التلاعب مستمر.. الوزارة تتردد فى إغلاق المخابز خوفا من تأثر من المواطنين
برلمانى يؤكد: «التموين» وزارة يوجد بها نقص مفتشين لإحكام الرقابة
«شعبة المخابز»: الوزارة لا تقدر على الدفع بمخابز جديدة لعدم قدرتها على توريد دقيق
خبير اقتصادى: ما حدث هو تخفيض للدعم بطريقة غير مباشرة
أثارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، بإعلانها تقليل وزن رغيف الخبز المعدن من 110 جرامات إلى 90 جراما فى الرغيف الواحد، مما عرضها إلى موجة عاصفة من الانتقاد والهجوم.
لكن الملفت فى البيان الذى أصدرته وزارة التموين رسميا، هو تبريرها لتقليل وزن الرغيف، مؤكدة أنه بذلك يعد أفضل طريقة للحفاظ على أموال الدعم، إلى جانب اعترافها ضمنيا بأنه كان يحدث فى الفترات الماضية سرقة فى أوزان الرغيف، إذ قالت إنها لاحظت تلاعب بعض المخابز بتقليل وزن الرغيف 30 جراما عن المقرر، مما يعنى أن وزارة التموين فشلت فى الرقابة على المخابز والحفاظ على رغيف المواطن البسيط.
الوزارة أيضا فى تبريرها لتقليل وزن الرغيف، أكدت أنها كانت تواجه مشكلة رئيسية فى المخالفات التى كانت ترصدها لأنها كانت تضطر أحيانا إلى إغلاق المخابز وهو ما يعنى تضرر المواطنين من هذا الإغلاق خاصة فى بعض القرى التى لا يوجد بها سوى مخب واحد، لكنها فى الوقت ذات حذرت أصحاب المخابز من التلاعب فى التكلفة الجديدة للرغيف، وهو الأمر الذى أثار استهجان البعض من أنه كيف كانت تخاف الوزارة من إغلاق المخابز خوفا من تأثر المواطنين، والآن تهددهم بالإغلاق بعد التكلفة الجديدة.
فى هذا قال الدكتور إيهاب دسوقى، رئيس قسم الاقتصاد، بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والخبير الاقتصادي، إن انخفاض وزن رغيف الخبز سيكون له تأثير مباشر على المواطن البسيط، إذ سيضطر المواطن إلى شراء عدد أكبر من الأرغفة، لذلك ما حدث هو رفع سعر رغيف الخبز لكن بطريقة غير مباشرة.
وأضاف دسوقى لـ"أهل مصر"، أن الطبقة الفقيرة تعتمد بشكل رئيس على رغيف الخبز، وأى تغير فى هذا الرغيف سيؤثر بشكل أساسى على دخلهم وطبيعة معيشتهم، وبالتالى يجب أن يكون فى الفترات المقبلة عدم مساس برغيف الخبز أكثر من ذلك من أجل الطبقات الفقيرة.
وأوضح، أنه سابقا كانت بعض المخابز تتلاعب فى وزن الرغيف من 20 إلى 30 جراما فى الرغيف الواحد حسب بيان الوزارة، لافتا إلى أنه وارد أن يكون هناك تلاعب بعد ذلك ويصل حجم الرغيف إلى 70 جراما فقط.
وأكد، أن تقليل وزن الرغيف يأتى فى إطار تخفيض الدعم، مطالبا بزيادة الرقابة التموينية والتفتيشية على المخابز حتى لا يتم التلاعب بأوزان الرغيف مجددا مثلما كان فى السابق.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار تقليل وزن رغيف الخبز خطأ كبير اتخذته وزارة التموين خصوصا فى هذا التوقيت الذى لا زال المواطن فيه يعانى من آثار فيروس كورونا.
واقترح على فى تصريحات لـ«أهل مصر»، أن يكون نصيب الفرد من الخبز على البطاقات 6 أرغفة بدلا من 5 لأن الـ5 أرغفة أصبحوا لآن أقل بكثير مما يحتاجه المواطن مع تقليل وزن الرغيف، لافتا إلى أن المجلس للأسف انتهى فصله التشريعى حتى يمكنه التحرك.
وعن فشل التموين فى الرقابة على المخابز، فى التكلفة القديمة، قال على، إن الوزارة للأسف ليس بها مفتشون أو موظفون كثر حتى يتمكنوا من إحكام السيطرة على المخابز، لذلك أعتقد أنه سيحدث هناك نوع من التلاعب أيضا فى التكلفة الجديدة.
وأكد، أن المتضرر فى النهاية من إغلاق المخابز المخالفة هو المواطن، لذلك من المفترض أن تسعى وزارة التموين لوضع حد للمشكلات بينها وبين المخابز دون المساس بمصلحة المواطن مطلقا.
من ناحيته، قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن التكلفة الجديدة صعب تقييمها الآن لأنها لا زالت تحت التجربة ولم يمر أسبوع على تطبيقها، لافتا إلى أنه بالطبع بها إيجابيات وسلبيات لكن الحكم عليها ليس الآن.
وأكد حماد لـ«أهل مصر»، أن أصحاب المخابز يتعاونون مع التموين لإنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن، مشددا على أنه من يمتلك رغيف خبز أقل من الوزن الذى حددته الوزارة فليبلغ به الجهات الرقابية فورا.
وتابع، أن من يتلاعب بقوت الغلابة فلا يجب أن يكون موجودا فى منظومة الخبز ويجب محاسبته فورا، مشيرا إلى أن هناك بعض وجهات النظر التى سنعرضها على الوزارة الفترة المقبلة لتطبيقها.
وعن تلويح الوزارة بإغلاق المخابز المخالفة وإدخال مخابز أخرى الخدمة، أكد حماد أن المشكلة الأساسية تكمن فى مسألة توفير الدقيق للمخابز، قائلا: «أعتقد صعب إدخال مخابز جديدة للخدمة لأن مفيش دقيق».
واختتم، أنه يجب على المطاحن توريد دقيق بجودة مناسبة من أجل إنتاج المخابز لرغيف خبز يليق بالمواطن المصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
