدد من المؤسسات فى الدولة فى مقدمتها الغرف التجارية ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة والمنافذ المتنقلة تهدف لإتاحة السلع المخفضة للمواطنين بكميات كبيرة وأسعار تنافسية حتى لا يشعر المواطن بنفص أى سلعة.
وأوضح أن إتاحة كمية كبيرة من المعروض يحدث نوعا من المنافسة البيعية كما يجبر التجار على الالتزام بالأسعار وأن التخفيضات التى تصل الى 30% او 40% ليست مكسبا التجار وإنما هى تلكلفة على عاتق التاجر يتم توفيرها فى المنافذ 'مصروفات ثابته على عاتق التاجر ' سواء تكلفة عمالة أو كهرباء أو تأمينات وغيرها.
خفض الأسعار
وكان الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية قد كشف عن تفاصيل مشاركته في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة توطين وميكنة قطاع تجارة التجزئة.
وقال ان رئيس الوزراء عقد العديد من الاجتماعات بهدف خفض الأسعار لافتا إلى أن المبادرات التي تنفذها الدولة تعمل على خفض الأسعار مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تخفيض تكلفة الشراء للمحل من خلال التقليل من سلاسل الإمداد المختلفة والذى سينعكس على انخفاض سعر البيع النهائى للسلع.
واضاف الدكتور علاء عز أن الدولة تهدف لتحقيق الشمول المالي للمواطنين ونستهدف ميكنة 400 ألف محل تجاري صغير في المرحلة الأولى للميكنة وتطبيق مبادرة 'توطين 'مشيرا إلى أنه سيتم وضع نظام تحفيزى لكل من المستهلك والتاجر الذى سيشارك فى المبادرة من خلال تجميع النقاط واستبدالها نقدا او من خلال الهدايا المقدمة بهدف التحفيز للدخول فى المبادرة والمنظومة.
دمج الكيانات غيرالرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي
وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه يتم دراسة العديد من الآليات لتطبيق تجربة الشمول المالي لتجار التجزئة من خلال مبادرة توطين ويتم خلال المرحلة الاولى استهداف التاجر الذي لديه سجل تجاري وليس له حساب بنكي حتى يتم دمج الكيانات غيرالرسمية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء قام بتكليف وزيري المالية والاتصالات بإعداد حصرشامل وتحديد التكلفة التقديرية لتجهيز البنية التحتية للمبادرة وذلك سيعمل على سرعة انجاز العمل والبدء فى المبادرة، لافتا إلى أنه سيتم منح التاجر الصغير تمويلا ميسرا من خلال البنوك المشاركة فى المبادرة وتوفير الحلول التكنولوجية التى سيقوم التاجر باستخدامها وهناك العديد من الآليات الجارى دراستها وأنه سيتم عقد اجتماع بين وزيرى المالية والاتصالات لوضع الحل التكنولوجى وسيتم البدء فورا فى التنفيذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
