خرجت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوجود اشتراطات جديدة للبناء خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتنظيم الوضع السكني وإزالة المخاطر التي تهدد العشوائية التي كانت تتم في السابق، وتأتي تلك التوجيهات لتكشف عن وجود العديد من الاشتراطات الخاصة بالبناء التي سيتم إصدارها بعد قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن وجود اجتماع حكومة خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن تلك الاشتراطات التخطيطية للبناء، وذلك لاستئناف النشاط مرة أخرى.
وأوضحت المصادر أن الاشتراطات الجديدة تمنع التعدي على المناطق غير السكنية، من خلال وجود عقاب رادع للمخالفين، ويشمل الحبس والإزالة الفورية لكافة المخالفات غير الملتزمة، بجانب وجود تشريعات جديدة تحمي إطار العمل وفقًا للخطة المرسومة.
وأكدت المصادر أن الهدف من تلك الاشتراطات هو العمل وفقًا لمنظومة استخراج تراخيص البناء في إطار من الحوكمة والعمل التنظيمي للحفاظ على حق الدولة والمجتمع في العمل سويًا لخلق بيئة أكثر تنظيمًا.
وأشارت إلى أنه من بين الاشتراطات التي سيتم العمل عليها هو حماية الأراضي الزراعية من الاستغلال بطرق غير مشروعة، للحفاظ على الثروة الزراعية خلال المرحلة المقبلة، عبر وقف البناء العشوائي الزاحف على الأراضي الزراعية بصورة غير طبيعية.
وشددت المصادر على ضرورة الالتزام بتطبيق نوعية الأنشطة التي تصلح لكل منطقة على حده وفقًا لاحتياجات المدن أو وفقًا لطبيعة البناء، فمثلا البدروم لن يتم استخدامه كنشاط سكني، وأنه سيتم التركيز أيضًا على الاعتماد على وسائل النقل الجماعي لتقليل الزحام.
ولفتت المصارد إلى أن الاشتراطات الجديدة لا تنطبق على المشروعات القائمة، ولكن تنطبق على المشروعات الجديدة التي لم يسبق لها صدور قرار وزارة، لأن القرارات الوزارية تكون متضمنة مواصفات إنشاء المشروع وأبرز اشتراطات البناء.
وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الإستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، والتي سيتم عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
