سادت حالة من الجدل والقلق بين أولياء الأمور بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، عن موافقته على أن تصبح الثانوية العامة بمجموع تراكمى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات.
ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعة".
وفى هذا السياق قالت هبة علام ولى أمر ومسئول جروب مصر تتقدم بالتعليم: "أصابت الموافقة على قانون تعديل الثانوية العامة أولياء الأمور بالدهشة بجعل الصف الأول الثانوي من ضمن تقييمات الثانوية العامة بالرغم من تصريحات الدكتور طارق شوقى من قبل بأن الصف الأول الثانوي سيكون تجريبى لكل الدفعات القادمة".
وتابعت "الكل يعلم بأن مواعيد استلام التابلت مختلفة من محافظة إلى أخرى وكذلك مشاكل تفعيل الإيميلات الجديدة للطلاب على بنك المعرفة ومشكلة أسلوب الامتحانات الجديدة التى يراها الطالب لأول مرة فى حياته فكيف مع كل ذلك يكون تقييم الطالب فى هذا العام يدخل ضمن تقييمه فى مرحلة مهمة بحياته بهذا الشكل".
وأضافت "يمثل ضغطا كبيرا جدا على الأسر المصرية من تحمل 3 سنوات كاملة فى ضغط امتحانات الثانوية العامة وخاصة فى ظل وجود جائحة الكورونا التى يعلم الله وحده متى تنتهى واعتماد الأسر المصرية كلها حاليا على التعليم الذاتى من خلال القنوات التعليمية والمنصات المختلفة التى مازال الطلاب لم يعتادوا عليها إلى الآن".
وأكملت "لا يوجد تواصل حقيقى بين الطلاب والمدرسين حاليا، ومازالت هناك تساؤلات ما الذى سوف يطبق منها على الطلاب الموجودين حاليا فى المرحلة الثانوية وما الذى سوف يطبق على الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي العام الدراسي القادم".
وقالت غادة النوبي مسئول جروب أبطال الثانوية العامة: "هناك نقاط كثيرة فى القرار تحتاج إلى توضيح،، حتى نستطيع تكوين رأى سليم، ونحتاج إلى عدم دخول الصف الأول الثانوى فى التراكمية وجعلها للتدريب على النظام الجديد، ونريد معرفة أكثر عن عدد المرات المسموح فيها بتحسين والشروط والقرار".
وأشارت إلى أنه "فى حال تطبيق التراكمية يجب أن تتغير المناهج بما يتناسب مع الوضع الجديد طالما لا يوجد علمى علوم وعلمى رياضة، وتخفيفها على الطالب مثلا بدل ما يدرس 11 مادة في السنة يبقى بالنظام دة الأفضل له يدرس خمس او ست مواد ومناهج الثانويه القديمه لازم تتحدث".
بينما علقت فاطمة فتحى مسئول جروب تعليم بلا حدود بعد، بقولها "تراكيمية المواد مع كثرتها تشكل عبئا فلماذا لا تقسم المواد على السنوات بعد إزالة الحشو وجعل المنهج مناسب للتطوير الذي استحدث في طريقه الامتحان، وما هي عناصر التقييم الأخرى وتدخل درجاتها إلى المجموع ، باعتبار أنها ثلاث سنوات مصيرية وجب التنويه عن شرح كل ما يتعلق بها".
وتابعت "فيما يخص المواد المعدلة لرسوب الطالب بعد أن قام الوزير بشرحه أن فيه إتاحة فرص أكبر لتحسين المجموع واستحسنه الكثير وجد أن كل فرصه ستكون بمقابل مادي لا يزيد عن 5 آلاف جنيه".
وقالت فاتن أحمد "أتمنى أن ما يطبق عليهم التراكمي من الإعدادية أن يكون نظاما واضحا مفهوما يأتي لمصلحة الطالب ويؤمن له مستقبلا تعليميا باهرا، أما جانب القرارات الخاصة بشهادة الثانوية العامة نرجو توضيح من الوزير مفصلا".
وقال محمد الأزمازى معلم ثانوية عامة: "خوف أولياء من التراكمية بسبب المصاريف والقلق ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة بالرغم من إمكانية أن الطالب له أكثر من فرصة ولكن عندهم كل الحق بسبب ظروف الحياة الصعبة، المتخزن فى تفكير معظم أولياء الأمور أن موضوع التراكمية كارثة بكل المقاييس لهم".
وتواصلت "أهل مصر" مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للإجابة على تساؤلات أولياء الأمور.
وقال وزير التعليم فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن القانون سيذهب لمجلس النواب لمناقشته وإقراره ولا يطبق بأثر رجعي وبالتالي بعد إقراره يطبق على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام القادم وليس هذا العام.
وتابع الدكتور طارق شوقي أنه سوف نعلن التفاصيل بعد إقرار القانون، وأن كل ما حدث حتى الآن هو صياغة القانون وموافقة مجلس الوزراء قبل العرض على مجلس النواب وبعدها تضع الوزارة التفاصيل وتعرضها على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وبالتالي دعونا لا نستبق الأحداث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
