سادت حالة من الجدل والقلق بعد أولياء الأمور، بعد أن وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن 'تعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تحتسب له ضمن مجموعه'، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه'.
ورصدت "أهل مصر" بعض آراء أولياء الأمور حول رسوم الأمتحان الإضافية في حالة دخول الامتحان للمرة لثانية.
وفي هذا السياق قال أميرة يونس مسئول جروب ' مصر والتعليم ': إذا لم يستطيع الطالب على النظام التراكمي، فلديه فرصة التحسين كما أعلنت الوزارة، ولكن بمبلغ مالي، فماذا إذا لم يوجد المبلغ يظلم الطالب، هل أصبح التعليم سلعة تباع وتشتري لمن يقدر ماديا عندما صدر قرار التراكميه كانت مفاجأه للجميع والمفأجاه الأكبر إذا سمح لي أن أعدل ما يضيع من أول سنة للتحسين أن أدفع مبلغ ما يعادل 5000 جنيه والله أعلم سوف يعدل المجموع أم لا، مشيرة إلى معاناة أغلب الشعب المصري في دفع التبرعات لصندوق تحيا مصر بجانب المصاريف لاكثر من طالب، في ظل الظروف الحالية للبلاد مع الركود الاقتصادي.
وأضافت 'يونس' لـ ' أهل مصر'، كل نجاح أصبح بمقابل مادي وليس بمبلغ هين بل أصبحنا من فئه المائات إلى الآلف، نرجو عدم الضغط علينا أكتر من ذلك ويصبح ذنب كل من فات له فرصة لتعويض النجاح في ذنب من وضع القرار بالآلف، يجب إعطاء فرصة أكثر من مرة دون مقابل وحدد فرص بعدها بأي مبلغ يعقل حتى لا تضع الفرصه لمن يستحق أن يكون له مكانه في المجتمع.
وعلقت هند شاهين مسئول جروب منارة مصر التعليمية: بأي ذنب يتحمل ولي الأمر هذه العب الكبير سواء نفسيا وماديا، ولي الأمر أصبح في طاحونة لتعليم أولادهم من أجل مستقبل أفضل ولكن هذه الضغوطات التي جاءت في تعديل قانون الثانوية العامة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وسوف يتحول ولى الأمر إلى التعليم الفني، وبهذا تكون ضاعت آمال وطموحات الطالب وولي الأمر، وخصوصا إذا أراد الطالب في تحسين أداءة في الامتحان فهذا يتطالب أيضا مبلغ مادي كبير.
وتابعت ' شاهين'لـ' أهل مصر'، حتى هذا الفرصة ضاعت على الطالب لانه ممكن الموكد أن ولي الأمر ليس لديه هذه المبلغ الكبير فماذا يفعل ولي الأمر في هذه الظروف، كان الله في عونك أيها الطالب ومن قبلك وولي الأمر.
وقال محمد السعيد ولي أمر: لدى طالبة في الثانوية العامة لهذا العام وفي نفس الوقت أخرى في الصف الثالث الإعدادي، كان الضغط النفسي والعصبي والبدني والمادي في عام واحد وهو الصف الثالث الثانوي لأنه شهادة يحدد عليها مستقبل الطالب، بعد تطبيق التراكمية أصبحت الثانويه العامه ثلاث سنوات وطبعا زيادة الضغط والعبء المادي والمجهود الذهني والبدني للطالب في المذاكره والتنقل بين السناتر والدروس بالإضافة إلى الكتب الخارجية وحتى كتاب المدرسة أصبح يباع بأرقام في السوق السوداء وطبعا غير اشتراك المنصات والتي أصبحت بمقابل مادي.
وأكمل ' السعيد'لـ' أهل مصر': ويضاف لها الشهادة الإعدادية لأنها أيضا شهادة ولها متطلباتها وهي أيضا إرهاق للبيت المصري، ولكن مع تطبيق القانون نرجوا أن يوضع في الاعتبار التركيز على دور المعلم في المدرسة واكتمال جميع المنصات التعليمية وتكافؤها وتوافر كتاب المدرسة أو تسهيل استخدامه من التابلت دون المساس بالامتحان وملائمه الامتحانات لما يتم تدريسه من خلال المدرسة والمنصات، مما يساعد على التخفيف من الدروس الخصوصية أو إلغائها والتي أصبحت أساس التعليم، وتخفيف العبء المادي، وأيضا توحيد الامتحان وممكن عمل نماذج لنفس الامتحان مع تبديل أماكن أسئلة التكافؤ بين الطلبة وأخيرا التأكيد على فرص التحسين حتى يؤتي النظام بثماره.
ورد الدكتور طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم، في تصريحات صحفية، أن المحكمة الدستورية تشترط وضع حد أقصى في أي قانون يقرر رسوم وبالتالي أصر المستشارون القانونيون على وضع بند به 'حد أقصى' ويترك تحديد الرسوم الفعلية والإعفاءات لوزير التعليم، مضيفا أن هذه ليست قيمة رسوم الامتحان الفعلية ولكنه رقم يمثل الحد الأقصى.
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء تطبيق الثانوية التراكمية على الطلاب بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.
وقال وزير التعليم في تصريح سابق لـ 'أهل مصر'، أن القانون سيذهب لمجلس النواب لمناقشته وإقراره ولا يطبق بأثر رجعي وبالتالي بعد إقراره يطبق على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام القادم وليس هذا العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
