تحل اليوم الخميس الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952، والتي حققت العديد من النتائج وأضافت الكثير من عوامل التغيير والإصلاح بكافة المجالات، خاصة الزراعية بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي فى 9 سبتمبر 1952، لإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية على الفلاحين والمزارعين بمختلف أنحاء الجمهورية.
وفى محافظة بنى سويف، عبر كثير من الفلاحين من خلال جريدة 'أهل مصر' عن فخرهم واعتزازهم تجاه ذكريات الثورة العظيمة التى كان لها الأثر الطيب على كافة أبناء المجتمع المصرى، وعلى الفلاحين بصفة خاصة لما يعد بمثابة استرجاع حقوق أبناء الوطن .
وقال محمود عبد الله، 65 عاما، أحد المزارعين، إن والده كان من المستفيدين من توزيع الأراضى الزراعية عقب ثورة 23 من يوليو لعام 1952، مشيرا إلى أن والده كان أحد العاملين الزراعيين بأحد ملاك الأراضي 'الإقطاعيين ' ممن كانوا يمتلكون مئات الأفدنة فى ذلك الوقت .
وأضاف السيد جمعة، مزارع، 55 عاما، أن ثورة يوليو أنتجت حالة من العدل والمساواة، واسترجاع لحقوق الفلاح وكرامته المهدرة والتى غابت لسنوات طويلة فى ظل عدم التوزيع العادل للأراضى الزراعية بالجمهورية قبل وقت الثورة العظيمة.
وقال سعد الدالى، نقيب الفلاحين ببنى سويف، إن ثورة يوليو 1952 عملت على إحياء حياة الفلاح، وخروجه من الظلمات والعبودية والاستعباد من جانب الإقطاعيين وأصحاب الأملاك الباهظة والذين كانوا يستخدمون الفلاح كأداة للعبودية والسخرة والتى كان من نتائجها مزيدا من التدهور لمكانة الفلاح بشتى مناحى الحياة فى الجوانب الصحية والاجتماعية.
سعد الدالى
وأضاف ' الدالى، أنه لولا وجود جمال عبدالناصر لما تواجد الفلاح فى ذلك الوقت وحتى الآن، مشيرا إلى أنه عمل على نزع الملكية الزراعية من الإقطاعيين وقام بتوزيعها على الفلاحين بمساحة 5 أفدنة زراعية، مما نتج عنه خروج الفلاح من حياة العدم إلى حياة الملكية الخاصة به والجد والاجتهاد والعزة والكرامة.
وأكد على أن عبدالناصر رفع شعار الشهامة والفخر والعزة والكرامة حينما نادى فى الشعب قائلا: 'ارفع رأسك يا أخى لقد مضى عهد الاستعباد'، مما كان له الأثر الطيب والواقعى على حياة المواطنين عامة والفلاحين خاصة، مشيرا إلى أن ثورة يوليو اهتمت اهتماما شديدا بالفلاح الذى يمثل أصل الزراعة فى مصر على مختلف العصور والأوقات.
وأضاف المهندس عنتر محمود، الأمين العام لنقابة الفلاحين ببنى سويف، أن ثورة يوليو عمدت إلى المساواة بين الطبقات دون تفرقة، حتى ينعم الشعب بالاستقرار والقضاء على الإقطاعية والرأسمالية، ورفع معيشة الفلاح فى ذلك الوقت.
عنتر محمود
وأوضح أنه عقب إصدار قانون الإصلاح الزراعي أنشئت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك وتوزيعها على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، مشيرا إلى أنه تم نزع ملكية ما يقرب من نصف مليون فدان، وتم توزيع هذه الأراضي وفقًا لبعض الأولويات عند التوزيع لمن كان يزرع الأرض فعلًا مستأجرًا أو مزارعًا، ثم لمن هو أكبر من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالًا منهم، ثم لغير أهل القرية.
وأضاف أن هذا القانون جعل للفلاح حقًا فى أرضه الذي زرعها ولم يحصد منها شيئًا، وحقق العدالة له فى تملكه لما يزرعه، مشيرًا إلى أنه كان هناك خللا اجتماعيا بسبب سوء توزيع الثروات على أبناء الشعب، وجاءت ثورة 23 يوليو لتحقيق المساواة بين أبناء الشعب الواحد.
وأوضح أن مصر شهدت طفرة حقيقية فى القطاع الزراعي فى ظل ثورة يوليو، وشهدت زيادة فى حجم الرقعة الزراعية المنزرعة، وكذلك فى شق الترع والمصارف الجديدة بسبب بناء السد العالى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
