أتأمرون الناس بالكمامة وتنسون أنفسكم!.. وزيرا الأوقاف والتموين يفشلان فى ترويج "سلاح كورونا"

◄ 'مصيلحي' و'جمعة' يعلنان عن أوقية وجه للمواطنين ويرتديان عكسهما

◄ وزير التموين يتخلى عن 'كمامة الوزارة' ويجبر المواطنين عليها.. وشكاوى من جودتها

◄ جمعة يترك 'واقى الوزارة' ويلتزم بالكمامة.. ومصادر: 'مفيش إقبال عليه'

أحيانا يتحدث المسؤولون ويطالبون المواطنين بأشياء لا يستطيعون القيام بها، وهذا ما نلاحظه من تصريحات بعض وإجراءات بعض المسؤولين بشأن الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي على رأس المسؤولين الذين لم يلتزموا بما قالوا بشأن الإجراءات الاحترازية، أو المسؤولون الذين صدروا وعودا وهمية في بداية الأزمة هو وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، الذي أصدر قرارا مع بداية الجائحة بصرف الكمامات القماشية على بطاقات التموين من أجل الاستفادة بقاعدة البيانات وشبكة التوزيع التي تمتلكها الوزارة.

الكمامة إجباري

الوزير المصيلحي قرر بعدها أن تكون الكمامات بشكل إجباري على كل بطاقة تحتوي أكثر من 3 أفراد، وذلك نظرا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين بشراء الكمامات الذى راح يمدح فى تصنيعها رغم أنها قماشية ورغم ما تردد من أقاويل حول إسناد الصفقة إلى أحد أصدقائه الذي يملك مصنعا في أبو كبير.

والملاحظ لنشاطات وزير التموين والمتابع لها، يجد أنه لم يتد كمامة الوزارة إطلاقا سوى مرة واحدة عندما كان فى زيارة إلى ديوان عام وزارة الأوقاف لتوقيع بروتوكول توزيع لحوم الأضاحي قبل عيد الأضحى الماضي، ولم يظهر بعدها مرتديا كمامة وزارته.

وخلال الجولات يصر وزير التموين في الغالب على ارتداء الكمامة الطبية المشهورة، ما يعطي انطباعا للمواطنين أن 'كمامات التموين' غير صالحة للاستخدام، خصوصا أنها جرى حولها شكاوى عدة من المواطنين، بل إنه كان هناك عزوف عن شرائها حتى قررها الوزير إجباريا على البدالين والمواطنين.

في هذا قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ارتداء 'كمامة التموين' ليس إجباريا كما يتصور البعض ولكن تم طرحها على البطاقات لإلزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، ومن يريد ارتداء غيرها فلا حرج، وهذا ليس له علاقة بأنها غير صحية.

وأوضحت المصادر، أن الكمامات المطروحة على البطاقات تخضع لرقابة من وزارة الصحة ولا يمكن أبدا أن تكون غير طبية، ومن اليوم الأول لطرحها أعلنت الوزارة أنها قماشية وليس طبية.

وأشارت إلى أنه من غير المعقول إجبار الوزير على ارتدائها، خاصة أنه ارتداها مرات عديدة قبل ذلك، إلى جانب أن كل شخص له حرية الاختيار وهذا ليس محل نقاش.

مخالفة الكلام المعلن لم يتوقف على وزير التموين الدكتور علي مصيلحي فقط، لكنه امتد إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذى أعلن فى مرات عديدة سابقة، أن شركة استثمارات الأوقاف التابعة للوزارة أنتجت الواقى الذى يتم ارتدائه فى الوجه للحماية من فيرو كورونا المستجد، إذ ظهر وزير الأوقاف بعد هذا الإعلان مرتديا إياه ومروجا له ولبيعه، ثم ما لبث أن اختفى.

وقبل اختفاء هذا الواقى، أعلن الوزير توزيعه على عدد من الجهات التابعة للدولة، ولم يكتف بهذا بل أعلن أن هناك واقيا مكتبيا أيضا، وظهر الوزير فى مكتبه وهو يقف بجانب الواقى، وأعلن حينها على توريد دفعات بأسعار مخفضة من هذه الأوقية لبعض المؤسسات التابعة لوزارة الصحة.

خطوط إنتاج الأوقاف

والملاحظ أيضا، أن وزير الأوقاف لم يلتزم هو الآخر بما قاله حول تخصيص خطوط الإنتاج التى أعلن عنها سابقا لتوفير هذه الأوقية، وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة.

في هذا قالت مصادر بوزارة الأوقاف، أن أوقية الوجه موجود بالفعل، لكن لا يوجد إقبال عليها رغم محاولة تسويقه أكثر من مرة على مؤسسات فى الدولة.

وأرجعت المصادر، عدم الإقبال على قناع الوجه هو استعمال الناس الأكثر للكمامة لأنها الأسهل، إلى جانب سعره الذى كان يتجاوز 50 جنيها وهذا بالطبع ليس مناسبا للجميع.

وأوضحت المصادر، أن الوزارة شأنها شأن المؤسسات الأخرى قامت بتوفير 22 ألف كمامة للعمال بالمقار الإدارية التابعة لها، وذلك في إطار استعداداتها لموجة كورونا الثانية.